في أبريل/ نيسان 2010 كتبت مقالاً في صحيفة «الوسط» بعنوان «البرغوثي... ثنائية البندقية وغصن الزيتون»، عرضت فيه تجربة القيادي في حركة فتح الفلسطينية مروان البرغوثي كنموذجٍ راقٍ للإنسان الذي قدَّم لنا أروع ممارسات «حق التعلم»، كحق ثابت وأصيل من حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية.

ربما أدرك البرغوثي أن المعرفة ضرورة وليست ترفاً؛ لأن المعرفة هي وحدها التي تصنع الإنسان المتوازن في الحياة، القادر على التعايش بإيجابية مع الآخرين.

فعلى رغم كل الصعوبات التي واجهت البرغوثي، فإنه استطاع تحويل زنزانته الضيقة إلى فضاء تعليمي يستأنف فيها دراساته الجامعية (العليا) عن طريق الانتساب، لتقرر لجنة الحكم والمناقشة منحه درجة الدكتوراه (غيابياً) بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في مجال العلوم السياسية.

الجميع يدرك أن السجن تقييد لحركة الإنسان، وأقسى عقوبة بالنسبة للسجين عندما يعاقب مرتين، مرةً عندما تقيّد حريته، ومرةً أخرى عندما يحرم من «حق التعلم».

إن القانون المحلي والقانون الإنساني الدولي يكفلان للسجين حقوقاً كثيرة، منها حق الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، وحق التعليم والقراءة، وحق التواصل الاجتماعي مع أسرته وغير ذلك، باعتبار أن الغاية هي إصلاح وإعادة تأهيل السجين.

معالي وزير الداخلية... لا أخفيكم سراً، أنني ومنذ أن التقيتُ بكم بمجلسكم مع مجموعة من الحقوقيين في شهر رمضان الماضي، حيث كان لقاءً صريحاً وشفافاً، وقتها طرحت عليكم جملة من الهموم والقضايا ذات الصلة بأوضاع الطلبة والمعلمين فترة الأحداث الأخيرة، من منطلق إحساسي بالمسئولية تجاه الوطن والتعليم الذي هو مستقبل البحرين الأجمل. والآن أقولها لكم وبصراحة، أن لا أحد يستطيع تقدير حجم الخسائر النفسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية التي تترتب على عدم تمكن الطلبة السجناء من حق التعليم وتقديم الامتحانات.

ما أطلبه منكم، أن تمنحوا الطلبة السجناء فرصة للحضور إلى قاعات الامتحان ومن ثم إرجاعهم إلى سجونهم، تماماً عندما تسمحون للسجين بالتواصل مع أهله فترة تلقي العزاء بوفاة أحد أقربائه، فمن باب أولى أن يمنح فرصة التعلم وتقديم الامتحانات في بيئة حرة تراعي ظروفه. فقبول الدولة بهذا الحق يأتي ضمن التزامها باحترام معايير حقوق الإنسان العالمية، ويشكل عنصر قوة لها في معالجة تداعيات الأزمة الأخيرة، فأغلب هؤلاء هم أبناؤكم وبناتكم من طلبة المدارس (دون 18 عاماً).

تعرفون جيداً أن السماح للطلبة بتقديم الامتحانات إنما يأتي في إطار التزام وزارة الداخلية بدورها الاجتماعي في عملية البناء، فكما ذكرتم سالفاً أنكم تريدون أن تكونوا جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة، ولكي لا يتعدى أثر السجن إلى إلحاق الضرر ـ لا سمح الله ـ بمستقبلهم التعليمي.

أولياء أمور الطلبة المحبوسين ينتظرون مبادرة منكم وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تحديد الآلية التي من خلالها يستطيع أبناؤهم تقديم الامتحانات.

الوقت حرج، ووزارة التربية والتعليم حدّدت مواعيد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2011 ـ 2012، حيث تبدأ (هذا الأسبوع) الامتحانات النظرية لطلبة المرحلة الثانوية والتعليم الثانوي المسائي في الفترة 12 ـ 24 يناير/ كانون الثاني 2012، والامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية في الفترة 17 ـ 24 يناير 2012.

إنني أعتقد بأن وزارة الداخلية ستراعي الجانب النفسي والاجتماعي للسجناء، من منطلق حرصها على مستقبل الطلبة وتمكينهم من مواصلة تحصيلهم الدراسي، ففي السابق قامت وزارة الداخلية بتخصيص بعض القاعات وجهَّزتها، ليؤدي فيها طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية امتحاناتهم، حيث قدَّم عدد منهم بالفعل اختباراتهم، بحسب جداول الامتحانات الدراسية