نفت عوائل 3 ممن توفوا جراء تعرضهم للتعذيب (عبدالكريم فخراوي، حسن جاسم مكي، جابر العلويَّات) بحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أنها تلقت أي اتصال من وزارة الداخلية أو النيابة العامة يفيد بإجراء تحقيق فعال كما أوصى تقرير بسيوني فضلاً عن إحالة المتهمين للقضاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه عائلتا (علي صقر، وزكريا العشيري) المتوفيين تحت التعذيب بحسب تقرير بسيوني عن إحالة عدد من المتهمين بقتل ابنيهما إلى المحكمة، إذ ستعقد المحكمة الكبرى الجنائية في 11 يناير/ كانون الثاني 2012 أولى جلسات النظر بمقتل زكريا العشيري في السجن. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها بتاريخ 9 يناير 2012 للنظر بقضية مقتل علي صقر.

9 و11 يناير بدء محاكمة المتهمين بقتل صقر والعشيري

عوائل 3 متوفين تحت التعذيب: لم نبلغ بأي تحقيق في مقتل أبنائنا

الوسط - مالك عبدالله

قالت عوائل 3 ممن توفوا جراء تعرضهم للتعذيب (عبدالكريم فخراوي، حسن جاسم مكي، جابر العلويات) بحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إنها لم تتلق أي اتصال من وزارة الداخلية أو النيابة العامة يفيد بإجراء تحقيق فعال كما أوصى تقرير بسيوني فضلا عن إحالة المتهمين للقضاء. يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه عائلتا (علي صقر، وزكريا العشيري) المتوفيين تحت التعذيب بحسب تقرير بسيوني عن إحالة عدد من المتهمين بقتل ابنيهما إلى المحكمة.

ففي الوقت الذي ذكر النائب السابق عن جمعية الوفاق علي العشيري في تصريح لـ «الوسط»: «ان المحكمة الكبرى الجنائية ستعقد بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2012 أولى جلسات النظر بمقتل شقيقي زكريا العشيري في السجن»، وأضاف «وأبلغنا بأن قضية مقتل شقيقي أحيلت إلى المحكمة، والمتورط فيها 5 من أفراد الشرطة، أسند إلى اثنين منهم تهمة ضرب شقيقي ما أفضى لموته، بينما أسند للآخرين إهمالهم في الإبلاغ عن الواقعة».

وأوضحت عائلة علي صقر أن «موعد عقد محاكمة المتهمين بمقتل ابننا سيكون اليوم (9 يناير 2012) والمتهم فيها 5 أشخاص، بينهم معذب ومتستر على القتل»، وكان تقرير بسيوني بين أن التحقيق الذي أجرته وزارة الداخلية بشأن وفاة السيد/ علي عيسى إبراهيم صقر أسفر عن محاكمة 5 أشخاص، ففي يوم 25 مايو/ أيار 2011 أحالت وزارة الداخلية التهم الموجهة إلى فردين منهم بالقتل الخطأ إلى المحكمة العسكرية، بينما اتهم ثلاثة أشخاص آخرين بعدم الإبلاغ عن هذه الجريمة. وترى اللجنة أن هذه الوفاة يمكن أن ترجع إلى سوء المعاملة التي تلقاها السيد/ صقر أثناء التوقيف. ولم تتلق عوائل 3 أشخاص توفوا بسبب التعذيب من أصل 5 ذكر تقرير بسيوني أنهم توفوا بسبب التعذيب أي اتصال يفيد بتحويل المتهمين للمحاكمة، ولفتت عائلة عبدالكريم فخراوي إلى أن «العائلة لم تتلق أي اتصال بشأن تقديم الجناة إلى العدالة»، مطالبة بـ «سرعة التحقيق الفعال والشفاف والعلني في الحادثة»، مشددة على أن «حل قضايا الشهداء يساعد في الحل السياسي في البلد لأن قضية الشهداء من أهم القضايا».

وبحسب تقرير بسيوني فإن وفاة السيد/ عبدالكريم علي أحمد فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته. ولقد أسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية. وترى اللجنة أن جهاز الأمن الوطني لم يتمكن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يف بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.

فيما نفت عائلة جابر العلويات وجود أي اتصال من قبل الجهات المعنية بشأن التحقيق في واقعة وفاة ابنها، وقالت ان «والدة جابر حضرت في مركز شرطة الخميس في ختام فاتحته ووقعت أوراقا قيل إنها طلب إذن التشييع والقراءة دون أن تطلع على ما فيها»، وبينت انها لم تتلق أي اتصال بعد ذلك أبدا «بشأن التحقيق الشفاف والعادل بشأن ما تعرض له ابننا من تعذيب تسبب في وفاته».

وأفاد تقرير بسيوني بأن حالة وفاة واحدة حدثت بعد الإفراج عن الشخص بأربعة أيام من التوقيف بمركز الحوض الجاف بوزارة الداخلية وهي حالة وفاة السيد/ جابر إبراهيم يوسف محمد العلويات. وترى اللجنة أن وزارة الداخلية لم تتمكن من إجراء تحقيق فعال بشأن وفاة العلويات، وبالتالي لم تتمكن من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.

أما حالة الوفاة التي نسب تقرير بسيوني سببها إلى التعذيب ونفت فيها العائلة تلقي أي اتصال أو معلومات بشأن تقديم المتهمين إلى المحاكمة أو حتى التحقيق فكانت عائلة حسن جاسم محمد مكي، إذ أشارت العائلة إلى أن «أيا من الجهات الرسمية لم يبلغ العائلة بإجراء تحقيق أو إحالة الجناة إلى المحاكمة».

وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة قال ان التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية بشأن وفاة السيد/ حسن جاسم محمد مكي خلصت إلى أن السبب هو الإهمال الطبي، مما نتج عنه محاكمة طبيب واحد. وترى اللجنة أن هذه الوفاة يمكن أن ترجع إلى سوء المعاملة التي تلقاها السيد/ مكي أثناء التوقيف. وقدمت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها بشأن حالات الوفاة عدة توصيات، وقالت في توصياتها إنه وإعمالاً «للمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات القتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة» فإنه يجب على حكومة البحرين إجراء تحقيقات فعالة بشأن حالات الوفاة التي نسبت إلى قوات الأمن، حيث يجب أن تكون هذه التحقيقات قادرة على أن تؤدي إلى إحالة المرتكبين للمحاكمة سواء المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم إذا جاءت نتيجة تلك التحقيقات أنه كان هناك خرق للقانون. وأكد اللجنة أنه «يتعين البدء في اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية المناسبة مع الوضع في الاعتبار ضرورة تناسب العقوبات مع خطورة الجرم المرتكب»