طالب رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود بـ «ضرورة وسرعة إنفاذ «الحكم» في البلاد لتوصيات لجنة تقصّي الحقائق (لجنة بسيوني) التي قبلناها».

ودعا المحمود في مؤتمر «أعمال التخريب والسلم الأهلي» الذي انعقد أمس السبت (7 يناير/ كانون الثاني 2012) في فندق الخليج في المنامة إلى «عقد مؤتمر أو لقاء وطني أو حلقة دراسية موسعة لبحث المسألة الطائفية وسبل علاجها، ليشارك فيها الجميع دون استثناء».

وحث المحمود «نظام الحكم لإجراء خطوات عملية وسريعة، وخاصة في مجالات الارتقاء بالعمل الحكومي، والاتكاء على الكفاءة الفعلية وفق المعايير العلمية، والابتعاد تماماً عن المحاصصات والتعيينات الفئوية».

وأضاف «نؤكد على ضرورة النظر في دعم الأمن العام لمواجهة الخروقات والعمليات التخريبية والمحافظة على المعتقدات الدينية والحياة والأعراض والأموال الخاصة والعامة ومنها تلك الأعمال التخريبية التي توجه إلى المدارس ودور التعليم».

وقال رئيس تجمع الوحدة الوطنية: «ندعو الجماهير إلى الارتقاء فوق جراحاتهم، وعدم الانجرار للاستفزازات التي تستهدف مشاعرهم وحقوقهم الطبيعية». وأردف «يجب أن يكون دعمكم الإيجابي لكل ما تتعرض له البحرين هو مزيد من العمل المنظم في مختلف المجالات، في المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني».

منتدون في مؤتمر «السلم الأهلي»: التعايش قدر البحرينيين

المحمود: نطالب «الحكم» بالإسراع بإنفاذ «توصيات بسيوني» التي قبلناها

المنامة - حسن المدحوب

طالب رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود بـ «ضرورة وسرعة إنفاذ «الحكم» في البلاد لتوصيات لجنة تقصّي الحقائق (لجنة بسيوني) التي قبلناها».

ودعا المحمود في مؤتمر «أعمال التخريب والسلم الأهلي» الذي انعقد أمس السبت (7 يناير/ كانون الثاني 2012) في فندق الخليج في المنامة إلى «عقد مؤتمر أو لقاء وطني أو حلقة دراسية موسعة لبحث المسألة الطائفية وسبل علاجها، ليشارك فيها الجميع دون استثناء».

وحث المحمود «نظام الحكم لإجراء خطوات عملية وسريعة، وخاصة في مجالات الارتقاء بالعمل الحكومي، والاتكاء على الكفاءة الفعلية وفق المعايير العلمية، والابتعاد تماماً عن المحاصصات والتعيينات الفئوية».

وأضاف «نؤكد على ضرورة النظر في دعم الأمن العام لمواجهة الخروقات والعمليات التخريبية والمحافظة على المعتقدات الدينية والحياة والأعراض والأموال الخاصة والعامة ومنها تلك الأعمال التخريبية التي توجه إلى المدارس ودور التعليم».

وقال رئيس تجمع الوحدة الوطنية: «ندعو الجماهير إلى الارتقاء فوق جراحاتهم، وعدم الانجرار للاستفزازات التي تستهدف مشاعرهم وحقوقهم الطبيعية».

وأردف «يجب أن يكون دعمكم الإيجابي لكل ما تتعرض له البحرين هو مزيد من العمل المنظم في مختلف المجالات، في المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، كرِّسوا جهودكم وإمكاناتكم للعمل الجماعي الإيجابي المنتج، وأنيروا طريقنا بإبداعاتكم العملية والفنية والأدبية والخدمية وغيرها».

وطالب المحمود جميع قوى المجتمع البحريني «من خالفنا أو اتفق معنا إلى استنكار أعمال العنف وإدانته دون لبس أو مواربة، وتقديم جميع الأطراف الاعتذار عن الأخطاء التي ارتكبت من جانبهم والتي كان تقرير البرفيسور بسيوني أحد مرجعيتها، لتهيئة الأجواء لمعالجة الانشطار الذي نعيشه اليوم بسبب تداعيات هذه الأحداث».

وتابع «رسالة نوجهها إلى الخارج لنؤكد للجميع أننا أصحاب حق وعدل، وأننا نؤمن يقيناً بمبادئ حقوق الإنسان، حقاً أصيلاً أكده ديننا الحنيف والمبادئ الدولية».

وواصل المحمود «إننا إذ نطالب بصيانة هذه الحقوق وتعزيزها، ندعو الجميع إلى التزام المهنية والشراكة الإنسانية في الحكم على الأحداث التي حصلت في البحرين، وندعوهم أن يسهموا في تعزيز مقاصد هذه الحقوق، لا الكيل وفق الأهواء والمصالح، ونؤكد للجميع أن البحرين قادرة بإمكانات شعبها على تجاوز وحل مشكلاتها داخلياً، ورفض أي تدخل خارجي مهما كان مصدره».

