أكد وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون البلديات والزراعة نبيل محمد أبوالفتح، أن الوزارة، ومن منطلق حرصها على تنفيذ مشروع هدم وإعادة بناء البيوت القديمة (الآيلة للسقوط) بالجودة المنشودة ووفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، فإنها تقوم برقابة فنية مستمرة على الوحدات ضمن المشروع.

جاء ذلك خلال تفقد الوكيل لأحد البيوت المدرجة في المشروع بمحافظة المحرق، إذ أفاد بأن الوزارة وبناءً على توجيهات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي، قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات التطويرية لضمان تعزيز الرقابة الفنية والهندسية على هذه الوحدات، إذ كلفت شركات استشارية هندسية متخصصة للإشراف على المشروع في كل محافظة، بالإضافة إلى توفير مهندسين في كل مجلس بلدي للرقابة ومتابعة سير العمل في المشروع، كما قامت الوزارة باستحداث آلية تسليم المنازل تتضمن موافقة الملاك على جودة المباني المسلمة على ألا يتم الدفع للمقاول إلا بعد الحصول على موافقة المالك الكتابية على تسلم المنزل.

وأضاف أبوالفتح أن «الوزارة على تعاون وتنسيق مستمر مع المجالس البلدية باعتبارها شريكاً أساسياً وتقوم بدور رقابي فاعل في هذا المشروع الوطني».

وبشأن ما ذكر في الصحافة المحلية بخصوص إحدى الحالات في محافظة المحرق، أوضح أن هذه الحالة هي من الحالات التي لاتزال قيد الإنشاء وتحت مظلة المقاول ولم يتم تسليمها أو الانتهاء من إنجازها كما ورد في الخبر، ولا يوجد أي من المواطنين في هذا المنزل على اعتبار أنه تحت الإنشاء، موضحاً أن ما نشر للصحافة غير صحيح، وأن أبواب الوزارة مفتوحة دائماً للعضو للاطلاع على استسقاء المعلومة من مصدرها الصحيح بدلاً من اللجوء لوسائل الإعلام