قالت المحامية حنان العرادي إن قاضي التجديد أمر بتجديد حبس متهمين 45 يوماً بقضية تجمهر وشغب، وأشارت إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما اشتركا في تجمهر بمنطقة سترة مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

من جانبهم، نقل أهالي المعتقلين محمد جعفر أحمد (23 عاماً - السنابس) وأحمد علي (طالب، 16عاماً - المرخ) تخوّفهم على حياة ابنيهم اللذين اعتقلا في منطقة سترة يوم السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، خلال تواجدهما في السيارة بالقرب من منزل أحد أقربائهما.

وقالت والدة الموقوف محمد جعفر خلال زيارتها إلى «الوسط»: «إن ابنها وصديقه (أحمد علي) كانا ذاهبين إلى منزل زوجة خاله بمنطقة سترة لإيصال بعض الحاجيات لها، وبعد تأخرهما في الوصول إلى المنزل، خرجت زوجة خاله لتفقده، غير أنها وجدت سيارته بالقرب من المنزل مفتوحة ولا يوجد بها أحد، وعلى الفور توجهنا إلى مراكز الشرطة للاستعلام عنهما، إلا أن المعنيين هناك أبلغوا بعدم وجود أشخاص موقوفين لديهم تحمل هذه الأسماء».

فيما ذكرت زوجة خال الموقوف محمد جعفر: «اعتاد محمد جعفر على مساعدتي في شراء مستلزمات المنزل ونقلي بالسيارة لمنزل والدي في سترة، وذلك في ظل عدم وجود رب الأسرة (خاله) بسبب اعتقاله، وقد طلبت منه أن يشتري بعض الأغراض، وبعد تأخره في الوصول للمنزل، أسرعت بالاتصال به على هاتفه، وبعدها أجاب على الهاتف أحد رجال الأمن لثوانٍ وقطعه مرة أخرى، فأدركت أنه تم اعتقاله، وبعد خروجي من المنزل شاهدت سيارته مفتوحة ولا يوجد أحد فيها، فضلاً عن أن المنطقة لم تشهد في ذلك الوقت أي أحداث أمنية، سوى تواجد دوريات الأمن في المنطقة».

وأوضحت شقيقة الموقوف محمد جعفر أن العائلة قصدت عدة مراكز شرطة للاستفسار على شقيقها وصديقه، واستغربت مماطلة الشرطة في إخفاء حقيقة مكان اعتقاله، على حد قولها.

وأضافت أن «تلقت العائلة اتصالاً من شقيقي يفيد بأنه يرقد في مستشفى القلعة التابع لوزارة الداخلية، وعلى الفور توجهت العائلة إلى المستشفى إلا أنهم منعونا من رؤيته، وهو الأمر الذي يقلقنا كثيراً على حياته، وخصوصاً أنه لا يعاني من أي مرض، ونعتقد أن نقله إلى المستشفى يعود إلى تعذيبه جسدياً خلال الاعتقال»، مشيرة إلى أنهم توجهوا يوم الاثنين (26 ديسمبر / كانون الأول 2011) إلى مبنى القلعة للاستفسار عنهما، وتم إبلاغنا بضرورة الحصول على ترخيص من قبل مركز شرطة الوسطى، وبعد الطلب من المركز أخبرونا أنهما سيتم عرضهما على النيابة العامة.

واستنكرت والدة محمد جعفر اعتقالهما من دون أن يفعلا أية جريمة، ولا يوجد أي مسوغ قانوني يجيز للأجهزة الأمنية اعتقالهما من دون أي جرم، فضلاً عن تعرضهما للتعذيب.

وأشارت إلى أن التوصيات التي خرج بها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق جرّمت ممارسة التعذيب بحق الموقوفين وضرورة تقديم المتورطين في الانتهاكات للمحاكمة العادلة