أما النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل فذكر أنه «نتيجة للأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد ولاتزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم فقد كان القطاع التجاري هو الخاسر الأكبر».

وأضاف «لا شك أن الاقتصاد الوطني تكبد خسائر تقدر بمئات الملايين من الدنانير، وأصبحت الكثير من الشركات والمؤسسات البحرينية وخاصة الصغيرة والمتوسطة عرضة للإفلاس، فقد تراجع حجم العمل في قطاعات مختلفة مثل تجارة التجزئة والنشاط العقاري وقطاع الضيافة والمقاولات إلى ما دون النصف وفقدت بورصة البحرين أكثر من 20 في المئة من قيمتها مع نهاية العام 2011».

وأكمل «بالإضافة إلى فقدان كثير من فرص العمل كما تراجعت تنافسية الاقتصاد البحريني بالرغم من الجهود المبذولة لاسترجاع تلك السمعة التي تميزت بها البحرين وتطلبت سنوات طويلة حتى تتمكن من ترسيخها كواحدة من أكثر البيئات الاقتصادية جاذبية في المنطقة».

ومن جانبها شددت عضو مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أفنان الزياني على أن «ما يدور اليوم في البلاد هو خسارة للجميع، فالتدمير أسهل وأسرع بكثير من التعمير».

وأضافت «إن إعادة بناء المنشآت وتنشيط الاقتصاد، ولو كان صعباً، إلا أنه أسهل بكثير من استعادة الثقة والمحبة والتعايش بين أبناء الشعب الواحد، وإن طال الزمان أو قَصر فإن هذا الشعب لا يملك خياراً غير خيار التعايش، فهذا قدرنا كشعب واحد نعيش على هذه الجزيرة ولابد لنا من هذا القدر».

وأردفت «إن حق التعبير السلمي المسئول عن الرأي مكفول للجميع في ظل دولة القانون والمؤسسات ومن خلال المجلس الوطني والقنوات الدستورية التي توافق عليها الشعب من خلال ميثاق العمل الوطني، فلا وصاية لأحد أو لفئة فوق فئة أخرى أو استئثار أو تفرد في الرأي وإملاءات من خلال التصعيد والتأزيم والإرهاب والدعوة للعنف أو لي الأذرع والابتزاز وفرض الرأي».

وأشارت الزياني إلى أن «حل الأزمة ليس من خلال العنف والعنف المضاد ولا عن طرق الاستعانة بالخارج، أن الحل من الداخل».

وختمت بقولها «إن الأمل معقود الآن على عقلاء وشرفاء الشعب البحريني الأصيل بكل مكوناته من شيوخ وعلماء وشخصيات عامة وتجار ومفكرين وتكنوقراط وعمال ومربي أجيال ومجتمع مدني وغيرهم، الأمل معقود علينا جميعاً للتصدي للفتنة ولمنع تعميق الشرخ بين أبناء الشعب البحريني الواحد».

وفي كلمة جمعية المنبر الإسلامي قدم الشيخ ناصر الفضالة باسم جمعيته مجموعة توصيات قال إنها «موجهةٌ للحكومة ومجلس النواب إضافة إلى القوى السياسية لحفظ التوازن ومنع ما يهدد أمن المجتمع».

وأشار الفضالة إلى أن هذه التوصيات تتمحور حول «الوقوف في وجه الأصوات التي تقدح في وطنية أي مواطن بحريني أيّاً كان عرقه أو لونه أو طائفته أو أصله وتقديمها للعدالة، والمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو تهاون».

كما دعا إلى «تطبيق القوانين المجرمة للأعمال التي تؤدي للشحن الطائفي وسد الطرق وتعطيل مصالح الناس، ومنع أيٍّ من مظاهر الاستغلال للأطفال للأغراض السياسية أو الطائفية وسرعة إقرار قانون حماية الطفل».

وحث على «منع استغلال المدارس والجامعات والمستشفيات في الاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات، وإصلاح القضاء وتعزيز الاستقلالية اللازمة له بناءً على مبدأ الفصل بين السلطات، وضبط عملية الترخيص لدور العبادة والمسارعة بتنظيمها لمنع الفوضى في التخطيط الحضري».

وشدد على ضرورة «تنفيذ الأحكام القضائية ووقف التدخلات التي تحول دون سريانها أو التدخل في سير العدالة وتطوير وتفعيل التشريعات التي تنظم عملية العفو».

وأكد الفضالة على «الحزم في فرض القانون ودرء أي انفلات أمني قد يؤجج الصراع بين الأهالي وخصوصاً في المناطق التي تشهد تصعيداً من المحتجين، ودعم جهود التوظيف والتدريب للشباب من دون تمييز لأيٍّ من فئات المجتمع ودعم القطاع الخاص لحثه على بحرنة الوظائف