قال المحامي عمار الترانجة: «إن المحكمة الصغرى الجنائية أرجأت قضية 7 متهمين بالتجمهر في الدوار السابع بمدينة حمد إلى جلسة 28 مارس / آذار 2012 للدراسة». وأوضح أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهمة التجمهر بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، ووجهت إلى المتهم الأول والثاني تهمة دخول مسكن المجني عليه بخلاف إرادته.

وتشير التفاصيل إلى أن القضية بدأت باعتراض أحد الأشخاص طريق طالبة كانت عائدة من المدرسة في مارس 2011، وحدثت مشادة بينهما، وتطور الأمر إلى مشاجرة بين العائلتين، وبعدها توسع الخلاف بتدخل مجموعات من الأهالي، وعلى إثرها تدخلت قوات الأمن لتفريق المتجمهرين، واعتقلت السبعة.

وخلال جلسة أمس (الأحد) لسماع شهادة شاهد الإثبات، من أصل أربعة طلب المحامي الاستماع لشهادتهم، تمسك المحامي الترانجة بعدم تجزئة شهادات شهود الإثبات، والاستماع إلى أربعتهم في وقت واحد، وكانت المحكمة استمعت في وقت سابق لشهادة شهود النفي