أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد (8 ديسمبر / كانون الثاني 2012)، برئاسة رئيسة اللجنة دلال الزايد، مناقشاتها حول المادة (17) من مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 لعام 2009، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد دراسة كافة وجهات النظر التي أدلى بها الأعضاء خلال مناقشة المادة المذكورة، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنها لهيئة مكتب المجلس لاستعراضه في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

كما أنهت اللجنة مناقشاتها حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) والذي يقضي بعضوية رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل في هيئة مكتب المجلس، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها المتضمن قرارها النهائي لمكتب المجلس.

وفي ذات السياق أكدت اللجنة على السلامة القانونية والدستورية لكل من مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية تركيا، فضلاً عن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية.

كما أكدت اللجنة على السلامة القانونية والدستورية لكل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب.