ذكر وزير الأشغال عصام خلف من النائب خليفة الظهراني بخصوص موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن اعتماد شبكة النقل المتكاملة والحديثة والتي حددت بستة خطوط للنقل الجماعي بواسطة القطارات الخفيفة والمعلقة أن «الوزارة قامت بتأهيل جديد للشركات الاستشارية المتخصصة في مجال النقل الجماعي لإعداد هذه الدراسة كخطوة أولى حال اعتماد الموازنة اللازمة لها، حيث تقدم لهذه الوزارة عدد 21 شركة استشارية تم تأهيل عشرة استشاريين وذلك حسب موافقة مجلس المناقصات والمزايدات حيث يستغرق إعداد الدراسة سنة واحدة».

وأشار وزير الأشغال إلى أنه «بتكليف من مجلس المرور قامت وزارة الأشغال بإعداد دراسة النقل المتكامل في العام 2008 وذلك من خلال شركة استشارية متخصصة في مثل هذا النوع من الدراسات»، وتابع «وبينت الدراسة الحاجة إلى توفير نظام نقل جماعي سريع وفعال يتكون من ستة خطوط تغطي جميع مناطق المملكة وتتنوع وسائل النقل من قطارات خفيفة وأخرى معلقة وترام وباصات سريعة»، وبين أن «طول شبكة النقل يصل إلى 184 كيلومتراً تغطي معظم مناطق المملكة حسب المخطط على أن ينفذ المشروع على ثلاث مراحل حيث من المؤمل أن يسهم هذا المشروع في خدمة الموطنين والمقيمين والقطاع التجاري والصناعي وبالتالي سيخفف ما نسبته 25 في المئة من الازدحام المروري».

ولفت خلف إلى أن «مجلس الوزراء اعتمد نتائج الدراسة، علماً بأن توصيات الدراسة كانت تنص على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل وذلك بعد إعداد دراسة جدوى تفصيلية للمرحلة الأولى بطول إجمالي يبلغ 24 كيلومتراً»، وبين أن «المرحلة الأولى تتكون من الخط الأحمر والأخضر ويبدأ الخط الأحمر من مطار البحرين الدولي ويمر عبر شارع الملك فيصل بشمال المنامة وينتهي عند مجمع البحرين التجاري (مجمع جيان) بطول 13 كيلومتراً»، و بين أن «الخط الأخضر يبلغ طوله 11 كيلومتراً ويبدأ من منطقة الجفير ويخترق وسط المنامة ثم يتجه نحو شارع الملك فيصل بشمال المنامة ليستقر عند مجمع البحرين التجاري (مجمع جيان) ويلتقي بالخط الأحمر»، وأشار إلى أن «الوزارة أعدت الشروط المرجعية لإعداد دارسة الجدوى في العام 2008. تمهيداً للبدء في الدراسة حيث تم تأهيل عشرة استشاريين للقيام بالدراسة إلا أنه وبسبب الأزمة المالية فقد تم تأجيل البدء بها لحين توافر الموازنة»، وقال إن «خطة الوزارة حالياً لهذا المشروع هو إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمراحل الثلاث».

واستعرض الوزير مخرجات الدراسة وهي: تحديد اتجاهات الخطوط بصورة تفصيلية بحيث يتم تلافي أي تعارض مع الخدمات الأرضية والمشاريع المستقبلية وأن يتم التأكد من أن هذه المسارات تخدم التجمعات السكانية والمشاريع الاستثمارية والمجمعات التجارية لتكون هذه الخطوط ذات جدوى. وتابع «وحجز

حرم الطريق اللازم للخطوط الستة بحيث يتم المحافظة على سير حركة المرور جنباً إلى جنب مع خطوط النقل وكذلك تحديد الخدمات اللازمة والمساحات المطلوبة لخطوط النقل»، وواصل «وحجز الأراضي اللازمة لإنشاء المحطات الرئيسية والفرعية لمسارات خطوط النقل وتجميدها لحين إنشاء المحطات في المستقبل»، واستكمل «وتحديد أنماط النقل المناسبة ذات الجدوى الاقتصادية لهذه الخطوط سواء كانت باصات سريعة أو قطارات خفيفة لتوفر وسيلة نقل حديثة ومتطورة تشجع المواطنين على استخدامها وتقلل الاعتماد على السيارات الخاصة في التنقل»