حراس الأمن الجامعيون يطالبون «الخدمة المدنية» و«النواب» بتشريع قانون ينصفهم

لا أعرف إلى متى ستستمر وزارة التربية والتعليم بعدم الاعتراف بوجود مشكلة لديها في قسم الأمن والسلامة بالوزارة؟! حيث يوجد عدد ليس ببسيط من حملة الشهادات الجامعية بالقسم، والوزارة لم تستدعِ الجامعيين للتعرف على مؤهلاتهم وكيفية حل هذه المشكلة وهي المعنية بهذا الشأن! ولا مشكلة أن يستمر حارس الأمن بالعمل وأن يتقدم للوظائف الداخلية التي تعلن عنها الوزارة والتي هي محدودة جداً خلال العام، ولكن المشكلة أن نبقى من دون تقدير مادي ومعنوي وكل شخص دفع الكثير من وقته وماله على حساب أشياء أخرى من أجل تحقيق الذات والوصول إلى وظيفة أفضل، والغريب في الأمر هو المكافآت والترقيات والمسميات التي ظهرت في الفترة الأخيرة في قسم الأمن بالوزارة من دون مراعاة لحملة الشهادات أو العاملين المجدين بهذا القسم وتوزيع تلك المناصب! فإذا كنا غير قادرين على الترقي في القسم الذي نعمل به، فهل ننتظر أن تقوم الوزارة بحل هذه المشكلة؟!

لا ننكر أبداً مساعدة وكيل الوزارة للموارد والخدمات، الذي مد يد العون والمساعدة ولم يبخل علينا بتوجيه إدارة القسم لتهيئة الأجواء المناسبة لنا للدراسة وتثبيتنا على نوبة معينة لمواصلة مشوار الدراسة، وهذه نقطة جداً مهمة وتحسب لوزارة التربية والتعليم لمساعدة أصحاب الطموح على مواصلة الدارسة.

ولا ريب أن الوزارة لها التوجه نفسه والدافع لحض الجميع على مواصلة الدارسة وخصوصاً في قسم الأمن والسلامة، ولكن المشكلة تقع بعد إكمال الدراسة وعدم إيجاد وظائف لنا أو حصولنا على ترقيات كبقية الوزارات الأخرى والتي تقدر العلم والمتعلمين، وللأسف هذا ما نفتقده في وزارة التربية والتعليم وهي المعنية بهذا الشأن والتي من المفترض أن تقدر منتسبيها أفضل تقدير وخصوصاً المتعلمين منهم والمصنفين من ضمن وظائف الخدمات بالوزارة وهم حاصلون على الشهادات الجامعية!

لا نطالب بالكثير ولا توجد مشكلة ليس لديها حلول، فإن الوزارة ليست عاجزة عن إيجاد الحل بالنسبة لنا، فإن مئات الوظائف تم طرحها في الأشهر الماضية وتم تثبيت الكثيرين في أقسام وإدارات كثيرة بالوزارة وكنا نأمل أن يشملنا هذا القرار ونحن أصحاب مؤهلات جامعية أيضاً! وأن يتم نقلنا وتوزيعنا على الأقسام الداخلية للوزارة، وما المشكلة في ذلك؟! ولماذا لا تقوم الوزارة بعمل اختبارات حقيقية لنا بحسب التخصص أو انتدابنا للعمل في وظائف إدارية لمدة معينة ومن ثم تثبيتنا كنوع من التدريب والتأهيل إذا كانت الوزارة لا تعترف بقدراتنا؟!

ونحن من خلال هذا المنبر الحر لا نكتب من أجل النقد فقط، ولكننا نسعى دائماً لإيجاد الحلول المناسبة، ولا نضع كل اللوم على وزارة التربية والتعليم، فإن ديوان الخدمة المدنية ومجلس النواب ومجس الشورى مسئولة أيضاً لعدم تشريع قوانين تصب في صالح موظفي الوزارات وخصوصا ًالذين يعملون في الوظائف المصنفة من ضمن الخدمات من أجل ترقيتهم وحثهم على المواصلة والاستمرار لا من أجلهم فقط ولكن من أجل خدمة البلد والسمعة الطيبة التي تتمتع بها مملكتنا الحبيبة ونحن أول بلد خليجي اهتم بالعلم والمتعلمين، فهل يعقل أن نبقى حراساً على أبواب المدارس ونحن نمتلك المؤهل الجامعي من دون تشريع قانون ينصفنا؟! ولماذا نرى هذا القانون موجوداً بوزارة الداخلية وهو منصف للحاصلين على شهادة البكالوريوس من العسكريين ونقلهم مباشرة إلى رتبة رئيس عرفاء، فلماذا لا يشرع قانون ينصفنا في وزارات الدولة التابعة لأنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مهر الصحيفة البحرينية

تعثرتُ بخطاي وأنا أزحف رغم الارتقاء، عبثتُ بحرفي حتى ظننت أن صوته وصل لعنان السماء، أعجب الجمع به وبقصاصاته فرحتُ أقفز بين كتاب ومجلة وصحيفة، فوجدت في نفسي القدرة على القيادة، فرسمت الحلم بأن عتبات سلم الأحلام اليوم ستصل إلى القمة... فموعدي مع القيادة. رحت أبحث عن الموضوع بجدية، لكنني أُصبت بالإحباط وصدمة المليون المنقلبة عن الألفي روبية. كُنت أظن أن الأمر سهلاً لأفتتح الحلم بصحيفة وردية، تحمل قيادة أنثوية، تمكنني أن أنفذ الخطط الذهنية بجدية، ولكن انتهى كل شيء بعد الخطة المليونية.

