أحال مجلس الوزراء في جلسته صباح اليوم الأحد (8 يناير / كانون الثاني 2012) إلى السلطة التشريعية مشروع تعديل دستور مملكة البحرين الصادر عام 2002، وتتيح التعديلات الدستورية إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة ويعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، وينظم استجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وغيرها.
كما بحث المجلس تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بحيث يحقق ما جاء في التوصية أعلاه وأحال مشروع قانون بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وذلك تنفيذاً لتوصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بتوفير وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية.
ورأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد، وأدلى كمال أحمد محمد وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
أكد مجلس الوزراء أن الأمن والاستقرار هما عماد التنمية والنهضة وأساسهما لذا فإن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز ركائزهما من خلال دعم الأجهزة الأمنية والاستمرار في تطويرها من أجل أداء رسالتها في حدود المسئولية القانونية وبالشكل الذي ينسجم مع توجهات المملكة في صون واحترام حقوق الإنسان، مشيداً المجلس بالمستوى الذي وصلت إليه عمليات الإعداد والتطوير في الأجهزة الأمنية المختلفة وبالجهود المتواصلة لرفع كفاءتها وقدراتها، منوهاً في هذا الصدد بالإعداد العلمي والمهني لمنتسبي هذه الأجهزة وبما ظهر عليه حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلبة الأكاديمية الملكية للشرطة في الحفل الذي أقيم مؤخراً تحت رعاية سمو رئيس الوزراء .
وبمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الحرس الوطني فقد أشاد مجلس الوزراء بالدور الذي يضطلع به الحرس الوطني في حماية المكتسبات وصيانة المنجزات وبإسهاماته في المنظومة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع المملكة، وهنأ المجلس بهذه المناسبة كافة منتسبي الحرس الوطني برئاسة رئيس الحرس الوطني الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، منوهاً المجلس بما وصل إليه الحرس الوطني من إعداد وجاهزية وكفاءة للقيام بدوره في حماية الوطن وإنجازاته التي تحققت على الصعد المختلفة في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وفي إطار المساعي الحكومية المتواصلة للتخفيف عن التجار والمستثمرين، فقد أمر سمو رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بتأجيل قرارها بزيادة رسوم القيد وتجديد القيد في السجل التجاري من 1 يناير/كانون الثاني 2012 إلى 1 أبريل / نيسان 2012، فيما وجه سمو رئيس الوزراء هيئة تنظيم سوق العمل بالمزيد من التيسير على صغار التجار ومراعاة أكثر لأوضاعهم وتبني خيارات جديدة تتيح مزيد من المرونة في الاستحقاقات المترتبة على صغار التجار والمعسرين منهم لتعزيز قدراتهم على التعامل مع التطورات الاقتصادية التي تواجههم، وفي إطار متابعة مجلس الوزراء المستمرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فقد وافق مجلس الوزراء على إطلاق مشروع لتحسين أجور العمال البحرينيين بالقطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن 250 دينار شهرياً, وكلف وزارة العمل بتنفيذه، ويوفر المشروع الذي يهدف إلى تحسين مستويات الأجور الدنيا في القطاع الخاص للعمالة الوطنية دعم مالي شهري ولفترة محددة لأجور البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص بعقود دائمة ممن تقل أجورهم عن 250 دينار شهرياً والمسجلين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفق الآلية التي اقترحتها وزارة العمل وبكلفة قدرها 5,35 مليون دينار، ويستفيد منه حوالي 21 ألف عامل بحريني في القطاع الخاص.
ووجه سمو رئيس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالتنسيق والتعاون فيما بينها لاستقطاب المزيد من الفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية ومنها فعاليات المنامة عاصمة الثقافة العربية 2012، وفي هذا السياق رحب مجلس الوزراء باختيار المنامة عاصمة للثقافة العربية لما تزخر به مملكة البحرين من مكنونات ثقافية وتراثية وتاريخية، ووجه الوزارات المختلفة إلى دعم وزارة الثقافة في جهودها من أجل إنجاح إبراز هذه الفعالية الهامة بالشكل المشرف .
وفي سياق متصل، وجه سمو رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تهيئة وإعداد المرافق الحيوية وإقامة المنشآت الجديدة التي تدعم نجاح مملكة البحرين في استقطاب المهرجانات والبطولات الرياضية الخليجية والعربية والدولية.
بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: في ظل الرغبة الملكية السامية، وفي ضوء ما انتهت إليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني من مرئيات بشأن التعديلات التي ترى إدخالها على الدستور القائم وبما يتفق مع توجهات الدولة في تطوير نظامها السياسي بما يحقق مزيداً من الديمقراطية السليمة التي تتفق مع الأسس الديمقراطية العالمية، فقد أحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية مشروع تعديل دستور مملكة البحرين الصادر عام 2002، وتتيح التعديلات الدستورية إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة ويعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، وينظم استجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وغيرها.
ثانياً: في سياق الالتزام بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بالجمعيات السياسية والمتمثلة في منع ممارسة الجمعيات لأي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة ومنع الجمعيات من طرح الموضوعات الطائفية، فقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لعام 2005 بشأن الجمعيات السياسية ينفذ ما تم الاتفاق عليه في حوار التوافق الوطني في هذا الشأن.
ثالثاً: تحقيقاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بتبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة والعقوبة المهينة، فقد بحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم رقم (3) لعام 1982 وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وبموجب التعديل ينعقد الاختصاص بالنظر في قضايا التعذيب في النيابة العامة والمحاكم العادية وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة ذلك .
رابعاً: تنفيذاً لتوصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بتوفير وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية، فقد بحث المجلس تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لعام 2002 بحيث يحقق ما جاء في التوصية أعلاه وأحال مشروع قانون بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
خامساً: تماشياً مع مرئية حوار التوافق الوطني الخاصة بتعديل الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي بحيث يكفل استفادة الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي وأولادها من الضمان الاجتماعي، فقد وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لعام 2006 بشأن الضمان الاجتماعي يضمن تحقيق ما جاء في هذه المرئية وأحاله المجلس إلى السلطة التشريعية، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.
سادساً: انسجاماً مع المرئية المتعلقة بحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً، فقد وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات يحقق ما جاء في المرئية أعلاه .
سابعاً: وافق المجلس على تسمية وزارة الثقافة كجهة إدارية مختصة بالجمعيات الثقافية والإدارية وأن يكون وزير الثقافة بصفته الوزير المعني بذلك، وكلف المجلس الجهات المختصة بإصدار الأداة القانونية اللازمة لذلك.
ثامناً: تنفيذاً لما اتفق عليه في حوار التوافق الوطني في المرئيات الخاصة بوضع معايير ومتطلبات كفاءة واضحة لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الهيئات والشركات الحكومية تضمن تكافؤ الفرص ويتوافق مع ما وقعت عليه مملكة البحرين من اتفاقيات دولية وتحديد فترة عضوية ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية، فقد أقر مجلس الوزراء معايير الحد الأدنى التي يجب أن تتوافر في أعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، كما وافق على الضوابط التي يجب مراعاتها عند تعيين الأعضاء، وأقر أيضاً آلية إجراء اختيار وتعيين الأعضاء للهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، فيما أقر أيضاً آلية تتيح تقييم أداء أعضاء ممثلي الحكومة في مجالس الإدارات وآلية لمتابعة تنفيذ القرار .
تاسعاً: في إطار المسئولية المشتركة في المحافظة على الأمن والاستقرار بدول مجلس التعاون ووقاية شعوبها من مخاطر الجريمة في إطار مبدأ الأمن الجماعي، فقد بحث المجلس مذكرة وزير الداخلية بشأن إنشاء جهاز للشرطة الخليجية، والذي يهدف إلى تحقيق التنسيق والترابط بين أجهزة الشرطة بدول المجلس من اجل مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في مكافحة الإرهاب من خلال تعاون شامل بين الأجهزة الأمنية وصولاً إلى التكامل المنشود.
عاشراً: بحث المجلس السبل الكفيلة بتنشيط حركة سوق البحرين للأوراق المالية والآليات التي تكفل زيادة حركة التعاملات وطرح المزيد من أسهم الشركات العامة والخاصة في سوق البحرين للأوراق المالية، وفيما أخذ المجلس علماً بالاجتماع الذي تم في هذا الخصوص بين وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي مع المعنيين لتنشيط حركة سوق البحرين للأوراق المالية "البورصة" حيث أخذ المجلس علماً بذلك.
أحد عشر: أخذ المجلس علماً بقرار مجلسي الشورى والنواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (28) لعام 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (افتا)، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، واعتمادهما الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2005 وتقرير أداء الميزانية العامة للسنة المالية 2005 والذي أعدته وزارة المالية بعد اعتماد ديوان الرقابة المالية لبيانات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005، وبقرارهما بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكرراً إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لعام 1980، و مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لعام 2001.