مرت أيام وشهور وسنوات، ونحن نراقب الترقيات وتوزيع المناصب من وزراء ووكلاء وزارة ومساعدين لهم وسفراء وغيرهم في بلد القوانين والمؤسسات! ولم نلحظ ترقية من المناصب المذكورة إلا لفئة معينة. كنت مترددا عن الكتابة عن هذا الموضوع المهم حتى لا تكال لي تهمة جاهزة وانعت بها وهي أنني طائفي.

أعتقد بأن هذه المناصب محصورة وممنوعة عن هذه الفئة، وأعلى منصب يصل إليه من ينتمي لهذه الطائفة مدير إدارة فقط، ولا أتفهم لماذا هذه السياسة العمياء التي تقصم ظهر البلد وتشق صفوفه وتكسر أحد جناحيه وتمنعه من التحليق عاليا بين الامم، ومن الذي يديرها؟، وما الهدف من الاقصاء والتهميش والتمييز ضد تلك الطائفة؟

إن هذه الفئة أثبتت جدارتها في التعليم والتدريب، إلا اذا كان هناك تقييم خاص لدى الحكومة يغيب عنا أو لا نعلمه، فليعلمونا لماذا تقتصر هذه المناصب وتنحصر في طائفة بعينها؟

وعندما أطلع على قرارات ترقيات موظفي الدولة على مدى السنوات الماضية في موقع وكالة أنباء البحرين «بنا»، أو أتابع الترقيات في الصحف اليومية، أجد أن المناصب كلها تصب في خانة واحدة، فأين المساواة في بلد المؤسسات؟

لم نثر هذا الموضوع اعتباطا، بل بهدف توصيل رسالة، أن الناس واعية وتعرف ماذا يجري، وتتابع ماذا يدور في هذا الوطن من أساليب التمييز والتطفيش وخطط غير صحيحة، وتوجيه المسئولين بأن هذه القرارات تؤزم الوضع وهي عامل مساعد على زيادة التوتر، ولا تخدم البلد واستقراره، فهذا الاقصاء يزيد من الاحتقان، واعتقد بأنكم تلمسون غضب الناس من أي خطوات أو إجراءات لا تصب في خدمة البلد ورفعته واستقراره. وبالمناسبة، كان هناك انتقاد من الأمين العام لجمعية الوفاق، فيما يخص توزيع المناصب والترقيات والتمييز في هذا البلد على موقع تويتر.

رسالة أخرى نسمعها ونريد توصيلها بكل أمانة، لإخلاصنا لهذا الوطن وتمسكا بترابه الغالي، وبهدف الإصلاح والصلاح، بأن هذه الفئة ساكتة عن حقها، وكاظمة غيظها، فلا تزيدوا الطين بلة ولنعمل سوية في إنقاذ البلد من الغرق.

ما يهمني في هذا الطرح هو تصليح الأخطاء والنظر إلى الاعوجاج لتقويمه، لا التسبب في الاعوجاج من غير اكتراث، فهذا يجعل الفئة المظلومة أكثر إحساسا بالغبن.

لو كنت أود عمل إحصاء في هذا الشأن، فهو منشور في المواقع الإلكترونية، ضد هذه الفئة وخاصة في بعض الوزارات المحسوبة على تيارات وجمعيات معينة ولبينت الفساد المستشري، وأعطيت أمثلة صارخة من التمييز والتهميش. لا نود ذكر هذه المؤسسات والهيئات لأن الكاتب المخلص لبلده لا يكون معول هدم، بل قلمه يصب في خدمة البلد، وانتقاد ما يجب تصحيحه وتقويمه.

ما يثير الاشمئزاز وتمقته النفس أن يسمع المرء أو يستشعر بأن بلده يقوم على التمييز ومن أهم سلطة «تشريعية». والدليل على ذلك أن بعض النواب لا يروق له أن يكون مسئول كبير من هذه الطائفة مسئولا عن مَن ينتمي إلى طائفته، فهل هذا ممثل للشعب؟! حيث أصر بعض النواب على إقالة بعض الوطنيين المخلصين المتفانين في عملهم، كرئيس تنفيذي لهيئة حكومية أسسها ونشأت على ساعديه، ولم تٌسجّل ضده اي جناية أو جنحة، وليس لديه تقصير في العمل ويحارب الفساد الاداري.

لم أقل ذلك عبثا أو مدحا للرجل لأنه لا تربطني علاقة معه، وانما يُذكر لحرصه على القانون، وتمت إقالته بسبب انتمائه المذهبي والعقائدي!

والآن كون هذا الرئيس الحالي - نحترمه كشخص ولا نعرف عنه إلا خيرا - ينتمي لفئة يرتضونها لا يجب محاسبته، وإنما ما يجب مساءلة مسئوله، لأنه من تلك الطائفة الممقوتة في قاموسهم البغيض، ولتفسيرهم بأنه لا يجب أن يوضع مسئول من هذه الطائفة أعلى مرتبة مِمَن ينتمي لطائفتهم! فهل هذا مجلس للنواب أم مجلس للطوائف!؟ اللهم اصلح بلدنا ووفقنا لما تحب وترضى واعف عنا وعنهم يا رب العالمين. والله من وراء القصد