بدأت محكمة بريطانية أمس الجمعة (13 يناير/ كانون الثاني 2012) النظر بقضية «فساد ألبا - ألكوا»، إذ مثل المتهم الرئيسي أمام المحكمة، فيما قررت الأخيرة إرجاء القضية إلى 2 مارس/ آذار 2012، وقد وجهت المحكمة البريطانية للمتهم الرئيسي تهمة تتعلق باحتيال واسعة بحق شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، في قضية تتعلق برشا كبيرة، فيما نفى محاموه أن يكون موكلهم قد ارتكب أية مخالفات، وتعهدوا بدحض جميع الاتهامات الموجهة إليه.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، حرّكت شركة «ألبا» دعوى بالمحاكم الأميركية ضد «ألكوا»، اتهمت فيها «ألكوا» بمحاولة شراء 26 في المئة من أسهم (ألبا) في العام 2004 بمبلغ 600 مليون دولار، على رغم أن القيمة الحقيقية لهذه الأسهم تصل إلى مليار دولار، وهذا دليل على أن الرشا كانت متفشية جداً في ذلك الوقت»، فيما بلغ إجمالي الخسائر التي تكبدتها «ألبا» في قضية الرشا التي دفعتها «ألكوا» إلى مسئولين في شركة «ألبا» مقابل زيادة مبالغ عقود استيراد الألومينا من «ألكوا»، نحو 420 مليون دولار في الفترة بين العامين 1997 و2009.

وفي (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أعلنت وزارة العدل الأميركية (التي تقوم بدور النيابة العامة في الولايات المتحدة) أنها مددت تحقيقاتها في قضية فساد «ألبا - ألكوا» لمدة ستة أشهر، وجاء ذلك كرد على طلب من محكمة مدنية أميركية كانت تنظر في دعوى مدنية رفعتها شركة «ألبا» ضد شركة «ألكوا» في 2008.

وكانت دعوى «ألبا» ضد «ألكوا» سجلت في أميركا في فبراير/ شباط 2008 تشمل رشا مزعومة مع مسئولين في الفترة ما بين 1993 حتى 2007. وقد نفى متحدث باسم «ألكوا» بشدة الاتهامات بشأن نشاط غير قانوني قامت به شركته