ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة رئيسة اللجنة دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى الإسهام في حل العديد من المشاكل التي تواجه المستهلكين بشكل يومي، كما يضم مشروع القانون الواقع في (15) مادة العقوبات والإجراءات التي تتخذ بحق المخالفين لهذا القانون، حيث قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها بشأنه في حضور الجهات المعنية خلال اجتماعاتها المقبلة.

وفي ذات السياق، قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لعام 2008، وتوجيه الدعوة للجهات المعنية لحضور اجتماعها المقبل من أجل الاطلاع المباشر على آراءها وملاحظاتها، في حين قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لعام 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال أحد الجلسات المقبلة.