ناقشت اللجنة التنسيقية مع المجالس البلدية، خلال اجتماعها، برئاسة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، الهيكل التنظيمي للمجالس البلدية الذي تمت دراسته من قبل ديوان الخدمة المدنية، إذ تم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجالس ومتطلباتها في الهيكل لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة للعمل البلدي، ومن أهمها استحداث وظيفة مساعد لكل عضو مجلس بلدي للقيام بالأعمال الإدارية والمكتبية.

وتم الاتفاق على قيام المجالس بتزويد الوزارة بملاحظاتها النهائية على الهيكل خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً لاعتماده بصورته النهائية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية الهيكل التنظيمي الذي جاء بعد دراسة مستفيضة لدعم المجالس البلدية، وقدرتها على تلبية احتياجاتها وتنفيذ اختصاصاتها المنوط بها وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية.

وفي الاجتماع الذي حضره رؤساء المجالس البلدية، تم استعراض مجموعة من المحاور الهادفة للارتقاء بالعمل البلدي في مملكة البحرين، إذ أكد الوزير، خلال الاجتماع، دور المجالس البلدية كشريك أساسي في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي، كركيزة من ركائز تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في البحرين.

وضمن جهود الوزارة والمجالس البلدية في توفير أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق، تم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في مشروع التنمية الحضرية الذي يعد أحد البرامج الوطنية التنموية الرائدة ضمن برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية 2030، واستعراض ما تم تنفيذه خلال المرحلة الانتقالية للمشروع التي اشتملت على سبع قرى ومناطق في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الاستعدادات للمرحلة المقبلة التي سيتم تنفيذها وفقاً للرؤية الجديدة للتنمية الحضرية، وما تم إنجازه من إعداد للمخططات العمرانية الحضرية في المناطق التي سيشملها التطوير تمهيداً للتنفيذ في الفترة المقبلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.

كما تم استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها من قبل البلديات لمعالجة ظاهرة البيوت المهجورة للمناطق والمجتمع، مع التأكيد على ضرورة استمرار الحملات التوعوية التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع المجالس البلدية، ومناقشة ظاهرة عرض السيارات في المناطق المفتوحة وتأثيرات تلك الظاهرة الاجتماعية والحضرية على المناطق، والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البلديات فيما يتعلق باختصاصاتها بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية.

وضمن بند ما يستجد من أعمال عرض مجلسا بلديي الشمالية والمنامة موضوع المساجد، إذ أوضح الوزير أن هذا الموضوع تم بحثه من قبل اللجنة الملكية البحرينية لتقصي الحقائق، وهو يتابع من قبل اللجنة الوطنية المستقلة لتنفيذ توصياتها وأن الوزارة ملتزمة بالتعاون مع اللجنة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على دور اللجنة في تعزيز التواصل بين المجالس البلدية والجهات الخدمية.، إذ تم الاتفاق على آلية متابعة ما يتم التوصل إليه خلال اجتماعاتها، وجدولة اجتماعات اللجنة للمرحلة المقبلة, كما ستتم دعوة ممثلي الجهات الخدمية المعنية في الاجتماع المقبل للجنة لمناقشة ومتابعة مشروعاتها وبرامجها الخدمية