قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال للنائب أحمد قراطة بشأن سعر برميل النفط من سنة 2007 إلى 2010 أن « النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة للسنتين الماليتين 2009 و2010 أظهرت وجود عجز بلغ 374 مليون دينار و459.7 مليون دينار على التوالي». ما يعني أن العجز بلغ 833.7 مليون دينار». وهو ما يعادل الوفر المتحقق في السنتين السابقتين».]

وبين أن «النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة للسنتين الماليتين 2007 و2008 أظهرت وفراً في الموازنة بمبلغ وقدره 218.6 مليون دينار و617.4 مليون دينار على التوالي».

وأشار وزير المالية إلى أن إيرادات النفط في دورتي الموازنة للسنوات المالية 2008/2007 و2010/2009 قدرت باستخدام سعر 40 دولاراً للبرميل الواحد من النفط الخام»، لافتاً إلى أن «متوسط الاسعار السوقية للنفط للسنوات 2007-2010 بلغ 67 دولاراً و91 دولاراً و60 دولاراً 77 دولاراً على التوالي لكل سنة من السنوات الاربع المالية المذكورة».

وبين وزير المالية أنه «يتم الاستفادة من الفرق بين سعر النفط المقدر في الموازنة والسعر السائد في السوق، في تغطية العجوزات الواردة في اعتمادات الموازنة، وتخفيض القروض الحكومية»، وأفاد أن أي فروقات بين سعر النفط في اعتمادات الموازنة والسعر السائد في السوق، يتم إظهار نتائجه في الحساب الختامي الموحد للدولة، والذي يتم عرضه على مجلسي الشورى والنواب لمناقشة أي مقترحات أو استفسارات بشأنها في حينها ونشره في الجريدة الرسمية بحسب الإجراءات الدستورية والقانونية.

وأضاف وزير المالية «بلغت الإيرادات العامة بين الأعوام 2007 و2010 أي خلال 4 سنوات (8.598.138 مليون دينار)، منها (7.181.636 مليون دينار)»، وواصل «فيما بلغت الإيرادات غير النفطية (1.294.098 مليون دينار)»