تقدم ثلاثة إخوة من منطقة بني جمرة، تم اعتقالهم في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011، لمدة شهرين، ومن ثم الإفراج عنهم بكفالة 200 دينار عن كل شخص، بشكوى إلى وزارة الداخلية، يطالبون فيها بإعادة النظر في قضيتهم ومحاسبة من تعرضوا لهم بسوء المعاملة أثناء فترة اعتقالهم.

وأكد شقيق المفرج عنهم الثلاثة في حديثه إلى «الوسط»، أن أشقاءه الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و28 عاماً، تم اعتقالهم من منزلهم بتاريخ 28 أكتوبر 2011، وأن قوات الأمن استخدمت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية داخل أرجاء المنزل قبل أن يعتقلوا أشقاءه، مؤكداً أنه تم التعامل بعنف مع أشقائه وضرب رأس أحدهم عدة مرات بجدار المنزل.

وقال: «بعد اعتقال إخوتي، تعرضوا لسوء المعاملة أثناء نقلهم إلى مركز الشرطة، ولاتزال آثار أعقاب السجائر واضحة على ركبة أحدهم، وبحسب ما أكده أشقائي، فإنه تم نقلهم إلى أحد المواقع البعيدة مع استمرار تعريضهم لسوء المعاملة واستخدام الغازات المسيلة للدموع، وتركهم نحو ساعتين في الموقع نفسه، وهو ما أدى إلى إصابة أحد أشقائي بالإغماء، قبل أن يتم نقلهم إلى مركز شرطة البديع».

وتابع: «بعد فترة علمنا بأنه تم توجيه تهم التجمهر والشغب والاعتداء على رجال الأمن إلى أشقائي، وتم التدوين في محضر الاتهام أنه تم القبض على أشقائي في بيت مهجور، وهو أمر غير صحيح، إذ إن الاعتقال تم في منزلنا حيث نقيم».

وأشار إلى أنه والعائلة لم يتمكنوا من معرفة مكان تواجد أشقائه الثلاثة إلا بعد أربعة أيام من اعتقالهم، من خلال اتصال تلقوه من أحدهم، الذي أبلغهم أن شقيقيه الآخرين أصيبا في رأسيهما ويرقدان في المستشفى التابع إلى وزارة الداخلية.

وأكد شقيق المفرج عنهم أنه تقدم بشكوى، بشأن ما تعرض له أشقاؤه أثناء القبض عليهم وخلال اعتقالهم، إلى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وأن المسئولين هناك أبلغوه بتقديم شكوى إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال: «قدمت شكوى لدى المؤسسة الوطنية، وفي الوقت نفسه تقدمت ببلاغ إلى مركز شرطة البديع وسلمتهم القنابل الصوتية التي تم استخدامها في المنزل أثناء اعتقال إخوتي، ولكن المركز رفض في بادئ الأمر تسلم القنابل، وبعدها لم يسلمني رقم بلاغ بالشكوى».

وأضاف قائلاً: «لم أتمكن من لقاء الأمين العام للمؤسسة الوطنية أحمد فرحان إلا بعد مضي ثلاثة أسابيع على تقديمي الشكوى، وعلى رغم وعوده المتكررة لي بمتابعة قضية أشقائي، فإنني لم ألمس منه أي نتائج حقيقية، وعدت لأراجع وزارة حقوق الإنسان وأبلغت المسئولين هناك أني و12 فرداً من عائلتي سنضرب عن الطعام من أجل المطالبة بالإفراج عن أشقائي».

وأشار إلى أن المسئولين هناك طلبوا منه مخاطبة الوزيرة فاطمة البلوشي لمتابعة القضية، وأنه تم في ضوء ذلك تحويل الشكوى إلى الشئون القانونية بوزارة الداخلية.

وقال: «خلال متابعتي للشكوى، أبلغت وزارة الداخلية عن تخوفي من أن يكون السبب وراء تأخير الإفراج عن أشقائي هو إصاباتهم جراء سوء المعاملة التي تعرضوا لها، على رغم إسقاط تهم التجمهر التي وُجهت إليهم بحسب ما جاء في توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

وختم حديثه بالقول: «أثناء متابعتي للقضية تم إخلاء سبيل أشقائي الثلاثة، إلا أننا تقدمنا باستئناف في القضايا الموجهة إليهم، كما أن أشقائي الثلاثة لايزالون يعانون من إصابات جراء سوء المعاملة التي تعرضوا لها، وأحدهم تعرض لإصابة في إحدى فقرات صدره، وآخر لإصابة بليغة في ركبته وفي ظهره».

إلى ذلك، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان سعيد الفيحاني: «إن الوزارة سعت إلى حل مشكلة الأشقاء الثلاثة، ونحن ندعو أي مواطن يتعرض لانتهاك إلى مراجعتنا في الوزارة، ومستعدون للمساعدة في أية مشكلة تتعلق بحقوق الإنسان لأي مواطن، وهناك قضايا عدة تم حلها من قبل الوزارة لمن تعرضوا لانتهاكات وسوء معاملة»