نجت عائلة بحرينية، مساء أمس الأول الجمعة (6 يناير/ كانون الثاني 2012)، بعد نشوب حريق ضخم إثر اختراق عبوة للغاز المسيل للدموع نافذة منزل بقرية الصالحية.

وجاء في التفاصيل أن القرية شهدت مناوشات أمنية بسيطة تم خلالها استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، فيما اخترقت إحدى العبوات نافذة منزل العائلة وانشطرت لعدة أجزاء واشتعلت النيران في صالة المنزل، وعلى الفور حاول أحد أفراد العائلة إخماد الحريق قبل أن تطال النيران معظم أجزاء المنزل، وتمكن أهالي قرية الصالحية من إنقاذ أفراد العائلة المكونة من 20 شخصاً بعد أن قاموا بكسر النافذة في الطابق الثاني وإخراجهم منها لحين وصول أفراد الدفاع المدني الذين تمكنوا بدورهم من إخماد الحريق.

إلى ذلك، قال أحد أفراد عائلة المنسي لـ«الوسط»: «إن القرية كانت تشهد مناوشات أمنية بسيطة، وكان هناك إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع وبشكل عشوائي على المنازل، اخترقت إحداها نافذة المنزل، ما أدى لانشطارها واشتعال النيران في محتويات الصالة، وعلى الفور قام أحد أفراد العائلة بمحاولة إخماد الحريق ولكن دون جدوى من الأمر».

وتابع «حينها انتشرت النيران بسرعة وحاصرت أفراد العائلة ولكن بفضل الله تعالى وبالجهود الكبيرة التي بذلها أهالي القرية تمكنوا من إخراج جميع أفراد العائلة بعد أن كسروا النافذة المطلة للخارج لحين وصول أفراد الدفاع المدني الذين قاموا بإخماد الحريق ولكن بعد فوات الأوان، إذ التهمت ألسنة النيران جميع محتويات المنزل من أثاث وأوراق ومستندات وكتب مدرسية للأولاد».

وختم المنسي حديثه قائلاً: «تقطن في المنزل عائلة مكونة من 20 شخصاً، بما معناه أنا وإخوتي وزوجاتهم وأبناؤهم وبالتالي نحن جميعاً الآن أصبحنا من دون مأوى وسكن وكل ذلك بسبب طلقة الغازات المسيلة للدموع، ولهذا نحن نحمل وزارة الداخلية المسئولية الكامل عما حدث للمنزل ونطالبها بتوفير المسكن وبناء مسكننا من جديد لأن أفراد الأمن هم السبب في إشعال الحريق بالمنزل».

من جهته، أشار عضو مجلس بلدي الوسطى صادق البصري لـ «الوسط» إلى أن «بعد أن تلقينا نبأ احتراق أحد المنازل بقرية الصالحية قمت على الفور بالتوجه للمنطقة للوقوف على حيثيات وظروف الواقعة، حيث تبين من خلال الشهود وأهالي القرية أن القرية لم تشهد أي مناوشات أمنية تستدعي إطلاق مسيلات الدموع بشكل مكثف، إذ أكد عدد من الشهود أن قرابة 3 محتجين فقط قاموا بالتظاهر بشكل سلمي قبل أن تقوم قوات الأمن بالرد على ذلك برشق المنازل بوابل من عبوات الغاز المسيل للدموع، ما أدى بدوره لاختراق عبوة نافذة منزل عائلة المنسي واشتعال النيران فيه بعد انشطار العبوة لنحو خمسة أجزاء موزعة بأرجاء المنزل».

وأضاف «الحمد لله أن الأهالي تمكنوا لحظتها من إخراج أفراد العائلة التي كانوا قاب قوسين وأدنى من الموت بعد محاصرة النيران لهم داخل المنزل، وخلف الحريق بدوره أضراراً فادحة بمحتويات المنزل من أثاث وأجهزة ومستندات وأوراق، والأهم من كل هذا أن قرابة 20 شخصاً أصبحوا الآن من دون مأوى». وتابع «نحن في المجلس البلدي تابعنا الموضوع وتحركنا بشكل سريع مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الذين قاموا بإرسال مهندس للتقييم الأولى وبعد الوقوف على المعطيات الأولية اتضح أن لابد من وجود مهندس للهياكل وذلك للتأكد من سلامة هيكل المنزل، ومع انتهائه من التقرير النهائي ستتم معرفة إن كان المنزل يحتاج إلى ترميم أو هدم، وإلى حين انتهاء ذلك الأمر عادة ما تقوم وزارة البلديات بمنح العائلة مبلغ 150 ديناراً قيمة إيجار مسكن آخر».

وأضاف البصري أن «المشكلة هنا أن عدد الأفراد كبير مقارنة مع قيمة الإيجار البسيطة جداً ولهذا نحن نأمل من وزارة البلديات النظر في محاولة تسريع الصرف وزيادة قيمة الإيجار مقارنة بعدد أفراد العائلة، كما أننا في المجلس البلدي سنقوم بمخاطبة وزارة الإسكان وذلك للنظر في مدى إمكانية تلبية طلبات أفراد العائلة الإسكانية سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض، بالإضافة إلى أننا سنقوم بمخاطبة وزارة حقوق الإنسان التنمية الاجتماعية للوقوف على الوضع الإنساني لهذه العائلة بعد احتراق المنزل بالكامل»