أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن «تثبيت الأمن وحماية الناس وممتلكاتهم واجب علينا، فنحن قوة نظامية نعمل بكل وضوح وشفافية ولا يوجد لدينا كما يُدّعى عناصر (ميليشيات)؛ بل إننا نمتلك والحمد لله القدرة والجاهزية للقيام بواجبنا لفرض النظام وتطبيق القانون، مع إيماننا بأن الحفاظ على السلم الاجتماعي لا يقتصر على تواجد قوات الأمن، وإنما يرتكز على الثقة والاحترام المتبادل بين الأهالي في أية منطقة كانت».

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة عدداً من وجهاء أهالي قريتي دار كليب وشهركان، وذلك إثر ما وقع في هاتين القريتين من أعمال شغب ومصادمات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي، وتهديد حياة المواطنين والمقيمين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل مصالح الناس.

من جهته، ذكر المتحدث باسم قريتي دار كليب وشهركان المحامي علي محسن، أن «وفد الأهالي سلم وزير الداخلية 11 حالة اعتداء موثقة تعرض لها مواطنون في أشخاصهم وممتلكاتهم ومنازلهم على أيدي مجهولين خلال الفترة القليلة الماضية، وتضمن ذلك تفاصيل بالتاريخ والوقت والصور تشمل حدوث حالات اعتداء على مواطنين وممتلكاتهم في دار كليب ومدينة حمد على الرغم من تواجد الشرطة وأفراد الأمن».

ملتقياً أهالي قريتي دار كليب وشهركان

وزير الداخلية: حماية الناس واجب علينا وليس لدينا «ميليشيات»

المنامة - وزارة الداخلية

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن «تثبيت الأمن وحماية الناس وممتلكاتهم واجب علينا، فنحن قوة نظامية نعمل بكل وضوح وشفافية ولا يوجد لدينا كما يُدّعى عناصر (ميليشيات)؛ بل إننا نمتلك والحمد لله القدرة والجاهزية للقيام بواجبنا لفرض النظام وتطبيق القانون، مع إيماننا بأن الحفاظ على السلم الاجتماعي لا يقتصر على تواجد قوات الأمن، وإنما يرتكز على الثقة والاحترام المتبادل بين الأهالي في أية منطقة كانت».

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة عدداً من وجهاء أهالي قريتي دار كليب وشهركان، بحضور رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن، ومحافظ الشمالية جعفر حسن بن رجب، وذلك إثر ما وقع في هذه القرى من أعمال شغب ومصادمات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي، وتهديد حياة المواطنين والمقيمين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل مصالح الناس.

وللوقوف على ما جرى؛ استمع الوزير إلى أهالي القريتين وتلمس احتياجاتهم الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المناطق، وأشار الشيخ راشد بن عبدالله إلى أن «الحفاظ على السلم الاجتماعي لا يقتصر على تواجد قوات الأمن، وإنما يرتكز على الثقة والاحترام المتبادل بين الأهالي في أية منطقة كانت، وهذا ما نسعى إليه من خلال التواصل مع مكونات المجتمع، واضعين نصب أعيننا سلامة الوطن وصون وحدته وتماسك نسيجه»، موجهاً الحضور الى ضرورة مراقبة سلوك الأبناء والمحافظة عليهم من ارتكاب الأعمال المخالفة للقانون.

من جانبهم؛ أكد وجهاء قريتي دار كليب وشهركان على رفضهم القاطع لكل ما تتعرض له القريتان من أعمال عنف وشغب، وشجبهم الأكيد لأعمال التحريض والتخريب، معربين عن إخلاصهم وولائهم لجلالة الملك، وأنهم سيبذلون أقصى الجهود في توجيه النصح للناشئة بالكف عن أعمال التخريب الناجمة عن ممارسات التحريض، ومساعدة رجال الشرطة والتواصل معهم لتظل القريتان آمنتين، وأهلهما يتمتعون بالاستقرار والطمأنينة.

حضر اللقاء المنسق العام للمحافظات العميد حسن عيسى الصميم، ومدير إدارة الإعلام الأمني.

على هامش لقائهم الوزير بعد تعرض السكان بالمنطقتين لاعتداءات متكررة على أيدي مدنيين

أهالي دار كليب وشهركان يقدمون لـ «الداخلية» 11 حالة اعتداء موثقة

الوسط - صادق الحلواجي

أفصح المتحدث باسم قريتي دار كليب وشهركان المحامي علي محسن، عن «تسليم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة 11 حالة اعتداء موثقة تعرض لها مواطنون في أشخاصهم وممتلكاتهم ومنازلهم على أيدي مجهولين خلال الفترة القليلة الماضية».

