قررت المحكمة الكبرى الاستئنافية تأجيل قضية تجمهر وشغب، والمتهم فيها 4 أشخاص حيث استأنف 3 منهم، حتى 14 فبراير/ شباط 2012 لمثول شهود الإثبات بطلب من المحامية زهراء مسعود.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم 15 يوليو/ تموز 2011 بدائرة أمن المحافظة الوسطى اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في الاعتداء على سلامة جسم رجلي أمن،

وقد تقدمت وكيلة المتهمين زهراء مسعود بمذكرة دفاعية انتهت فيها بطلبها ببراءة المتهمين مطالبة المحكمة بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى والقضاء ببراءة موكليها.

ودفعت مسعود في مذكرتها الدفاعية ببطلان إجراءات القبض على المتهم الأول والثاني والثالث، وبطلان جميع الأدلة المستقاة منها وبوضوح قرينة البراءة لكل المتهمين والدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفعلي.

وذكرت مسعود في مذكرتها أن القبض على المتهمين جاء عشوائيّاً ومن دون إذن مسبق أو حتى حالة تلبس، وبحسب أقوال المتهمين المُطابقة لأقوال شهود الإثبات أنه تم القبض عليهم في منزل أحد الأشخاص، غير أن المتهمين أجمعوا على أنهم كانوا في حال سبيلهم حين شاهدوا أشخاصاً يركضون ويختبئون من دون علمهم بمجريات الأحداث، ما أدى إلى القبض عليهم، وخصوصاً المتهم الأول الذي كان في منزله حين تمت المداهمة.

وأشارت إلى أن «أفراد قوات الأمن تعسفوا في استخدام حقهم ودخلوا البيوت وكسروا الأبواب وانهالوا على من في المنزل بالضرب حتى بالقنابل الصوتية واقتادوا من كانوا في المنزل من أصدقاء المتهم الأول، وهذا ما ستشهد به شاهدتا النفي»، طالبة من المحكمة الاستماع لهما فيما يخص الواقعة.

وذكرت مسعود أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الأربعة جريمتي الاشتراك في تجمهر في مكان عام وجريمة الاعتداء على سلامة رجل أمن، وقالت إن الواضح للمحكمة من أن التُّهم محل الرد تتطلب كغيرها من الجرائم توافر أركان الجريمة بنوعها المادي والمعنوي والمفترض.

وأضافت «فأما الجريمة الأولى وهي الاشتراك في التجمهر في شقها المادي فلا يوجد دليل واحد أو شاهد يُثبت أن المتهمين قاموا بالاشتراك في التجمهر أو أنهم قاموا بأي حركة من الحركات المادية لتلك الجريمة، وأما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي في علم الجاني بأنه يرتكب جريمة وتوجه إرادته إلى ارتكابها وهنا يلزم أن تكون إرادتهم قد اتجهت إلى التجمهر بقصد ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام ويلزم من النيابة العامة أن تستظهر في أدلتها قصد الجاني من تجمهره لأن الأصل في الإنسان البراءة، ويجب على النيابة بصفتها المدعية في الدعوى الجنائية أن تقيم الدليل على توافر أركان الجريمة وهذا ما افتقدناه في التهمة إذ لا يوجد اعتراف ولا دليل ولا شاهد إثبات يثبت التهمة، وليس ذلك فحسب إذ يستلزم الأمر اتفاقاً بين جميع المتهمين على إحداث هذا الأمر وهذا لا يمكن لم يتوافر لأن المتهمين لم يعترفوا أصلاً بأية تهمة».

