جدّد أهالي قلالي اعتصامهم للمرة الثالثة مطالبين بأحقيتهم في مشروعهم الإسكاني، وذلك في اعتصام نظموه عصر أمس السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2012)، يأتي ذلك فيما يتواصل العمل لتشييد 601 وحدة سكنية ضمن المشروع الواقع في شمال شرق المحرق.

وطالب الأهالي وزارة الإسكان بأن تعلن المستفيدين من وحدات المشروع، مشدّدين على ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 50 في المئة من وحداته لأصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي قلالي، وأن تعلن بشفافية آلية التوزيع التي ستتبعها في هذا المشروع.

طالبوا «الاسكان» بإعلان المستفيدين من الـ«601 وحدة سكنية»

أهالي قلالي: متمسكون بحقنا في مشروعنا الإسكاني

قلالي - حسين الوسطي

أكد أهالي قلالي تمسكهم بحقهم في مشروعهم الإسكاني الذي تنفذه وزارة الإسكان، وجددوا خلال اعتصامهم للمرة الثالثة مطالبتهم بأحقيتهم في مشروعهم الإسكاني.

يأتي ذلك فيما يتواصل العمل لتشييد 601 وحدة سكنية ضمن المشروع الواقع في شمال شرق المحرق.

وطالب الأهالي، في اعتصام نظموه عصر أمس السبت (14 يناير / كانون الثاني 2012)، بأن تعلن وزارة الإسكان المستفيدين من وحدات المشروع، مشددين على ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 50 في المئة من وحداته لأصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي قلالي، وأن تعلن بشفافية آلية التوزيع التي ستتبعها في هذا المشروع، الذي يأتي ضمن مشروع امتدادات القرى.

واشتكى الأهالي خلال الاعتصام من الظلم الذي وقع عليهم جراء عدم استفادتهم من المشروعات الإسكانية خلال السنوات الماضية، وقالوا: «من الظلم أن يحرم أهالي قلالي من الاستفادة من هذا المشروع الذي ينفذ في وسط منطقة قلالي».

وعبر أهالي قلالي عن تخوفهم من أن يضيع حقهم في الاستفادة من وحدات هذا المشروع الإسكاني، وهو ما يعني تبدد أحلامهم بالحصول على وحدات سكنية، وخصوصاً أن هذا المشروع قد يكون الأخير الذي ينفذ في المنطقة، على حد قولهم.

وكان الأهالي تحدثوا عن أنه نما إلى علمهم من مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن الوحدات الإسكانية سيستفيد منها أصحاب طلبات من خارج منطقة قلالي، الأمر الذي أثار مخاوف أصحاب الطلبات بالمنطقة الذين أكدوا ضرورة تقديمهم للاستفادة من المشروع لكونهم الأولى به وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال زيارة للمنطقة قبل فترة».

وكان المشروع بدأ العمل فيه منذ الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وأنه من المقرر الانتهاء منه خلال الربع الأخير من العام 2012. والوحدات السكنية في المشروع سيتم بناؤها وفقاً للنموذج D10، الذي يتضمن بناء طابقين على مساحة 270 متراً مربعاً، وستكون مؤلفة من 4 غرف، مع إمكانية التوسعة كبناء طابق إضافي، بالإضافة إلى بناء غرفتين إضافيتين بملاحقهما بالمنطقة الخلفية للمنزل. ويشمل المشروع بناء مسجد ومدرسة وحديقة.

أهالي مجمع 207 بالمحرق يعتصمون للمطالبة بمساحات واسعة في وحدات مشروعهم الإسكاني

المحرق - محرر الشئون المحلية

طالب عدد من أهالي مجمع 207 في المحرق ببناء منازل لهم تتناسب مع أعداد العوائل في المجمع، مع ضرورة ترك مساحات كافية في الوحدات السكنية تتيح للأهالي التوسع فيها مستقبلاً.

جاء ذلك خلال اعتصام نظموه عصر أمس السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2012) عند تقاطع شارع الغوص في المحرق.

