أرجأت محكمة الاستئناف العليا في جلستها أمس الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2012) قضية معتقلي المنامة، إلى جلسة 11 مارس / آذار 2011 للاستعلام من الإدارة العامة للجنسية والجوازات، والسفارة الباكستانية، بخصوص إجراءات ترحيل جثمان الباكستاني، ولضم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى ملف القضية، وإعلام المتهمين الذين لم يحضروا.

وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم في قضية ما يسمى بـ «قتل الوافد الباكستاني»، حيث قضت المحكمة في يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ 11 (مقبوضاً عليهم) بينما برأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (2 لم يتم القبض عليهما، وواحد تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 - الجنايات).

وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة: «شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية».

ومعتقلو المنامة المحكومون بالمؤبد (المقبوض عليهم) هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي محمد بن رجب، سيدهادي سيدناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل.

وخلال جلسة أمس (الأحد) حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين، وقالت المحامية جليلة السيد إنها تتمسك بالدفوع المقدمة أمام محاكم السلامة الوطنية، وطلبت وقف سير الدعوى إلى حين فصل المحكمة الدستورية في الطعن المقدم على بعض مواد مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية، والإجراءات التي تمت والعقوبات التي صدرت، بالإضافة إلى ضم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى ملف الدعوى، من النسخة العربية المعدّلة، وطالبت بإسقاط الاعترافات عن باقي المتهمين وذلك أسوة بما تم في قضايا أخرى، ومنها قضية الكوادر الطبية (الجنايات)، وفي حال قررت المحكمة استبعاد الاعترافات المنتزعة من المتهمين، طلبت السيد من المحكمة السماح للمتهمين الحديث عما تعرضوا له من تعذيب.

وأكدت السيد أن المتهمين وافقوا على الإدلاء بشهاداتهم إلى المحكمة، وطلبت ندب لجنة طبية محايدة من خبراء وأطباء شرعيين غير العاملين بوزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية للكشف على ما تعرض له المتهمون من تعذيب، والاستعلام من السفارة الباكستانية وإدارة الهجرة والجوازات، عن التاريخ والإجراءات التي تمت بخصوص ترحيل جثمان المجني عليه إلى بلده، والجهات المصرحة لنقل الجثمان، والاستمارات ذات العلاقة.

وتمسكت السيد بحق إعادة سماع شهود الإثبات والنفي، والنظر في الاعتبار طوال فترة الاعتقال، وخصوصاً أنهم ليست لديهم سوابق جنائية، وطالبت بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، وقدمت مذكرة دفاعية إلى المحكمة، فيما انضم العدد الباقي من هيئة الدفاع الباقين إلى الطلبات التي قدمتها المحامية جليلة السيد إلى المحكمة، وخصوصاً طلب وقف سير الدعوى وضم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وانضم المحامي محمد التاجر إلى الطلبات التي قدمتها السيد، وطالب بفتح تحقيق بشأن التعذيب الذي تعرض له المتهمون.

وحضر خلال جلسة أمس 8 من المتهمين من أصل 11 متهماً، إذ تغيب 3، واحد منهم في المستشفى، واثنان لم يتم جلبهما إلى المحكمة.

إلى ذلك، استغرب أهالي الاثنين اللذين لم يجلبا إلى المحكمة (حسين الصفار وعلي بن رجب)، وأبدى الأهالي لـ «الوسط» قلقهم من عدم جلب ابنيهما للمحكمة، وخصوصاً أنهما هاتفاهم أمس وأكدا حضورهما جلسة المحكمة