قررت لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة الكويتي في وزارة الداخلية شطب عضو مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثالثة وعضو كتلة التنمية والإصلاح فيصل المسلم بناءً على إدانته بقضية بنك برقان.
وانتهت اللجنة إلى شطب النائب السابق فيصل المسلم - مفجر قضية الشيكات ومستجوب رئيس الوزراء الكويتي السابق - من قوائم المرشحين، وليلحق بذلك قائمة الـ 14 مرشحاً الذين شُطبوا يوم أمس الأول.
وأطلق أمس رسمياً المركز الإعلامي للانتخابات الكويتية، ومعه شرارة المعركة الحامية بقرارات شطب المرشحين.
وفي أول رد فعل على شطب المسلم قال النائب السابق وليد الطبطبائي لصحف كويتية: «إن حكم فيصل المسلم غير نافذ لأن المحامين سيتقدمون غداً (اليوم) بطعن بالحكم أمام التمييز».
الكويت - هاني الفردان
أيدت محكمة الجنح المستأنفة الكويتية يوم أمس الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2012) حكم تغريم النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة والمحسوب على تيار المعارضة، فيصل المسلم 200 دينار بتهمة إفشاء أسرار.
وأكد خبراء دستوريون كويتيون بحسب ما تناقلته الصحف الكويتية أنَّ «أحكام الغرامة نهائية في الجنح لا يجوز تمييزها ويجب شطب المرشح المدان بجريمة إفشاء الأسرار البنكية باعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، فالعبرة بوصف الفعل بغض النظر عن نوع العقوبة، ولا يحق لمن يدان بها الانتخاب أو الترشيح طبقاً لقانون الانتخاب، ويجب عدم إقحام الأحكام القضائية في أتون السياسة فهي واجبة التوقير والاحترام والتطبيق».
ودعا عدد من المرشحين وزارة الداخلية الكويتية إلى شطب ترشح المسلم، وهو الأمر الذي سترفضه المعارضة الكويتية على إعتبار أن المسلم أحد أعمدتها القوية والسبب الرئيس في إقالة الحكومة السابقة، واستجواب رئيس الوزراء السابق.
مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح أكد أنَّ «الحكم عنوان الحقيقة وعلى الداخلية شطب ترشيح من صدر بحقه حكم قضائي يدينه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة».
وبدوره قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى، سيد حسين القلاف «نذكر من انتقدنا على رأينا في قضية الحصانة وإخراج المستندات أنها جريمة وقد أكد حكم المحكمة ما ذهبنا إليه وقام البعض بتجريحنا على موقفنا».
وتأتي ضجة حكم المسلم بعد أقل من يوم واحد فقط من قيام وزارة الداخلية الكويتية بـشطب 14 مرشحاً من أصل 389 مرشحاً في انتخابات مجلس الأمة المزمع عقدها في مطلع فبراير/ شباط المقبل.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن لجنة لفحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة انتهى الرأي فيه إلى شطب لعدد من المرشحين وذلك لعدم توافر شروط الترشيح المقررة قانوناً.
ومن أبرز المرشحين المشطوبين مرشح الدائرة الأولى عبدالحميد عباس دشتي، الذي أكد أنه سيرفع دعوى قضائية مستعجلة لوقف قرار وزارة الداخلية.
ومن جهته أكد المرشح عبدالحميد دشتي أنه سيقدم دعوى قضائية مستعجلة ضد قرار شطبه من سجل الترشح للانتخابات، مشيراً إلى أن قرار لجنة الشطب لا يستند إلى أية إثباتات أو أدلة مصدقة وأنه لا يفهم على أي أساس تم ذلك.
وفي ردة فعل على قرار شطبه، تحدى المرشح محمد الجويهل على قناة «سكوب» نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود الصباح أن يكشف السبب الحقيقي لشطبه.
وقال الجويهل الذي كان غاضباً بشدة أثناء حديثه: «أوجه الشكر لأهل الكويت، بناتها ورجالها الأصليين، أبناء الذين بنوا الكويت... ولكن غيرهم سكنها».
