أكد مسئولو معهد البحرين للتدريب الموقوفون عن العمل منذ عدة أشهر، أنهم فوجئوا بالاتهامات التي ساقتها إليهم وزارة التربية والتعليم في بيانها المنشور أمس الأول الجمعة (6 يناير/ كانون الثاني 2012)، الذي أكدت فيه الوزارة أن قرار عدم إرجاعهم إلى العمل أسوة بالمفصولين الآخرين بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، يعود لشبهة مخالفات إدارية ومالية ارتكبها المسئولون الأربعة.

والمسئولون هم، المدير العام للمعهد حميد صالح، ونائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية السيدنجاح إسماعيل، ومدير شئون المتدربين حسين الربيعي، ومدير قسم التدقيق الداخلي السيدشرف الموسوي.

وكانت الوزارة قد أكدت في بيانها أنه «وبالتنسيق مع وزارة المالية، تم تكليف إحدى شركات التدقيق كجهة تدقيق خارجي محايدة، للنظر في ملف هذه المخالفات بصورة مهنية، وبالفعل أنجزت هذه الشركة عملها وأعدت تقريراً مفصلاً عن الموضوع، وتبين وجود مخالفات جسيمة في الجانبين المالي والإداري، كما قام المدققون المختصون في الوزارة من جانبهم بمتابعة الموضوع، وإعداد تقارير بشأنه، وهو ما أكده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتقرير الصادر عن ديوان الخدمة المدنية».

ونفى المسئولون في حديثهم لـ «الوسط» ما أشارت إليه وزارة التربية من أن استمرار إيقافهم عن العمل لا علاقة له بالأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام 2011، مؤكدين أن قرار إيقافهم جميعاً قد جاء على خلفية تلك الأحداث من دون التحقيق مع بعضهم، وأن بعض التهم الموجهة لهم كان من بينها تحريض الطلبة على الخروج في مسيرات والتغيب عن العمل أثناء تلك الأحداث، ناهيك عن أن بعضهم مازال يقضي عقوبة الإيقاف عن العمل بعد التحقيق معه بشأن تلك الأحداث، في حين أن بعضهم انتهت فترة إيقافه عن العمل ولم يخطر باستمرار إيقافه نتيجة اللجنة المشار إليها في خبر الوزارة، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية.

وأكدوا أن المدير العام انتهت مدة توقيفه منذ فترة، ولم يتم الاتصال به من قبل الوزارة، وأنه بعث خطاباً مسجلاً إلى وزير التربية ماجد النعيمي بهذا الشأن، إلا أنه لم يحصل على تجاوب منه على خطابه.

من جهته، قال إسماعيل: «تم إيقافي عن العمل منذ شهر يونيو/ حزيران 2011، بخطاب غير مسبب، وتم التحقيق معي بشأن التغيب عن العمل خلال فترة الأحداث، وعدم اتصالي لمرؤوسيّي وإبلاغهم بضرورة الحضور للدوام حينها، وتم بعد ذلك توقيع عقوبة إيقافي والخصم من راتبي لمدة عشرة أيام، وفي اليوم الذي عدت فيه إلى العمل بعد انتهاء فترة العقوبة، تم تسليمي بعد نصف ساعة فقط من وصولي إلى العمل، رسالة توقيف لمدة ستة أشهر أخرى من دون إبداء أسباب».

أما الربيعي فأكد أن تم إيقافه لمدة ستة أشهر عن العمل، بعد التحقيق معه بتهمة تحريض الطلبة على الخروج في مسيرات والتغيب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، على رغم أن المبرر الأخير كان سببه حالة وفاة لإحدى قريباته، مشيراً إلى أنه وقبل انتهاء فترة توقيفه التي انقضت منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم تجديد توقيفه لمدة ستة أشهر أخرى.

فيما ذكر الموسوي أنه وعلى رغم تحويله للتحقيق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنه لم يتم استدعاؤه من قبل أية لجنة تحقيق، وصدر بحقه قرار بالإيقاف عن العمل لمدة ستة أشهر.

وعلق الموقوفون على بيان وزارة التربية الذي نسب إليهم بعض المخالفات، بالقول: «كنا نتمنى من الوزارة التريث قبل سوقها تلك المخالفات بحقنا، لأنها لو فعلت ذلك لم تكن لتثيرها البتة لأنها خارجة عن صلاحياتنا كمسئولين، وواقعة ضمن اختصاص مجلس الإدارة، ومن تلك المخالفات القيام باستحداث وزيادة علاوات العاملين في المعهد وعدم عرض قرارات مجلس الإدارة على الوزير المختص - آنذاك - وعدم اعتماد رئيس مجلس إدارة المعهد قرارات ابتعاث موظفي المعهد لمواصلة دراساتهم الأكاديمية بالخارج».

