تسير الحياة وفق أسس وضعها الله سبحانه وتعالى بشكل طبيعي، ويحكم العقل الإنساني بطبيعية هذه الأمور من عدمها، فكل ما يخالف الإنسانية فهو أمر شاذ، ونحن كمسلمين نعتقد بأن الإنسانية لا يمكن ان تبتعد عن الإسلام، ولا يمكن لأي إنسان أن يدعي الإسلام فيبتعد عن الإنسانية، كون الإنسانية هي أمر طبيعي وضعه الله داخلنا، ويأتي الإسلام لينظمها.

والطبيعي أن يكون الإنسان إنسانياً، وأن يكون الضمير الحي حاكماً لأفعال المرء، ومن ذلك فإن جميع أمور الحياة تنطلق من قاعدة المعايير والقواعد التي تحدد طبيعية الأمور من عدمها، ولك أن تتخيل قبول البعض بتقرير بسيوني الذي قال إن «التعذيب كان أساس الاعترافات التي قامت عليها المحاكمات»، ويكون إسلامياً لكنه يرفض براءة من اعترفوا! هل هذا أمر طبيعي؟ طبعاً يمكن لأي إنسان أن يرى أن هناك تناقضاً واضحاً، وأن هناك ازدواجيةً، إلا أن البعض يصر على أن هذه الازدواجية هي الأمر الطبيعي.

ويأتي في هذا السياق، في الأمور الطبيعية التي لا يراها إلا البعض أن يكون الزائر لمجمع السلمانية الطبي متهماً حتى تثبت براءته، وهذه القاعدة بعكس كل العالم «طبيعية»، إذ يتم التحقيق معه وكأنه مجرم أراد زيارة مريض أو العلاج.

والطبيعي وفق معايير الطرشان... أن تغلق معظم بوابات مجمع السلمانية الطبي، وأن يضطر الناس للدخول من بوابتين، وأن يتم استبدال وظائف المتخصصين في السلمانية، وأن يتم إيقاف أفضل الجراحين والأطباء وجلب أجانب، فضلاً عن استبدال الحراس البحرينيين بأجانب.

أما حال العملية التعليمية، فأعتقد بأن الشهادة فيها «طن طماطة» من حالة الرسوب والفشل التي تعاني منه، فوزارة التربية والتعليم التي تتحدث عن المواطنة وحقوق الإنسان ووضع مناهج متطورة، نسيت أن المنهج الأول هو القدوة في العمل، فإيقاف المدرسين وفصلهم وقطع أرزاقهم، فضلاً عن استبدال رؤساء الأقسام البحرينيين بأجانب في معهد البحرين للتدريب، أمور طبيعية في عالم الطرشان لكنه درس عملي ضد المواطنة وحقوق الإنسان.

والشكر موصول إلى وزارة التربية على تحويلها مسئولي معهد البحرين للتدريب المفترضين إلى النيابة العامة بشأن «مخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية» كما تقول، وهذا طبيعي إن وجدت هذه المخالفات، ولكن الذي ليس طبيعياً أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تحدث عن تجاوزات وتجاوزات في الوزارة في تقارير متوالية ويتحملها كبار المسئولين في الوزارة ولم نر أنهم أحالوا أنفسهم إلى النيابة العامة؟ ومنها تقرير ديوان الرقابة الأخير.

أين محاسبة جميع مسئولي الوزارة على عدم صرف موازنة بناء المدارس في السنوات السابقة، على رغم الحاجة الكبيرة وتخصيص المبالغ من قبل مجلس النواب؟ أعتقد من الطبيعي بأن يحيلوا أنفسهم للتحقيق أولاً، ثم يحاسبوا غيرهم مستغلين الأحداث الأخيرة التي أوقف هؤلاء المسئولون بسببها. والأمور ليست طبيعية إلا في صف الطرشان.

ثم ان استبدال المواطنين بأجانب في رئاسة أقسام معهد البحرين للتدريب... ألا يجب أن يحال إلى النيابة العامة؟ والطبيعي في هذا العالم (عالم الطرشان) أن يُقال مدير بلدية وهو عبدالكريم حسن، والسبب/ ابحث عن الرائحة الطائفية!

أما آخر الأمور الطبيعية فهو عدم عودة 65 كليومتراً مربعاً إلى ملكية الدولة على رغم تثبيت لجنة التحقيق البرلمانية عدم قانونية تحويلها إلى أملاك خاصة