أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في تقريرها الذي يعرض على مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل برفض مشروع بقانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد. وقالت اللجنة في تقريرها إنها تداولت المشروع بقانون ومواده، وسعت من خلال مناقشاتها واستعراضها للآراء بشأن المشروع بقانون إلى النظر في ما يستهدفه من إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه، إلا أنه بالنظر إلى رأي الجهات المختصة ورأي المستشار القانوني لشئون اللجان تبين للجنة أن الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها البحرين) لا تلزم أعضاءها بإنشاء هيئة أو هيئات متخصصة لمكافحة الفساد، وإنما لكل دولة من الأعضاء أن تترخص في ذلك بقدر ما تراه ملائماً بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.

ومن الثابت من خلال القوانين المعمول بها في مملكة البحرين تعدد النصوص التي تتضمن تجريم الكثير من جرائم الفساد، وبالتالي فإنه من الممكن الاكتفاء بتعديل القوانين القائمة في هذا الشأن كي تتناول أوجه الفساد التي لم ترد ضمن نصوصها، وعليه فقد قررت اللجنة رفض المشروع من حيث المبدأ. وبحسب المشروع بقانون؛ فإن الهيئة تتولى العديد من المهام؛ منها: إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد، وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، اتخاذ التدابير الكفيلة بالتعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع، توسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني. بالإضافة إلى دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها، واقتراح التعديلات لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين أو انضمت إليها. فضلاً عن تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للقوانين المعمول بها، وتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد, والتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد