قالت جماعة حقوقية محلية اليوم (الأحد) أن أكثر من 20 عمانياً أضربوا عن الطعام في السجن منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول احتجاجاً على أحكام يصفونها بأنها غير عادلة صدرت بحقهم لاشتراكهم في احتجاجات العام الماضي.
وكانت سلطنة عمان شهدت مظاهرات للمطالبة بفرص عمل والقضاء على الفساد بين شهري يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار العام الماضي عندما استلهم عمانيون انتفاضات ناجحة فخرجوا إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.
ويقول مسعفون إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لاقوا حتفهم خلال مصادمات مع الشرطة كما اعتقل عشرات آخرون لكن حجم الاحتجاجات ونطاق مطالبها كان أقل كثيراً من بلاد أخرى.
وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأها السلطان قابوس بن سعيد العام 2008 أنها التقت بالسجناء بعد أن نشر ناشطون أخبار الإضراب عن الطعام في مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
وجاء في بيان للجنة من مقرها في مسقط أن السجناء اشتكوا من الأحكام وطالبوا بالإفراج عنهم وأن بعض المحكوم عليهم أقروا بالذنب، لكن آخرين قالوا إنهم ليسوا راضين عن الأحكام الصادرة بحقهم.
ووعد السلطان بإصلاحات اقتصادية وسياسية وزاد رواتب العاملين في القطاع العام ومنح إعانات للعاطلين عن العمل وفتح آلافاً من فرص العمل لتخفيف مشاعر الاستياء.
وأجريت في أكتوبر/ تشرين الأول انتخابات مجلس الشورى الذي يتمتع بسلطات تشريعية محدودة لكن المجلس مهمته استشارية إلى حد بعيد كما أن تكوين أحزاب سياسية لايزال محظوراً.
وهدمت السلطات الشهر الماضي دواراً في مدينة صحار الصناعية بشمال السلطنة كان قد أصبح مركزاً للاحتجاجات في فبراير/ شباط في واقعة مشابهة لما جرى في دولة خليجية أخرى، حيث هدمت الحكومة نصباً تذكارياً كان مركزاً لمظاهرات طالبت بالديمقراطية هناك.