وتابعت مسعود «أما الجريمة الثانية وهي الاعتداء على رجل أمن، ولبيان عدم توافر أركان الجريمة محل البحث، أن من المبادئ المستقر عليها في التجريم والعقاب وفقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وما استقر عليه القضاء والفقه، أن الجريمة شخصية وليست جماعية وأنه لا يجوز معاقبة جماعة فقط لتواجدها في مسرح الجريمة من دون أن يثبت قيامها بدور أو بأفعال مكونة للجريمة، وهناك مبدأ عام مستقر عليه في المساهمة الجنائية وهو يجب أن يكون للمساهمين في جريمة ما دور وأفعال تكون ولو جزءاً من الجريمة المنسوب قيامهم بها، وعليه فقد قامت النيابة العامة بإسناد أحد الأفعال وهو الاعتداء على رجل أمن للمتهمين وهو ما اعتصموا بإنكاره في جميع مراحل التحقيق، وعليه فإن القواعد العامة للمساهمة الجنائية انتفت في مواجهة المتهم الأول والثالث والرابع».

وأضافت «وإذ لم تثبت النيابة العامة ولم تقدم الدليل على وجود اتفاق بين المتهمين على الضرب والاعتداء على رجال الأمن، بل إن كل الدلائل تدل على أن المتهمين هم أنفسهم المعتدى عليهم من قبل قوات الأمن، فإنه لا يجوز أن يُدان المتهمون عن التهمة الثانية حتى ولو ثبت - جدلاً - تواجدهم في مسرح الجريمة».

وأفادت «من ذلك يتبين للمحكمة أن أركان الجريمة محل التهمة الثانية انتفت بالنسبة للمتهمين الأول والثالث والرابع ما يتعين القضاء ببراءتهم مما أُسند إليهم ثانياً».

وواصلت مسعود «قرينة البراءة بائنة وواضحة لكل من المتهمين الأول والثالث والرابع من خلال القراءة السريعة للأوراق، حيث لا يوجد دليل يُثبت قطعاً أن المتهمّين هم من قاموا بالفعل التجريمي، وكل ما جاء به الاتهام كلامٌ مرسل لا صحة له ولا أساس له من الواقع والقانون، فالمتهمون (الأول) و(الثالث) و(الرابع) بريئون تماماً ولا يوجد ثمة دليل جدِّي ضدهم ولا يوجد ثمة اعتراف صادر منهم، والبائن من الأوراق أنها خالية تماماً من أي دليل يرقى إلى اتهام المتهمين فضلاً عن إدانتهم، وعليه وبانتفاء أدلة الاتهام بالنسبة للجريمة بذلك تكون قرينة البراءة قد انعقدت لصالحهم».

وقالت مسعود: «فيما يخص دليل التهمة الثانية في جريمة الاعتداء على رجل أمن، حيث جاء أن المجني عليه قد أُصيب في يده اليمنى جراء رمي المخربين أسياخاً حديداً عليه، وهو ما استدعى علاجه موضعيّاً في حين أن الواقع أن كلام شهود النفي جاء منافياً لذلك تماماً حيث ستأتي شهادتهم بأن قوات الأمن اقتحمت المنزل وبدأ أحدٌ منهم بكسر الباب بيده اليُمنى حتى أُصيبت، وكان الزجاج متناثراً داخل المنزل وعليه آثار الدم، وأيضاً جاءت أقواله مخالفة للواقع حيث قال إنه بمجرد الإصابة قد تراجع للسيارة للعلاج ومنها للمستشفى في حين أن الفيديو الذي سنقدمه لكم يحوي على صورة له وهو يقتاد المتهمين ويده مُصابة وملفوفة».

وأضافت «نرى في الجانب الآخر أن المتهمين الأول والثالث والرابع هم من أُصيبوا وكانوا مُنوّمين في مستشفى وزارة الداخلية وبهم إصابات رضيّة وكدمات كما هو موضح في تقاريرهم الطبية، وكل ذلك جراء ما أصابهم من ضرب من قوات الأمن لدى القبض عليهم، وهذا ما يؤكد تلفيق وعدم صحة أقوال الشاهد ويتناقض تماماً مع أقواله».

وطالبت مسعود في مذكرتها باستدعاء شهود الإثبات الأربعة للوقوف على شهادتهم، والاستماع لشاهدتي النفي للإدلاء بشهادتيهما حيال الواقعة، مع الحكم ببراءة المتهمين