تقدم النائب جمال صالح باقتراح برغبة بشأن إلغاء الزيادة الأخيرة على رسوم دراسة برامج الماجستير في جامعة البحرين، عازياً ذلك إلى ما سببته هذه الزيادة من سخط واستغراب الطلبة على هذه الخطوة التي تمثلت في زيادة الأعباء المالية عليهم، وخصوصاً الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، وبالتالي إثقال كاهلهم وعجزهم عن استكمال دراستهم العليا نتيجة هذه الرسوم المرتفعة، لكونها تشكل حجرة عثرة في طريق التحصيل العلمي المتقدم وإيجاد الكفاءات العلمية بين أبناء الشعب البحريني، وخصوصاً في أوساط الفئات ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وورد في المذكرة الإيضاحية لمقترح صالح أن الدولة لا تدخر جهدها ولا تبخس على مواطنيها في توفير ما يحتاجونه من حاجات ومتطلبات أساسية في جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعمل جاهدة على توفير جميع الإمكانات اللازمة وتسخرها لخدمة المواطنين.
وأوضح صالح خلال طرحه للمقترح أن الخدمات التعليمية من أهم الواجبات التي تقدمها الدولة لمواطنيها باعتبارها احد أهم المرتكزات والمقومات لبناء المجتمعات ورقيها.
وذكر أنه بعدما استبشر الطلبة خيراً بقيام جامعة البحرين بفتح برامج الماجستير في الكثير من المجالات والتخصصات لتلبية طموح خريجي البكالوريوس في مواصلة دراساتهم العليا في جامعة وطنية عريقة كجامعة البحرين، تفاجئوا بقرار لم يتم الإعلان عنه مسبقاً بزيادة ورفع رسوم المواد في برامج الماجستير في الفصل الدراسي (2011-2012) من 252 إلى دينار 420 للمادة الواحدة بواقع 84 دينار لكل ساعة معتمدة، أي بزيادة ما نسبتها 66.6 في المئة، بما يعادل مبلغ 1260 دينار للفصل الدراسي الواحد عن ثلاث مواد، بعدما كان الطلبة سابقا يدفعون مبلغ 756 دينار للفصل الدراسي الواحد لذات المواد، ما يتوجب على الجامعة إعادة النظر في الزيادة الأخيرة وإعادة الوضع الى سابق عهده كما في الدفعات السابقة.