قالت وزارة التربية والتعليم، في تعقيبها على رد عدد من مسئولي معهد البحرين للتدريب الموقوفين على خلفية شبهة مخالفات إدارة ومالية، والمنشور في الصحافة المحلية، إن جميع الإجراءات التي قامت بها الوزارة على خلفية هذا الملف هي إجراءات قانونية محضة، إذ قامت بتحويل الموضوع إلى النيابة العامة، على اعتبار أن المذكورين كانوا خلال حدوث تلك المخالفات المحتملة، يتحملون المسئولية المباشرة في المعهد عن الشئون الإدارية والمالية، ولذلك لم يكن بوسع الوزارة سوى إحالتهم إلى النيابة العامة وليس لها خيار غير ذلك، وإن لم تفعل تكون قد خالفت القانون. وبينت «التربية» أن البيان الذي سبق للوزارة نشره في 6 يناير/ كانون الثاني 2012، جاء رداً على ما نشر في الصحافة بشأن هؤلاء الموقوفين، ولم يكن بمبادرة من الوزارة التي تجنبت الخوض فيه، لأنه موضع بحث وتقصٍّ من قبل الجهات القضائية المختصة، ولذلك فضلت عدم التعليق على تفاصيله مادام يدخل في اختصاص الجهات القضائية، ولكن رفعاً للالتباس أوضحت للقراء بعض ما ورد في رد الموقوفين المنشور في الصحافة المحلية يوم أمس الأحد (8 يناير 2012)، وخصوصاً ما يتعلق بادعاء أن الإيقاف جاء على خلفية الأحداث المؤسفة.
وأكدت أنها حرصت على التمييز بين الإيقاف على خلفية المخالفات المرتكبة خلال الأحداث، وبين الإيقاف عن العمل لمصلحة التحقيق، على خلفية الاشتباه بوجود مخالفات إدارية ومالية، ولذلك أكدت أن استمرار إيقاف هؤلاء يعود للسبب الأخير تحديداً، ولا يعود إلى الأحداث.
وأوضحت الوزارة أن الجهات القضائية هي من تملك البت في المسئولية عن شبهة المخالفات المذكورة، وليست هي الجهة التي توجه الاتهام أو التعليق على تلك الشبهات، وإنما جاء تصرف الوزارة وفقاً لصحيح القانون على خلفية التقارير المهنية المستقلة، ولا يوجد في الأمر أي تقصد أو (كيدية أو تصفية حسابات) مثلما جاء في بيان المذكورين، إذ إن شبهة المخالفات وردت في تقرير شركة التدقيق الخارجي، وفي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقرير ديوان الخدمة المدنية، فهل هذه التقارير كيدية أيضاً؟
العدد 3411 - الأحد 08 يناير 2012م الموافق 14 صفر 1433هـ
تطهير المعهد
ما هذا الاجراء الظالم الا تنفيذ لوعود وزير التربية لاحد كتاب حاوية الفمامة بتنظيف المعهد من الخونة
نتائج وزارة التربية والتعليم
بعدما .. تدخلت وزارة التربية والتعليم
في جامعة بوليتكنيك البحرين
أصبحت الميزانية أقل من ذي قبل
ولا يسمحون أن يأتوا بمدرسين ( إلا عدد معين قليل)
واحنا الطلبة نطيح فيها..
نضطر أن نعرض التقرير مرتين .. للغة الانجلينزية والمادة الأخرى في اوقات مختلفة
من بدال ما مدرسين يقعدون في نفس الصف ويقيمون التقرير في نفس الوقت
مهزلة
أين المسئولين في البلد عن مايجري؟
والأشتباه فيهم
ما صار إلا مع الأزمة وعمليات العقاب الجماعي بالفصل التعسفي
من يجب محاكمته
من يجب محاكمة وحاسبته هم المسؤلين المعنيين في الوزارة على تعاملها الطائفي في التوظيف والبعثات ليخبروننا كم عدد المؤظفين في الاجهزة الادارية بداخل الوزارة وكم عدد الافراد من كل طائفة نأسف أن نسأل مثل هذة الاسئلة ولكن الواقع الاليم من بعض التعاملات بداخل هذة الوزارة والتي اصبحت وكانها شركة خاصة تدفع المواطنيين الشرفاء الى هذة التساؤلات لوضع حد الى كثير من الاعمال والقرارات الطائفية التي تدفع بها تلك الاجهزة بداخل هذة الوزارة
عاطلة تربوية
اكبر وزارة تهدم البلد وزارة التربية بسياساتها الإلتوائية الإضطهادية في مختلف المجالات من التوظيف إلى آخره..
غداً يعود الحق لأصحابه صبرٌ جميل وبالله المستعان
اسئلة لوزارة التربية
تتمة 2
س3: تقرير ديوان الرقابة تحدث عن مخالفات في جامعة البحرين والبوليتكنك لماذا لم يعاملوا لالمثل ؟
س4: تم ضخ اعداد كبيرة من الموظفين الجدد في معهد البحرين للتدريب مرسلين من وزارة التربية لا يمتلكون أي خبرة، ليس لهم مكان ولا حاجة تراهم يدورون في كل مكان دون اتباع إجراءات التوظيف بحسب قوانين معهد البحرين، على عكس الإدارة السابقة التي كانت تتبع اجراءات مشددة في التوظيف (مع ملاحظة أن الموظفين الجدد كلهم من طائفة واحدة )
لاحقاً هناك اسئلة كثيرة اخرى ستكشف مدى طائفية وزارة التربية ومسئوليها.
اسئلة تحتاج لجواب
وزارة التربية تقول بأنها لم تجد بداً من احالة الإدارة السابقة للنيابة نتيجة للمخالفات الجسيمة..
س1: هل هذه المخالفات سريّة؟ إذا قبل احالتهم للتحقيق لماذا لم تقم الوزارة بالتحقيق معهم للتأكد من صحة ما نسب اليهم .
س2: فيما يخص المخالفات التي ذكرها تقرير الرقابة المالية، هل يمكن أن تتفضل علينا وزارة التربية بمقارنة مخالفاتها بمخالفات المعهد ليتسنى لنا مدى صدقهم في عدم الكيدية، فالمنشور من بعض اجزاء تقرير الرقابة يبين بأن مخالفات وزارة التربية مخالفات جنائية من سرقات وغيرها.
تتمة1