ينص قانون الطباعة والنشر والصحافة رقم (47) لسنة 2002 أن عليك أن تملك مليون دينار لتتمكن من افتتاح صحيفة يومية، وكأنه يقول إن عليك أن تمسك النجوم بيدك حتى تتمكن من الزواج بكريمتنا.

ويرجع السبب لتشريع مثل هذا القانون إلى ضمان استمرارية العمل في المجال الصحافي وعدم ترك الفرصة لمن لا يملك جدية العمل والذي بدوري لا أقلل من أهميته، لكن مثل هذا القانون يدرك الجانب المادي أكثر منه من الجانب المعنوي والرسالي الذي تقوم به الصحافة، فالمال يضمن عملية الاستمرار من جهة، أما من جهة أخرى فهو يهمل الجانب المتعلق بروح الهدف السامي والرسالي والرامي إلى ارتقاء وتطور الصحافة البحرينية، والذي قد يملكه ذلك الإنسان البسيط الذي لا يملك سوى أحلامه التي تلامس السماء.

إذا كلا الجانبين مهمان، إذاً لابد من حل وسط لا يلغي أي من الطرفين، ولتحقيق ذلك أقترح بأن يكون المبلغ أكثر واقعية، يضمن قاعدة ثابتة للصحيفة من جهة، ويحقق الطموحات من جهة أخرى.

المليون حلم جميل قد نملكه وقد لا، أما الصحيفة المبدعة فليس من الصعب صناعتها، إذا آمنا بصانعها، وأعطيناه الفرصة الكافية للنجاح ليتم الزواج من دون مهر المليون.

أماني سلمان أحمد الشويخ

طالبة إعلام

جوازي مفقود قرب مدخل السنابس

أنا مواطن بحريني فقدت جواز سفري بالقرب من مدخل قرية السنابس، (مدخل الإشارات الضوئية)، ويحمل جواز السفر رقم (1546080) لصاحبة حسين علي إبراهيم.

أناشد من يعثر على الجواز الاتصال على الرقم 66377710 للضرورة. علماً بأني مرتبط بالسفر إلى خارج البحرين وكان موعد السفر مقرراً في 5 يناير/ كانون الثاني 2012، وتأجل السفر بسبب فقد الجواز.

النساء المحرومات من معونة التعطل بحجة قلة المواصلات مصيرهن مجهول

مازلنا ننتظر قراراً ينصفنا نحن النساء الجامعيات العاطلات عن العمل من قبل وزارة العمل، وأن تستجيب الوزارة لنا بتوفير مواصلات من أماكن السكن إلى مكان إقامة الدوارات التدريبية وبالعكس المفروضة علينا من قبل الوزارة ! حيث إن أكثرنا لا تمتلك المواصلات ونضطر إلى رفض هذه البرامج بسبب هذه القضية وعندها تأخذها الوزارة حجة وذريعة لعدم إعطائنا علاوة التعطل ونحن في أمس الحاجة إليها، فلماذا لا تبادر الوزارة بحل هذه المشكلة؟!

حيث إن الملتحق بالبرنامج يعطى مبلغاً قدره 200 دينار، ولا مانع لدينا أن يتم استقطاع قيمة المواصلات منه على أن تقوم الوزارة هي بتوفير المواصلات، فإن أكثر العاطلات الجامعيات لا يستطعن الحضور والوزارة تعرف بهذا الأمر جيدا، فلماذا لا تبادر الوزارة بوضع الحلول المناسبة أم هي ذريعة لعدم صرف علاوة التعطل في حال رفضنا لبرامج التدريب من دون مراعاة للسنوات الضائعة من أعمارنا؟!

ولماذا لا نرى ولا نسمع قوانين تنصفنا من مجلس النواب وأن تستمر علاوة التعطل إلى أن يتم توظيفنا من دون معوقات أو أسباب واهية، فإن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين كفلا لنا العمل والعيش الكريم بعزة وكرامة، فإننا نحتاج إلى من يقف إلى جانبنا وليس من يضيق علينا ويحرمنا العيش الكريم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

العنف والإصلاح السياسي

هل يعتبر اللجوء إلى العنف وسيلة من وسائل المشاركة السياسية وأداة للتعبير عن الرأي في مجتمع يشهد إصلاحاً سياسياً؟

هذا السؤال يدفعنا للتعرف على علاقة العنف بالإصلاح السياسي، وما إذا كان الأول يدفع نحو مزيد من الإصلاح والتحول الديمقراطي.

