يحتاج أي عمل إلى تقييم، لأن التقييم يعتبر المرحلة الأهم في أي خطة زمنية نقوم بوضعها، ومن خلال هذا التقييم نستطيع اكتشاف الأخطاء والنواقص ومن ثم العمل على علاجها.

ومن يقوم بعملية التقييم يجب أن يكون مؤهلا للقيام به، وليس هذا فقط وإنما يجب أن يتبع الأساليب العلمية في عملية التقييم وليست العاطفية.

والتقييم لابد أن يكون شاملا لجميع مراحل التنفيذ وللقائمين عليه ولا يستثنى من التقييم أحد لأي سبب كان.

في الدول المتحضرة يعتمد دائما على أساليب التقييم العلمية التي يمكن من خلالها قياس النتائج ووفق أسس عملية وليس وفق أهواء شخصية.

فعملية استبدال المدربين أو الإداريين أو اللاعبين المحترفين أو تغيير جلد الفرق والمنتخبات من خلال إحلال اللاعبين الشباب يتم وفق دراسة مستقبلية تعتمد مدة زمنية محددة يرجى منها نتائج معينة يتم تقييمها والتحقق منها في نهاية الخطة.

مشكلتنا ليس في البحرين فقط وإنما في الوطن العربي عموما، ان جل قراراتنا تعتمد على التقييم العاطفي وعلى الأهواء الشخصية المبنية على علاقاتنا بالأفراد أو المؤسسات.

فمرحلة التقييم تستغل لتصفية حسابات شخصية وتتم في الكثير من الأحيان قبل أوانها الحقيقي.

نحن دائما ما نتأثر سريعا بالضغوط الجماهيرية العاطفية وبمن هم حولنا لنتخذ قرارات مهمة، وهذه العدوى ليست فقط في المجال الرياضي وإنما تشمل جميع المجالات تقريبا في العالم العربي، وهي بلاشك أحد الأسباب الرئيسية لتخلفنا عن ركب الحضارة العالمية.

عندما تدخل الاعتبارات الشخصية في مرحلة التقييم فإن الأمور تزداد تعقيدا والمشاكل تكثر ولا تقل والأخطاء الواجب علاجها تزداد، وإذا لم تظهر في وقتها فإن آثارها المستقبلية تكون أكبر.

عادة ما تكون قراراتنا سريعة وغير مبنية على دراسة علمية وهذا ربما ينبع من طبيعة تكويننا العاطفية والتي مازالت بحاجة إلى المزيد من التدريب والممارسة والتعليم لكي نتمكن مستقبلا من الوصول لمرحلة التقييم العلمي.

ولذلك يمكن لأي متابع أن يكتشف حجم التناقض الكبير بين القرارات خلال شهر واحد أو شهرين، فمع كل مرحلة عاطفية هناك قرار مختلف تماما قد يكون عكس القرارات السابقة، حتى ان بعض التناقضات تصل في مرحلة معينة إلى درجة لا يمكن تقبلها من الناحية العقلية ولكنها مقبولة ربما من الناحية العاطفية.

ما نحتاج إليه حقيقة هو العمل على تطوير مهاراتنا في عملية التقييم للانتقال إلى التقييم العلمي والذي من خلاله يمكن أن نبني رياضة صحيحة، ونبني كذلك وطنا صحيا للجميع