وتساءلت صحف كويتية أمس، هل أصدرت وزارة الداخلية قرارها بشطب 14 مرشحاً، ليكون استباقاً لحكم المحكمة الخاص بالمرشح فيصل المسلم، وتلافياً لحرج إذا تمت إدانته، وخصوصاً أنه من قيادات المعارضة؟
أغلقت إدارة شئون الانتخابات الكويتية باب الترشح في التاسع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2011 لتعلن عن انتهاء فترة التسجيل في انتخابات 2012 بعد أن وصل إجمالي عدد المرشحين في كل الدوائر الانتخابية إلى 389 مرشحاً، إذ سيكون الباب مفتوحاً لانسحاب أي منهم حتى تاريخ 25 يناير الجاري.
وعكست الأرقام المعلنة عن ارتفاع في أعداد المرشحين عنهم في انتخابات العام 2009 بنسبة 37 في المئة تقريباً، إذ كان عددهم عند قفل باب الترشح للانتخابات السابقة 282 مرشحاً انسحب منهم 71 حينها ليتنافس في الانتخابات 211 مرشحاً بينهم 16 مرشحة في أول انتخابات برلمانية تشارك فيها المرأة، حيث كان عدد المرشحات حينها 19 انسحبت منهن مرشحتان فيما ارتفع الرقم في انتخابات 2012 الحالية إلى 20 مرشحة وبنسبة 52 في المئة وهو ما يراه مراقبون أنه إقبال أكثر من المرأة على ممارسة حقها السياسي في الترشح لعضوية مجلس الأمة.
ومع ذلك استبعد عدد من المراقبين من بينهم مسئولون كبار في وزارة الإعلام الكويتية، أن تحافظ المرأة الكويتية على مقاعدها الأربعة في مجلس الأمة، مشيرين في جلسة خاصة لعودة سيطرة الإسلاميين على المجلس.
ورأى كبار المسئولين في الإعلام الكويتي أن إثنتين من عضوات مجلس الأمة الكويتي السابق ستبقيان في المجلس، مبينين أن تلك القرأة مبنية على استطلاعات وتقارير إخبارية نشرت عبر الصحف الكويتية.
إلى ذلك فإن الارتفاع في عدد المرشحين لعضوية مجلس الأمة الكويتي يجعل المراقبين بانتظار قراءة لما ستكون عليه نسبة الإقبال على الاقتراع في الانتخابات الحالية وما إذا كانت ستزيد عما كانت عليه في انتخابات 2009 حيث بلغت آنذاك 58 في المئة، وما ستقدمه الأرقام من قراءة للأوضاع السياسية الأخيرة التي على إثرها تم حل مجلس الأمة.
§ الكويت - جميل المحاري
أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح عن أمله في أن يشهد الفصل التشريعي المقبل لمجلس الأمة تعاوناً كاملاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن تسود العلاقة بينهما روح الأسرة الواحدة والعمل الوطني المشترك من أجل تحقيق آمال وتطلعات أبناء الكويت جميعاً.
وأكد لدى افتتاحه المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2012 أمس الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2012) حرص الحكومة على الإعداد الجيد للعملية الانتخابية لكي تتم ضمن إطار من الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين بما يحافظ على مقومات الوحدة الوطنية. ومن جهته قال وزير الإعلام، الشيخ حمد جابر العلي الصباح: «إن الوزارة منحت الفرص والمساحات الإعلامية لجميع المرشحين لبث برامجهم الانتخابية من دون تفرقة أو انحياز». وذكر أن وزارة الإعلام الكويتية قامت بتأهيل وتدريب أكثر من 1150 مراسلاً ومندوباً تم توزيعهم على مختلف الدوائر الانتخابية الخمس لتغطية الانتخابات وفق وسائل الاتصالات الحديثة التي يوفرها المركز الإعلامي لنقل الأخبار أولاً فأول إلى مراكز الرصد والمحطات الإعلامية لضمان وصولها للقنوات الإعلامية بكل سلاسة وسرعة. يذكر أن 375 مرشحاً من خمس دوائر انتخابية يتنافسون على 50 مقعداً في مجلس الأمة الكويتي حيث ستجرى الانتخابات في الثاني من فبراير/ شباط المقبل
العدد 3414 - الأربعاء 11 يناير 2012م الموافق 17 صفر 1433هـ
--
التوفيق الى خالد الشطي وان شاء الله عبد الحميد يكون من الراجعين والفايزين بعد