أعلن السودان أمس الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2012)أن سلطات الجمارك في ميناء بورتسودان منعت باخرتي نفط تابعتين لدولة جنوب السودان من مغادرة الميناء لعدم التزام جوبا بدفع كامل رسوم عبور النفط الجنوبي، مشيراً إلى عدم تعاون حكومة جنوب السودان مع مطالبات الخرطوم المتلاحقة.

وفي المقابل وصفت جوبا ما قامت به الخرطوم بأنه عمل «غير أخلاقي». ونقل موقع قناة الجزيرة عن مصدر رسمي في الخرطوم، فضل عدم الكشف عن هويته، أن أسباب احتجاز الباخرتين تعود لمطالبة الخرطوم حكومة الجنوب بدفع رسوم العبور، لافتاً إلى أن الحكومة السودانية ظلت تطالب منذ عدة أشهر بدفع الرسوم فيما ظل الجنوب يتعامل وكأن الوضع كما كان في السابق قبل الانفصال.

وفي جوبا، أكدت حكومة جنوب السودان أن الخرطوم أمرت شركات النفط الأجنبية بضخ بترولها لشهر ديسمبر/ كانون الأول في مصاف بالأراضي السودانية، إلى جانب تحويل 550 ألف برميل من خام دار عن الشهر نفسه لمشتر سوداني، وبدأت في إنشاء خط أنابيب جديد يربط بين خطوط شركة بترودار النفطية ومصفاة الخرطوم لتحويل 13 في من بترولها. وقال وزير البترول بجنوب السودان، أستيفن ديو في مؤتمر صحافي عقد بجوبا إن الحكومة السودانية منعت باخرتين من دخول ميناء بورتسودان لأخذ 2ر1 مليون برميل من إنتاج جنوب السودان، واعتبر الوزير تحويل النفط دون علم من حكومته «سرقة»، وأن منع شحنات خام جنوب السودان من مغادرة الميناء «عمل غير أخلاقي وانتهاك للقوانين والمعايير الدولية». وذكر ديو أن كميات النفط الممنوعة من دخول الميناء ليست ملكاً لجنوب السودان، وأن ملاكها قد يقومون بخطوات قانونية ضد الحكومة السودانية. وأكد ديو أن جنوب السودان يدفع رسوماً مقدرة لإنتاج وعبور النفط عبر السودان، ولكن الخرطوم تنشر شائعات عدم دفع مقابل استخدام بنيتها التحتية. وأضاف «الدعاية التي تطلقها الخرطوم هي محاولة لفرض رسوم إضافية تضعف مسعى آخرين لتحسين العلاقات بين الشعبين»