ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها اليوم الأحد (8 يناير / كانون الثاني 2012) برئاسة رئيس اللجنة صلاح علي محمد ، المرسوم بقانون رقم (28) لعام 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي ينص على تولي المحاكم العادية الفصل في جميع دعاوى الجنح والطعون المتعلقة بها والتي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية بحكم نهائي، إذ استعرضت اللجنة قرار مجلس النواب بشأنه، فيما قررت مواصلة مناقشاتها خلال اجتماعها المقبل.

وعلى صعيد متصل، قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بخصوص عدد من مشروعات القوانين التي تتضمن التصديق على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة في مجال تجنب الازدواج الضريبي والتعاون في مجال الملاحة والنقل البحري، وذلك بعد استماع اللجنة للملاحظات والآراء التي أبديت من قبل ممثلي الجهات المعنية خلال الاجتماع، وتتضمن مشروعات القوانين تلك كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية تركيا، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، بالإضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.

فيما قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها لمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لعام 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لعام 2010، (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي)، خلال اجتماعها المقبل.