أعلن بيت التمويل الخليجي، بنك الاستثمار الإسلامي الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، بدء عملية تأهيل المقاولين الرئيسيين لمشروع مرفأ تونس المالي، وذلك في أعقاب الإعلان الأخير للحكومة التونسية دعمها المشروع وذلك بتخصيص 50 مليون دينار تونسي لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسة والاستراتيجية للمشروع والمتمثلة في إنشاء الطرق والشوارع الرئيسة المؤدية إلى المرفأ المالي. هذا، وقد تم اعتماد المخطط الرئيس للمشروع من قبل الحكومة التونسية للتنفيذ بمنطقة رواد وهي إحدى المناطق الحيوية في تونس. واستكمالاً للجوانب التجارية التي ينطوي عليها المشروع، سيتم في إطار المخطط الرئيس لمشروع مرفأ تونس المالي إنشاء مجموعة متنوعة من الوحدات التجارية والسكنية والمنشآت الترفيهية التي ستشمل مرفئاً بحرياً ومجمَّعاً سكنياً يضم مجموعة من الفلل الفاخرة بالإضافة إلى ملعب غولف يضم 18 حفرة لاستضافة البطولات.

وسيكون مرفأ تونس المالي أول مركز مالي للوحدات المصرفية الخارجية (الأفشور) في منطقة شمال إفريقيا ومن المتوقع أن يشكل نقطة تحول في اقتصادات المنطقة، كما يتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد تونس بمساعدة الدولة على التحول إلى مركز مالي محوري ومتطور ومن ثم جذب استثمارات أجنبية وإقليمية كبيرة وخلق العديد من فرص العمل.

وتعليقاً على ذلك، صرح رئيس الاستثمار ببيت التمويل الخليجي، هشام الريس، قائلاً: «نحن سعداء أن نرى عجلة التطوير قد دارت من جديد على رغم تأخر هذا المشروع نوعاً ما عن جدوله الزمني، هذا ونحن الآن على أهبة الاستعداد للبدء في طرح مناقصة البنية التحتية للمشروع بمجرد قيام الحكومة التونسية بإعطائنا الضوء الأخضر».

وأضاف «نسعى أيضاً في الوقت الحالي إلى إبرام شراكات مع مؤسسات مرموقة لتطوير عناصر المشروع كافة وتحفيز استثمارات الزبائن، كما نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروع ليكتمل بالصورة التي ترضي الأطراف كافة».

وقد ذكرت التقارير أن الموازنة المخصصة من الحكومة التونسية للمشروع والبالغ قيمتها 50 مليون دينار تونسي ستغطي جميع أعمال البنية التحتية مثل الطرق والشوارع المؤدية إلى المشروع. وفقا للمخطط الرئيسي، ستشمل مكونات مشروع مرفأ تونس المالي: ضاحية للمال والأعمال، مرفئا بحرياً، وشاطئاً للاستجمام بالإضافة إلى المحلات التجارية، ملعب غولف ومدارس دولية.

وتعليقا على المشروع قال العضو المنتدب لمشروع مرفأ تونس المالي، عماد نسناس: «إنها فرصة عظيمة لنا فيما نقوم به الآن بالإعداد لتنفيذ البنية التحتية لمشروع مرفأ تونس المالي، الذي سيمثل نقطة جذب رائعة للاستثمارات سواء من داخل البلاد أو خارجها. إن هذا المشروع العملاق عند اكتماله سيساهم في زيادة النمو الإيجابي المتوقع لتونس الذي قد تصل نسبته إلى 4.5 في المئة خلال العام 2012 ومن المؤكد أنه سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد في البلاد على المدى الطويل. وبمجرد اعتماد تصميم البنية التحتية، ستبدأ أعمال البنية التحتية في المشروع فوراً»