كشف وزير العمل جميل حميدان أن عدد العمال البحرينيين الذين يتقاضون أجوراً شهرية تقل عن 250 ديناراً وصل حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2011 إلى 20919 عاملاً، يشكلون نسبة 26 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، موضحاً أن إطلاق وزارة العمل للمبادرة الجديدة المتمثلة في مشروع تحسين أجور العمال البحرينيين بالقطاع الخاص والذين تقل أجورهم عن 250 ديناراً شهرياً، سيتم من خلاله تقسيم مجموع العمال المستهدفين إلى فئتين، الأولى تشمل العمال الذين تتراوح أجورهم ما بين 200 وأقل من 250 ديناراً شهرياً، وعددهم يصل إلى 10500 عامل، وتبلغ نسبتهم 50 في المئة من إجمالي العمال المستهدفين، والثانية تتمثل في العمال الذين تقل أجورهم عن 200 دينار شهرياً، إذ يصل عددهم إلى 4183 عاملاً. وتبلغ نسبتهم من إجمالي عدد العمال الذين يستهدفهم المشروع 20 في المئة.

وذكر أن الفئة الأولى سيتم دعم أجورها لمدة سنة بحد أقصى 50 ديناراً شهرياً لتصل إلى 250 ديناراً، أما الفئة الثانية فسيتم إقناع أصحاب العمل من خلال برامج وزيارات ميدانية بزيادة أجورها طوعياً لتصل إلى 200 دينار شهرياً، حتى يتمكن صاحب العمل من الاستفادة من الدعم المالي المقرر للفئة الأولى.

يستغرق 24 شهراً بكلفة تبلغ أكثر من 5 ملايين دينار... وزير العمل:

21 ألف بحريني يستفيدون من تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص

مدينة عيسى - وزارة العمل

كشف وزير العمل جميل حميدان أن عدد العمال البحرينيين الذين يتقاضون أجوراً شهرية تقل عن 250 دينارا وصل حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2011 إلى 20919 عاملاً، يشكلون نسبة 26 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، موضحاً أن إطلاق وزارة العمل للمبادرة الجديدة المتمثلة في مشروع تحسين أجور العمال البحرينيين بالقطاع الخاص والذين تقل أجورهم عن 250 ديناراً شهرياً، سيتم من خلاله تقسيم مجموع العمال المستهدفين إلى فئتين، الأولى تشمل العمال الذين تتراوح أجورهم بين 200 وأقل من 250 ديناراً شهرياً، وعددهم يصل إلى 10500 عامل، وتبلغ نسبتهم 50 في المئة من إجمالي العمال المستهدفين، والثانية تتمثل في العمال الذين تقل أجورهم عن 200 دينار شهرياً، إذ يصل عددهم إلى 4183 عاملاً. وتبلغ نسبتهم من إجمالي عدد العمال الذين يستهدفهم المشروع 20 في المئة.

وذكر أن الفئة الأولى سيتم دعم أجورها لمدة سنة بحد أقصى 50 ديناراً شهرياً لتصل إلى 250 ديناراً، مع توفير وزارة العمل البرامج التدريبية لتحسين مستويات الانضباط الوظيفي وتحسين الأداء كلما كان ذلك ضرورياً.

وأفاد الوزير بأن الفئة الثانية سيتم إقناع أصحاب العمل من خلال برامج وزيارات ميدانية لزيادة أجورها طوعياً لتصل إلى 200 دينار شهرياً، حتى يتمكن صاحب العمل من الاستفادة من الدعم المالي المقرر للفئة الأولى، وفي حال عدم موافقة صاحب العمل على رفع الأجر فإن المشروع سيوفر للعمال فرصاً وظيفية أخرى بأجر لا يقل عن 250 ديناراً شهرياً، أو دفع مكافأة شهرية منفصلة عن الأجر مقدارها 50 ديناراً لمدة سنة كاملة مع توفير البرامج التدريبية لهم لتطويرهم وبما يمكنهم من الترقي في المؤسسة نفسها أو الالتحاق بوظائف أخرى في مؤسسة أخرى.

ولفت إلى أن فترة المشروع هي 24 شهراً، تبدأ في شهر يناير/ كانون الثاني 2012 وتنتهي في يناير 2014، أو حتى تحقيق كامل أهداف المشروع، بكلفة تبلغ أكثر من خمسة ملايين دينار بحريني.

