أبلغ مسئول بقطاع النفط الإيراني وكالة أنباء مهر شبه الرسمية اليوم (السبت) أن إيران لا تخزن النفط في ناقلات بالخليج وإن صادراتها من الخام لم تتأثر جراء الضغوط الدولية المتنامية بسبب برنامجها النووي.
وكانت مصادر ملاحية أبلغت رويترز يوم الثلثاء أن حجم النفط الخام الإيراني المخزون في البحر قد ارتفع بما يصل إلى ثمانية ملايين برميل ومن المرجح أن يزيد بدرجة أكبر بسبب العقوبات وتباطؤ موسمي لمصافي التكرير.
وأبلغ المسئول بيروز موسوي الوكالة الإيرانية "لم تتعطل صادرات الخام الإيرانية عبر الخليج... لم نخزن النفط في الخليج بسبب العقوبات كما أفادت بعض وسائل الإعلام الأجنبية. لا يوجد لدينا ولا نقطة نفط واحدة (مخزونة) في الخليج... صادرات النفط الإيرانية تمضي قدما وفقا لسياسات أوبك".
وتواجه إيران - ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية بإنتاج يبلغ نحو 3.5 مليون برميل يوميا - عراقيل تجارية بسبب برنامجها النووي الذي تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إنه يهدف إلى تصنيع قنابل. وتقول إيران إنها بحاجة إلى التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على فرض حظر على واردات النفط الإيراني وذلك في إطار أحدث الجهود الغربية لزيادة الضغط على طهران.
وكان التخزين المؤقت للخام في ناقلات بالبحر وسيلة فعالة في الأعوام الأخيرة كي تبقي إيران على شحنات لحين بيعها دون تعطيل إنتاج حقول النفط.
واقترحت دول الاتحاد الأوروبي "فترات سماح" في العقود القائمة لمدة شهر إلى 12 شهرا لإتاحة الفرصة للشركات للعثور على بدائل قبل تطبيق حظر.
وقالت مصادر ملاحية إن زيادة العقوبات ستؤدي على الأرجح إلى عزوف معظم شركات الشحن عن إبرام اتفاقات لتأجير ناقلات لإيران ما سيتسبب في تفاقم مشاكلها اللوجستية.
وهددت إيران بغلق مضيق هرمز الحيوي لشحن النفط من الخليج في حالة فرض عقوبات على صادراتها النفطية.