وذكر محسن على هامش زيارة وفد من أهالي المنطقتين إلى وزير الداخلية أمس الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2012)، أن «الأهالي سلموا وزير الداخلية تفاصيل بالتاريخ والوقت والصور تشمل حدوث حالات اعتداء على مواطنين وممتلكاتهم في داركليب ومدينة حمد على رغم تواجد الشرطة وأفراد الأمن».

وعن تفاصيل اللقاء الذي جمع أعيانا من قريتي داركليب وشهركان، قال محسن إن «اللقاء ركز على وضع حلول لموضوع تعديات جماعات مدنية على المنطقتين وكذلك مدينة حمد في تطور لافت للملف الأمني في البلاد. حيث أوضح الجميع للوزير نحو 4 محاور تتعلق بهذا الشأن».

وأضاف محسن أن «المحور الأول كان يدور حول إيضاح الكثير من الأمور والتفاصيل ومجريات الأوضاع وتطوراتها في المنطقين من التي قد تكون غامضة على الوزير، وأن هناك هجوما تتعرض له القريتان وبعض المنازل المستهدفة تحديداً في مدينة حمد من قبل أفراد مدنيين من الخارج». مشيراً إلى أن «المحور الثاني كان يتعلق بعرض 11 حالة اعتداء تعرضت لها القريتان وبعض المنازل المجاورة من مدينة حمد بالزمان والمكان والصور».

وأما بالنسبة للمحور الثالث، فقد ذكر محسن أن «وزير الداخلية غالباً ما يشيد بجهود ودور رجال الأمن في حفظ الأمن وتطبيق القانون»، مشيراً إلى أنه «سلمت للوزير صور تؤكد ادعاءات الأهالي بتلكؤ أفراد الشرطة والأمن في وقف الاعتداءات على رغم معاينتها بأنفسهم قبل وخلال حدوثها. وقد تفاجأ الوزير بذلك».

وزاد محسن على قوله ان «المحور الرابع تطرق إلى أن الجماعات التي قامت بالاعتداءات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم خلال الفترة الأخيرة ليسوا أفراداً عشوائيين، بل جماعات منظمة تتكلم في إطار منظومة مشكلة باسم ما، وقد قامت بإرسال الكثير من التحذيرات المكتوبة والشفوية للأهالي في المنطقة تشير إلى التهديد بالاعتداء. علماً بأن الاستهداف كان ممنهجا ويطال أفرادا في منازلهم بمدينة حمد دون غيرهم بناءً على اعتبارات فئوية». مبيناً أن «المحور الخامس كان يتعلق بحالات توقيف الأفراد من قبل أفراد الأمن وكذلك مدنيين مجهولين في الشوارع والطرقات والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أو اعتقالهم لساعات ثم يفرج عنهم بعد وجبات ضرب وتنكيل. وأكد جميع الأهالي للوزير أن هذه التصرفات منظمة ولا تنم عن تصرفات شخصية أو عشوائية».

وأفاد محسن بأن «ما عرضه الأهالي على وزير الداخلية جعله في موقف الاستغراب. وكان للأمانة على درجة عالية من رحابة الصدر للاستماع إلى شكاوى وملاحظات الأهالي، حيث شدد على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات ومحاسبة من تسول له نفسه ذلك». لافتاً إلى أن «الأهالي أبدوا تحفظهم على طلب وزير الداخلية وقف الاحتجاجات والتظاهرات التي تحدث في قريتي شهركان وداركليب تفادياً للشحن المجتمعي وحدوث الاعتداءات، معتبرين ذلك بمثابة مساومة أو عقاب جماعي».

وذكر محسن أن «اللقاء خلص إلى تعهد الوزير بوضع حلول للمشكلة القائمة، إلى جانب تركيب سياج عازل بين منطقة داركليب ومدينة حمد حيث أبدينا ملاحظاتنا على ذلك. بالإضافة إلى فتح خط اتصال مباشر بين ممثل الوفد من الأهالي ورئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، وكذلك مدير إدارة الإعلام الأمني محمد بن دينة لتلقي البلاغات العاجلة بشأن هذه الأحداث قبل وفور وقوعها. على أن توضع دوريات أمنية طوال منطقة التماس».

هذا وتطرق الاجتماع بحسب وفد الأهالي إلى موضوع مشروع داركليب وشهركان الإسكاني الذي تواردت أنباء عن حرمان الأهالي منه، حيث تعهد الوزير بتحريك الموضوع لضمان استفادة أهالي المنطقة تلافياً للمزيد من الاحتقانات والمشاحنات بالمنطقة