وأشار إلى أن المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين أوضاع القوى العاملة الوطنية من العاملين في الأعمال والوظائف البسيطة متدنية المهارة، ورفع مستوى معيشتها في ظل مساعي ومبادرات الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بكفاءة العامل البحريني وزيادة إنتاجيته.

ورأى حميدان أن المباركة والاستجابة القيمة من قبل مجلس الوزراء وموافقته على تنفيذ هذا المشروع الجديد، تعكس توجه الحكومة ومتابعتها المستمرة والجادة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مبيناً أن الموافقة جاءت نتيجة واستمراراً لتطبيق برامج ومبادرات سابقة استهدفت رفع أجور العمالة الوطنية، وذلك بالتوافق مع أصحاب العمل.

وأوضح أن أهداف وتفاصيل المشروع تتمثل في تحسين مستويات الأجور الدنيا في القطاع الخاص للعمالة الوطنية، بما يحقق مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني عموماً من خلال زيادة القدرة الشرائية وتمكين الأسرة البحرينية من تلبية متطلباتها على نحو أفضل، فضلاً عن تحسين إنتاجية العامل وتطويره من خلال البرامج التدريبية التي ستوفرها وزارة العمل، وكذلك زيادة ضمان الاستقرار الوظيفي للعامل البحريني، ما يحد من التنقلات بين وظيفة وأخرى الأمر الذي يسبب خسائر مادية للمنشآت، كما يهدف المشروع إلى تعزيز روح الانتماء تجاه المنشأة فيرفع ذلك من مستوى إنتاجية العامل وإبداعه في العمل وتحسين كفاءته من خلال برامج التدريب والتأهيل.

وبين الوزير أن آلية عمل المشروع تتلخص في قيام الوزارة بتوفير دعم مالي شهري للأجور ولمدة سنة كاملة لمن تقل أجورهم عن 250 ديناراً شهرياً المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مع ضمان استمرار صاحب العمل بدفع الأجر المستهدف نفسه بعد انتهاء فترة الدعم، وخصوصاً أن العامل اكتسب من الخبرة والمهارة والاستقرار الوظيفي ما يجعله مؤهلاً لذلك.

ونوه وزير العمل إلى أن الخطوة الأولى في تنفيذ آلية المشروع، ستكون من خلال حملة تستهدف المنشآت التي لديها عمال بحرينيون تقل أجورهم عن الأجر المستهدف بفروق قليلة من أجل إقناع أصحاب العمل لرفع أجورهم بصورة طوعية، إذ من المؤمل أن تتمكن الوزارة في تحسين أجور ما نسبته 30 في المئة وعددهم نحو سبعة آلاف عامل من إجمالي عدد العمال الذين يستهدفهم المشروع بصورة طوعية وتوافقية مع أصحاب العمل من دون حاجة لدعم الأجر، وفي حال تعذر على أصحاب العمل ذلك فستعرض الوزارة على أصحاب العمل آلية عمل لتنفيذ المشروع ليستفيدوا منه.

وأكد حميدان أن وزارة العمل تحث أصحاب العمل على تثبيت توظيف العمالة الوطنية الداخلة حديثاً في سوق العمل في وظائف لا تقل أجورها عن 250 ديناراً شهرياً، وعليه فإن من غير المتوقع حدوث زيادة في إجمالي عدد المستهدفين من المشروع بل يتم خفض عددهم بصورة مطردة مع بدء واستمرار تنفيذ المشروع. وأضاف «سيتم تنفيذ المشروع من خلال عدد من الخطوات وآليات عمل محددة، منها اختيار المؤسسات والشركات بحسب عدد العمال المستحقين للدعم، وقيام فرق العمل بزيارة جهات العمل بحسب برنامج العمل المحدد دون حاجة لقيام العمال أو أصحاب العمل بمراجعة الوزارة».

وأكد أنه في إطار تنفيذ آلية المشروع سيتم توقيع اتفاقية تحسين الأجر بين المنشأة والعامل بإشراف وزارة العمل، وستعتمد الوزارة نظاماً آلياً لضمان التأكد من تسجيل كل عامل مستحق، على أن يكون العامل مقيداً في سجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فيما ستقوم الوزارة بمتابعة عمليات وإجراءات تقديم الدعم للمؤسسات والشركات من أجل التأكد من استمرار صرف صاحب العمل الدعم للمستفيدين من المشروع وضمان تحقيق الأهداف على أفضل وجه