وتابعوا «وبخصوص المخالفة المنسوبة لنا بشأن عدم الالتزام بإجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة فإننا نستغربها أشد الاستغراب لكون بعضنا لا علاقة له بإعداد وتنفيذ الموازنة، ولكون موازنة المعهد يتم إرسالها بحسب الإجراءات المتبعة بعد إعدادها إلى وزارة العمل التي تقوم بدورها بإرسالها إلى وزارة المالية التي تعرضها على المجلس الأعلى للتدريب المهني لاعتمادها، وإذا كانت الوزارة تدعي وجود مخالفات بهذا الشأن فعليها التحقيق مع جميع هذه الجهات ولا تكتفي بالتحقيق معنا، علماً بأن هذا التحقيق لم يتم أصلاً وإنما هذه إحدى ملاحظات ديوان الرقابة المالية».

وتطرق المسئولون إلى ما أشارت إليه الوزارة في خبرها بأنها «كلفت إحدى شركات التدقيق كجهة تدقيق خارجي محايدة للنظر في هذا الملف بصورة مهنية، وبالفعل أنجزت هذه الشركة عملها، وأعدت تقريراً مفصلاً عن الموضوع، وتبين وجود مخالفات جسيمة في الجانبين المالي والإداري»، إذ أشاروا إلى أن هذه الشركة المحايدة هي نفسها الشركة التي كانت تقوم بأعمال التدقيق على حسابات المعهد سابقاً لأكثر من عشرة أعوام، متسائلين: «إذا كانت هناك مخالفات جسيمة في الجانبين المالي والإداري، فأين كانت هذه الشركة المحايدة سابقاً؟ مع الإشارة إلى أن تقارير المدققين الخارجيين تُعرض على مجلس إدارة المعهد التي من بين أعضائها الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية».

وقالوا: «من المؤسف أن جميع اتهامات وزارة التربية لم تأتِ إلا بعد أن تم تحويل المعهد ليكون تحت مظلة الوزارة، ونخشى أن يكون ذلك استهدافاً لقيادات المعهد من أجل الاستحواذ على مناصبهم».

وأضافوا «في اجتماع مع وزير التربية بعد انتقال إدارة المعهد إلى وزارته، تقدم الوزير بشكرنا على ما بذلناه من جهود في تطوير الخدمات التدريبية التي يقدمها المعهد، حتى صار مركزاً لبعض المؤسسات التدريبية الدولية وأصبح يمنح شهادة البكالوريوس لمنتسبيه».

واعتبر الموقوفون أن قرارات توقيفهم عن العمل لا تمت للقانون أو حقوق الإنسان بصلة، وإنما تستند للكيدية وتصفية الحسابات والتفرقة البغيضة، على حد تعبيرهم، مشيرين إلى أن كان من الأولى بوزارة التربية أن تكون حريصة على تنفيذ توصية تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بتعزيز الوحدة الوطنية.

وقالوا: «إننا على استعداد تام للمثول أمام القضاء بشأن أية تهمة توجه إلينا لثقتنا الكبيرة في براءتنا، ونتمنى من وزارة التربية الالتزام بالقانون والأنظمة وعدم مخالفتها لكونها الجهة المسئولة عن تربية وتنشئة الأجيال على الأخلاق والقانون والمواطنة والوطنية، لا على الإساءة لسمعة الآخرين من دون دليل قاطع».

وناشد الموقوفون القيادة السياسية إنصافهم، مما وصفوه بـ «الهجمة غير المبررة التي يقودها بعض المسئولين في وزارة التربية»، والحفاظ على الكفاءات الوطنية المدربة التي ساهمت في إيصال المعهد لمستوى الاعتراف الإقليمي والدولي، على حد قولهم.

كما طالبوا الوزارة بالاعتذار عما نشرته بحقهم من مغالطات لا سند لها، مع احتفاظهم بحقهم في اتخاذ الإجراءات التي كفلتها القوانين المرعية في البحرين لحفظ حقوقهم، على حد قولهم.

وختموا حديثهم بالقول: «إن التعسف الذي مارسته وزارة التربية بحقنا سواء من خلال وقفنا عن العمل من دون وجه حق أو إحلال البعض محلنا تمهيداً لحرماننا من مناصبنا التي وصلنا إليها اعتماداً على مؤهلاتنا المهنية العالية وخبرتنا الطويلة، فإننا لم نكن نتوقع أن يصل استخفاف الوزارة بالقوانين والأعراف والأنظمة والمعايير المهنية من خلال نشر أسمائنا واتهامنا بتهم لم يتم التحقيق معنا بشأنها، فضلاً عن أن بعض ما ذكر منها خارج عن اختصاصنا»