من جهته، أفاد النائب عبدالحميد المير خلال تواجده مع أهالي المنطقة بأنه تحرك لدى وزارة الإسكان بخصوص المشروع الإسكاني في المنطقة، كما وجه سؤالاً نيابيّاً إلى الوزير، وبيَّن الوزير في إجابته قبل سنة أن المشروع يضم 96 وحدة سكنية من نوع T8 التي تعتبر من الوحدات الكبيرة، ولم يتطرق الوزير في إجابته إلى إنشاء عمارات في المنطقة، وهو الأمر الذي يرفضه الأهالي.

وأشار إلى أن الأهالي يطالبون بتوفير مساحات في محيط الوحدات الإسكانية، بأن تكون بمقدار 4 أمتار في مقدمة المنزل، و3 أمتار من جهة الخلف.

وطالب المير بتنفيذ رغبة الأهالي في مساواتهم بباقي المناطق بتوفير وحدات سكنية لهم، مشيراً إلى أن الأهالي التقوا خلال العام الماضي وزير الإسكان وأبلغوه رفضهم بناء عمارات سكنية، وقد استجابت الوزارة لذلك، إذ سيتم بناء 114 وحدة سكنية مع عمارتين تتضمان 76 شقة.

وتساءل المير عن مصير العوائل التي تم إخراجها من مساكنها بغرض إقامة المشروع الإسكاني، بعد أن تم هدم العمارات التي يسكنون فيها بمجمع 207، وطالب بإعلان آلية ومعايير توزيع الوحدات على الأرامل والمطلقات وأبنائهم المعاقين.

إلى ذلك، قال عبدالرزاق محمد عبدالرزاق إن طلبه يعود إلى العام 2001، ولديه أبناء، مطالباً وزارة الإسكان بأن تراعي عند بناء المنازل أن تتناسب مع حجم العوائل، وترك مساحات في محيط المنازل تتيح للأهالي التوسع فيها.

ووافقه الرأي مواطن آخر، إذ ذكر أن طلبه يعود إلى العام 2000 ولديه 3 أولاد ويسكن في شقة إسكانية، وطالب وزارة الإسكان بمساواة أهالي المحرق بالمناطق الأخرى بأن تكون لهم منازل تناسب أوضاعهم المعيشية.

وبحرقة قلب، تحدث المواطن محمد حسين علي عباس (61 عاماً)، وذكر أنه يعيش في وضع مأساوي، في منزل والده الآيل للسقوط، مع 6 من بناته، إذ يفتقد المنزل أبسط وسائل الراحة، كما أنه متهالك ويعج بالحشرات وروائح مياه المجاري، مشيراً إلى أنه ينتظر تلبية طلبه الإسكاني الذي يعود إلى العام 1992.

فيما ذكرت المواطنة تهاني جاسم عتيق أن طلبها يعود إلى العام 1998، وتم تغييره إلى العام 2007 بعد طلاقها، وأوضحت أنها تسكن في شقة مؤقتة آيلة إلى السقوط مع 3 من أولادها وهي العائل الوحيد لهم.

وقالت عتيق: «أحلم بوحدة سكنية تؤويني مع أبنائي الثلاثة، فنحن نسكن حاليّاً في غرفتين ونعاني من الكثير من المشكلات، ونطلب من القيادة السياسية النظر بعين الرأفة إلى معاناة المطلقات، ووضع آلية تضمن توفير الحياة الكريمة لهن»، وتساءلت «ما هو مصيري ومصير أبنائي بعد تقاعدي عن العمل». ولا يختلف الوضع كثيراً بالنسبة إلى خلود أحمد عبدالرحمن، وهي مطلقة وتعول ابنتها ووالدتها، وتقطن معهما في شقة بإيجار يصل إلى 300 دينار، وقدمت للاستفادة من الخدمات الإسكانية في العام 2007، وأشارت إلى أنها تقطن في المنطقة منذ 18 عاماً، مطالبة وزارة الإسكان بالنظر بعين الرحمة لهذه الحالات الإنسانية