أنهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2012)، برئاسة رئيسة اللجنة دلال الزايد، مناقشاتها بشأن المادة (17) من مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 للعام 2009، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد دراسة كل وجهات النظر التي أدلى بها الأعضاء خلال مناقشة المادة المذكورة، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنها لهيئة مكتب المجلس لاستعراضه في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

كما أنهت اللجنة مناقشاتها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) للعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) الذي يقضي بعضوية رئيس لجنة شئون المرأة والطفل في هيئة مكتب المجلس، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها المتضمن قرارها النهائي لمكتب المجلس.

وفي السياق ذاته أكدت اللجنة السلامة القانونية والدستورية لكل من مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية تركيا، فضلاً عن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية.

كما أكدت اللجنة السلامة القانونية والدستورية لكل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب