نقل عن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون قوله في مقابلة مع صحيفة «صنداي تليغراف»، أن رواتب مسئولي الشركات لا بد وأن تتم الموافقة عليها عبر تصويت لحملة الأسهم وذلك في إطار جهود للحد من التفاوت المتزايد.

وأصبحت رواتب كبار مسئولي الشركات مصدر قلق متنامياً لكل الأحزاب السياسية في بريطانيا في ظل الغضب العام من الفجوة الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء. وشهدت رواتب أغلب البريطانيين زيادات بسيطة خلال الأعوام القليلة الماضية بينما استمر مسئولو كبرى الشركات في الحصول على زيادات كبيرة حتى في ظل أداء ضعيف لأسعار الأسهم. ويعاني البريطانيون أيضاً من ارتفاع الأسعار والبطالة وإجراءات التقشف الحكومية لتقليل عجز قياسي في الموازنة.

ومن المتوقع أن يصدر وزير الأعمال في الحكومة البريطانية، فينيس كابل، نتائج مشاورات بشأن رواتب رؤساء الشركات في وقت لاحق الشهر الجاري (يناير/كانون الثاني 2012)، منها صلاحيات حملة الأسهم.

واستبق كاميرون التقرير برسم خطوط عريضة عن خططه للإصلاح منها منح حملة الأسهم المزيد من الصلاحيات للتأثير في مسألة الرواتب.

ونقل عن كاميرون قوله على موقع الصحيفة على الانترنت في وقت متأخر مساء السبت (7 يناير الجاري): «دعنا نمنح حملة الأسهم سلطة من خلال إجراء تصويت مباشر بشأن رواتب كبار المسئولين».

ووفقاً للإصلاحات المقترحة سيتعيَّن على حملة الأسهم الموافقة على الرواتب ومكافآت نهاية الخدمة بدلاً من الاكتفاء بالمشاركة في عمليات تصويت استشارية