بداية فإن الإصلاح السياسي عملية مستمرة لا تتوقف، بل تتطور بتطور المجتمع نفسه، فكلما أجريت إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة زادت درجة الاستقرار السياسي والأمني في الدولة.

والإصلاح السياسي يجب أن يكفل لجميع الأطراف في النظام السياسي سواءً كانت أفرادا أو جماعات، أو حتى الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني أن تعبّر عن رأيها وتدافع عن وجهات نظرها ومصالحها المختلفة باعتبارها حقاً من حقوق التعبير عن الرأي في الدولة.

وبالرجوع إلى دستور مملكة البحرين فإنه كفل لجميع الأفراد وكذلك الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني حق التعبير عن آرائها في مختلف المجالات ونشره سواء بالقول أو بالكتابة أو غيرها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. وهذا الحق مكفول في الكثير من القوانين والتشريعات الوطنية وهو ما أكد عليه أيضاً ميثاق العمل الوطني.

من هنا يمكن القول إن اللجوء إلى العنف باسم حقوق الإنسان وحريات التعبير عن الرأي يتناقض تماماً مع مفهوم الإصلاح السياسي والمطالبة به، وخصوصاً أن الإصلاح السياسي يقوم على سيادة القانون واحترامه والالتزام به، وبالتالي فإن ممارسات العنف مهما تعددت أشكالها تعد متناقضة مع مطالب الإصلاح السياسي، وحتى حريات التعبير.

الحريات في مختلف بلدان العالم، وكذلك في المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لا تعتبر مطلقة، بمعنى أنه لا توجد حدود لها أو قيود عليها، بل هي حريات منضبطة تتيح هامشاً واسعاً للأفراد والمؤسسات في التعبير والقيام بأنشطة مختلفة. وما يحددها القوانين التي تضمن الحد الأدنى من عدم التناقض، وألا تكون هذه الحريات سبباً في الإساءة لحريات أشخاص أو مؤسسات أخرى.

وإذا أتينا إلى مختلف ممارسات العنف سواءً كانت بسيطة كإغلاق الشوارع، أو حرق وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، فإنها بلاشك غير مبررة وتتناقض مع حقوق الإنسان والحريات العامة، وسبب ذلك أنها تمس بشكل مباشر حريات المواطنين والمقيمين وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة بحقهم في ممارسة شئون حياتهم اليومية في أمان واستقرار دائم وتتعارض مع حق حرية التعبير عن الرأي.

أعمال العنف لا تستهدف فئة معينة أو مؤسسات محددة، وإنما تستهدف المجتمع بمختلف مكوناته، وتؤثر سلباً على عملية الإصلاح السياسي وتطور الاقتصاد الوطني. فاستمرارها يؤدي إلى عرقلة إجراءات الإصلاح، ويدفع إلى التركيز على كيفية إعادة الأمن والاستقرار أكثر من الاهتمام بإجراء المزيد من الإصلاحات. أما على الصعيد الاقتصادي فإنها تخلق بيئة غير مستقرة تؤدي إلى تعطيل المصالح والأنشطة الاقتصادية، وتكوّن بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي ينعكس سلباً على سلامة الوضع الاقتصادي في الدولة.

أما فيما يتعلق بكيفية مواجهة أعمال العنف، فإنها ليست مسئولية طرف معين في الدولة، وخاصة الحكومة أو رجال الأمن فقط، بل هي مسئولية تشترك فيها مختلف مكونات المجتمع التي يتطلب منها تضافر جهودها في إيقاف أعمال العنف من خلال إدراك مخاطر هذه الممارسات على الإصلاح السياسي والاستقرار الأمني.

وهذا الإدراك أيضاً يتطلب تكوين وعي شامل لدى الرأي العام بمخاطر أعمال العنف وتأثيراتها السلبية على الأمن والسلم الأهليين، والاستقرار في المجتمع، بحيث يقوم هذا الوعي على ضرورة سيادة القانون واحترامه انطلاقاً من الحرص على المصلحة الوطنية العليا، وأهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية والبناء عليها.

العنف والإصلاح السياسي لا يستقيمان مع بعضهما البعض، ولتحقيق الإصلاح ينبغي وقف أعمال العنف في ظل وجود هامش كبير للغاية من الحرية في التعبير عن الرأي وهو ما كفله ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وكذلك القوانين الوطنية.

معهد البحرين للتنمية السياسية

تقليم الأشجار مهمة وزارة البلديات

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 3404 الصادر في 2 يناير/ كانون الثاني العام 2012 زاوية (لماذا) بشأن تقليم الأشجار المحاذية لإشارات المرور.

نفيدكم علماً بأن تقليم الأشجار من اختصاص وزارة البلديات والتخطيط العمراني.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال