تجمّع أنصارالجمعيات المعارضة قبالة مقر جمعية الوفاق في الزنج عصر أمس السبت (76 يناير/ كانون الثاني 2012)، وذلك بعد منع وزارة الداخلية المسيرة التي أعلنت عنها الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، الوحدوي، الإخاء) بمنطقة توبلي.

من جهته صرح رئيس الأمن العام بأن «قوات الأمن اتخذت الإجراءات القانونية لمنع المسيرة، وذلك حفاظاً على سلامة ومصالح المواطنين والمقيمين»، مؤكداً أن حرية الرأي مكفولة وفق القانون.

وشهدت المنطقة تواجداً أمنياً كثيفاً، ولم تسجل منطقة التجمع أيّة مناوشات أمنية، إذ تفرّق التجمّع انصياعاً لطلب المنظمين بعد نحو ساعة من بدئه.

إلى ذلك، أصدرت الجمعيات السياسية بياناً، أشادت فيه بـ «الحراك السلمي»، وانتقدت منع وزارة الداخلية للمسيرة، واعتبرت أن ذلك «تضييق لحرية التعبير».

تجمُّع قبالة «الوفاق» بعد منع «مسيرة توبلي»... ينتهي بسلام

الزنج - محرر الشئون المحلية

تجمّعَ أنصارالجمعيات المعارضة قبالة مقر جمعية الوفاق في الزنج عصر أمس السبت (6 يناير/ كانون الثاني 2012)، وذلك بعد منع وزارة الداخلية المسيرة التي أعلنت عنها الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، الوحدوي، الإخاء) بمنطقة توبلي.

وشهدت المنطقة تواجداً أمنيّاً كثيفاً، ولم تسجل منطقة التجمع أي مناوشات أمنية، إذ تفرق التجمع بعد طلب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

إلى ذلك، أصدرت الجمعيات السياسية بياناً، أشادت فيه بـ «الحراك السلمي»، وانتقدت منع وزارة الداخلية للمسيرة، واعتبرت أن ذلك «تضييق لحرية التعبير»، وقالت الجمعيات السياسية: «إن قوات الأمن منعت رؤساء الجمعيات، وعدداً من المواطنين الذين تواجدوا في مكان انطلاق المسيرة من الانطلاق في خط سير المسيرة، ما حدا بهم إلى الوقوف تعبيراً عن رفضهم لهذا الإجراء».

إلى ذلك، صرح رئيس الأمن العام في بيان صحافي أمس السبت (7 يناير 2012) بأن قوات الأمن اتخذت الإجراءات القانونية لمنع المسيرة التي دعت إليها جمعية الوفاق عصر أمس على شارع الخدمات بالقرب من الشارع الحيوي شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وذلك حفاظاً على سلامة ومصالح المواطنين والمقيمين، كما إن الوزارة تأسف للمواطنين والمقيمين عن أي تعطيل أو إرباك في الحركة المرورية نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع هذه المسيرة غير المرخصة. وأكد رئيس الأمن العام أن تنظيم التجمعات العامة وحرية التعبير وإبداء الرأي، حقوق مكفولة وفق الدستور والقانون، من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية أو بمرافق الدولة ويجب الالتزام بالضوابط والشروط الواردة بالقانون