قالت زوجة المعتقل عبدالله محمد جواد البزاز: «إن الجهات المعنية وجهت له تهمة حرق إطارات بالقرب من مبنى القلعة على رغم تواجده في وقت الحادثة بالمدرسة كونه يعمل مدرساً».

ويعمل البزاز، وهو من مواليد 1983، مدرساً في مدرسة الشيخ عبدالعزيز الثانوية للبنين منذ 2006، وهو مشرف إداري في العام 2010 ومنسق برنامج إنجاز العام 2010 - 2011، يدرس الجغرافيا الاقتصادية ويدرس المواطنة. والبزاز أب لبنت اسمها سارة وتبلغ من العمر سنتين ونصف السنة، وابن اسمه حسين عمره أربعة أشهر فقط، كما أنه يعيل والديه.

وتروي عائلته القصة بأن «عبدالله البزاز يسكن في المنطقة القريبة من الكنسية وفي فجر الخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تمت مداهمة محل سكنه»، وتابعت «وعند السؤال عن سبب اعتقاله، كانت الإجابة أنه سيحقق معه وسيعود بعد ساعات، وانقضت 24 ساعة من دون وجود أية أخبار عنه»، وواصلت «واتصل من سجن الحوض الجاف وطلب ملابس وبعدها اتصل المحامي محمد الجشي واخبرنا بالتهم الموجهة إليه وهي حرق الإطارات أمام مبني القلعة صباح يوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني»، وأكملت «في الوقت الذي وصل فيه إلى الدوام بحسب البصمة الإلكترونية الساعة 7:11 دقيقة وكان حضوره مبكراً»، وأشارت إلى أن «التهمة الثانية كانت موجهة إليه على أنه تجمهر بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول ولدينا ما يثبت أنه كان مع العائلة وأن هذه التهمة أيضاً لا صحة لها».

ولفتت العائلة إلى أن «وزارة التربية والتعليم أوقفت راتبه على رغم أنه مازال متهماً، على رغم أن القانون يؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، وبينت أن «القاضي أفرج عنه بشأن تهمة التجمهر بكفالة محل الإقامة ولكنهم لم يفرجوا عنه بسبب التهمة الثانية ولكن في الوقت نفسه أن تهمة حرق الإطارات لم تكن موجودة في ملف حبسه»، وشددت على أن «البزاز تعرض لسوء معاملة منذ اعتقاله وأنه أجبر على التوقيع على أوراق لا يعلم ما هو مكتوب فيها، إذ إنه أنكر التهم الموجهة إليه في النيابة العامة»، وختمت «كما أن العائلة والمحامية الموكلة ليس لهما أي علم بموعد المحاكمة»