شهدت قاعة القدس بمقر التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي مساء أمس الأول السبت (7 يناير/ كانون الثاني 2012) وقفة تضامنية دشنتها لجنة متضرري التربية في التجمع لرئيس جمعية المعلمين البحرينية التي سبق أن حلتها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، مهدي أبوديب والمحكوم بالسجن لعشرة أعوام على خلفية الأحداث الأخيرة، طالبت فيها عدد من الجمعيات السياسية المتضامنة مع أبوديب بالإفراج الفوري عنه.

وعولت في ذلك على ما أوصت به اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق في تقريرها بـ «إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف»، فضلاً عن ما دعت له مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيانها الأخيرة بأن على حكومة البحرين اتخاذ خطوات فورية لمعالجة ما وصفته بـ «انعدام الثقة المتفاقمة» بين الحكومة والمجتمع المدني، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات السلمية على الفور، إذ قالت: «إن السلطات البحرينية بحاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة مع المجتمع البحريني، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن أولئك الذين أدينوا في المحاكم العسكرية أو مازالوا ينتظرون المحاكمة لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع، وأن البحرين لديها الآن فرصة مهمة لتعزيز بنيتها التحتية القانونية والمؤسسية، بما في ذلك تأسيس نظام قضائي نزيه من أجل حماية حقوق الإنسان. ونحن على استعداد لدعم الجهود الوطنية الشاملة من أجل إنشاء مجتمع مفتوح وديمقراطي في البحرين، شريطة أن تعطى أولوية لوضع تدابير بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني»، إلى جانب ما ذكرته منظمة العفو الدولية بأن «تم استهداف كل من أبوديب وجليلة السلمان لممارستهما الدور القيادي للجمعية خلال الأحداث، ناهيك عن ممارستهما لحقهما في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع».

وبدأت الوقفة التي شهدت حضور قيادات عدد من الجمعيات السياسية والحقوقيين في ظل حضور متواضع جداً من المعلمين والمعلمات بمشاركات شعرية ونثرية من القليل من المتضامنين من القطاع التعليمي مع أبوديب وأصدقائه.

وتخلل الوقفة عدد من الكلمات للجمعيات السياسية منها كلمة لعضو الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي جعفر كاظم ذكر فيها أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بين أن المواد 165-168-169 عقوبات لا تنسجم مع الحماية القانونية لحرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لافتاً إلى أن التقرير أوصى بوقف هذه المحاكمات وإلغائها لأنها تنتهك حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، على حد قوله.

وقال: «من منطلق المسئولية فإن التجمع القومي الديمقراطي يطالب بعودة عمل جمعية المعلمين البحرينية مجدداً كما ونطالب بالإفراج الفوري عن مهدي أبوديب لأن حبسه على خلفية هذه المواد مخالف لدستور مملكة البحرين وكذلك إيقاف كل ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من توقيف واستقطاع من رواتب المعلمين».

وتحدث بإسهاب عن مسيرة أبوديب التربوية وتبنية لقضايا المعلمين وحقوقهم بلا استثناء بعيداً عن التمييز، مستشهداً بما نشر في مجلة «المعلم» التي تصدرها جمعية المعلمين على لسان أبوديب في عدد يونيو/ حزيران 2009 حينما قال: «إن وطناً صغيراً لا يقبل شعبه القسمة على اثنين»، فضلاً عن إشارته إلى جهود أبوديب في المطالبة بتحسين ظروف المعلمين ومعيشتهم وسلم رواتبهم بما يضمن لهم التفرغ لأداء وظيفتهم وتشديده على ضرورة اعتماد الكفاءة كمعيار وحيد في الترقيات والدرجات والتوظيف.

من جانبه تحدث نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية وعد رضي الموسوي عن ما مرت به جمعية المعلمين البحرينية من بعد الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي، في حين تحدث النائب السابق جلال فيروز عن معرفته بأبوديب التي امتدت لسنوات وما تعرض له من «سوء معاملة في الاعتقال»، مستشهداً بما ذكرته منظمة العفو الدولية مؤخرا، إذ حثت فيه «بتوفير المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية لأبوديب والسلمان، وإعادة التحقيق معهما بموجب هذه المعايير وعدم الأخذ باعترافاتهما التي تمت في ظروف تعريضهما لسوء المعاملة، والسماح للمحامين باستجواب الشهود، وطالبت أيضاً بحماية أبوديب من التعرض لسوء المعاملة والتأكد من تلقيه العلاج المطلوب»، على حد قوله.

وقال: «أتمنى الإفراج عن مهدي أبوديب والذي سيكون استئناف محاكمته الشهر المقبل».

هذا وأعلن ممثل جمعية الإخاء الوطني الشيخ علي صفر تضامن الجمعية التام مع أبوديب والمطالبة بإسقاط جميع التهم عنه والإفراج عنه بشكل فوري.

وأيده رئيس لجنة متضرري التربية والتعليم نائب أمين عام الوحدوي حسن مرزوق، الذي دعا إلى عدم التوقف عن المطالبة بالإفراج عن مهدي أبوديب

أما الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس فقد دعا المعلمين إلى التضامن مع أبوديب والمشاركة في الفعاليات التي تدعو للإفراج عنه، فيما سلم أهله درعاً تذكارياً من التجمع مهدي لعائلته.

وكسر فيلم وثائقي قصير عرض في الوقفة التضامنية يحكي مسيرة مهدي أبوديب التربوية وإنجازاته، الأجواء الجادة، حينما أجهشت عائلته ولاسيما والدته بالبكاء بعد أن سمعت صوت أبوديب ملقياً كلمة في إحدى فعالياته التربوية، وضمت صورة له كانت تحملها كتب عليها «نطالب بالإفراج الفوري عن مهدي أبوديب».

لم يكن الفيلم الوثائقي الوحيد الذي أثر في الحضور، فقد ألقت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية سناء زين الدين خاطرة عبرت فيها عن ما تعرض له أبوديب وعن إنجازاته وملامح شخصيته، فيما ألقت زوجة أبوديب كلمة عبرت فيها عن شكرها لكل من وقف مع زوجها وطالب بالإفراج عنه وخصت بالذكر جليلة السلمان، أما خال أبوديب فقد قال: «تعودت أن أكون مستمعاً في فعاليات جمعية المعلمين البحرينية لأول مرة أكون متحدثاً باسم ابن أختي ولم يكن في الحسبان أن أقف بينكم ولا أتحدث اليوم عن إنجازاته بقدر ما أدعوكم للتكاتف والتعاون للمطالبة بالإفراج عنه وعن الجميع وباسمي وباسم عائلته أشكر الجميع»