أعلن محمد البرادعي انسحابة من سباق الرئاسة في مصر اليوم السبت وقال البرادعي الفائز بجائزة نوبل للسلام ان "النظام السابق" ما زال يدير البلاد التي يحكمها المجلس الاعلى للقوات المسلحة منذ الاطاحة بحسني مبارك.

وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان "ضميري لن يسمح لي بالترشح للرئاسة او اي منصب رسمي آخر الا في اطار نظام ديمقراطي حقيقي يأخذ من الديمقراطية جوهرها وليس فقط شكلها." وكان البرادعي من المعارضين للمجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ سقوط مبارك في فبراير شباط بعد احتجاجات شعبية كاسحة تطالب بحكم ديمقراطي يخضع للرقابة الشعبية. ويقول معارضو المجلس العسكري انه يسعى إلى الاحتفاظ بالسلطة والمزايا الخاصة التي اكتسبها بعد مبارك ولا يصدقون تكرار تأكيد المجلس على نيته التخلي عن السلطة نهاية يونيو حزيران. وكان البرادعي الذي ترأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى عام 2009 يحظى بتأييد واسع بين الليبراليين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية واعتبر في البداية أقوى المرشحين للرئاسة.

لكن محللين يعتبرون انسحابه اعترافا بأنه لا يمكنه الفوز. وقال المحلل السياسي حسن نافعة "البرادعي يعتبر بأنه ربما لا يملك التأييد الشعبي اللازم كي يفوز في الانتخابات الرئاسية... وهو يعرف ايضا ان الرئيس القادم لن تكون له مطلق الصلاحيات وسيكون مقيدا بالنظام الحالي. "لكنه بانسحابه من السباق الرئاسي يربط نفسه بالحركة الشبابية والليبراليين الذين همشهم الاسلاميون خلال العملية الانتقالية." واصيبت الحملة الانتخابية للبرادعي بالضعف بسبب الانقسامات. وفي نوفمبر تشرين الثاني استقال بعض المشاركين في قيادة حملته قائلين انه منفصل عن قواعده الشعبية.

وانتقد البرادعي الطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية وقال في بيانه ان المجلس "انفرد بصنع القرارات وبأسلوب ينم عن تخبط وعشوائية في الرؤية مما فاقم الانقسامات بين فئات المجتمع في الوقت الذي نحن فيه احوج ما نكون إلى التكاتف والوفاق." واضافت تصريحات البرادعي إلى موجة من الانتقادات للمجلس العسكري في الاونة الاخيرة. وقال الرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر الاسبوع الماضي انه يعتقد ان الجيش على الارجح لن يتخلى عن كل سلطاته في منتصف العام كما وعد. وقال مركز كارتر الذي راقب الانتخابات البرلمانية المصرية ان افتقار المجلس العسكري للشفافية خلق "انعدام يقين بشأن التزامه بالقيادة المدنية الكاملة." ويقول المجلس العسكري الذي يقوده المشير حسين طنطاوي الذي ظل وزيرا للدفاع في عهد مبارك لعقدين انه لا يريد السلطة وانه يعمل على السير بالبلاد نحو الديمقراطية.

وهيمنت الجماعات الاسلامية - القوة السياسية الاكبر في البلاد - على انتخابات مجلس الشعب التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني واوشكت على الانتهاء. وتقول جماعة الاخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 انها حصلت على 46 في المئة من مقاعد المجلس بينما فاز حزب النور السلفي الاكثر تشددا بنحو 23 في المئة.

وتؤيد جماعة الاخوان المسلمين التي دخلت المعترك السياسي من خلال حزب الحرية والعدالة خطة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية. وناقش قادة حزب الحرية والعدالة اليوم السبت برنامجهم التشريعي مع رئيس الوزراء كمال الجنزوري الذي عينه المجلس العسكري في نوفمبر. ويقول حزب الحرية والعدالة انه سيعمل مع حكومة الجنزوري المقرر لها ان تستمر حتى منتصف العام الجاري. وقال سعد الكتاتني الامين العام للحزب لرويترز ان الحزب يسعى إلى ايجاد ارض مشتركة بين الحكومة والبرلمان وان الحزب لم يتخذ بعد قرارا بشأن تحالفاته السياسية عند انعقاد البرلمان. وقال حزب المصريين الأحرار احد الاحزاب الليبرالية الرئيسية في مصر يوم الاثنين انه سيقاطع انتخابات مجلس الشورى التي تبدأ في وقت لاحق الشهر الحالي احتجاجا على ما قال انها انتهاكات وقعت خلال انتخابات مجلس الشعب. وقال البرادعي انه سيعمل الان على مساعدة شباب مصر ليصبحوا جزءا من العملية السياسية. وعن انجازات الثورة قال البرادعي "اهم ما تحقق خلال العام المنصرم هو كسر حاجز الخوف واستعادة الشعب لايمانه بقدرته على التغيير وبأنه هو السيد والحاكم." وفي إطار قيامه بدور رئيس الدولة يزور طنطاوي ليبيا يوم الاثنين في اول مهمة دبلوماسية يقوم بها منذ انتهاء انتخابات مجلس الشعب.

وقال مصدر رسمي لرويترز ان طنطاوي ينوي القيام بعدد من المهام الدبلوماسية في المنطقة. وسرت تكهنات باحتمال ترشح طنطاوي للرئاسة وهو ما يعني عمليا استمرار سيطرة الجيش على السلطة. وانطلقت حملة لتأييد ترشيحه للرئاسة في اكتوبر تشرين الاول لكن طنطاوي نفى أي نية لترشحه. ا ج - أ س (سيس)