أشاد نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب المستقل محمود المحمود بتخريج وزارة التربية والتعليم الدفعة الأولى من الدورات المتخصصة في تدريس حقوق الإنسان وتطبيقاتها العملية في المدارس.

وقال في بيان له أمس الجمعة (6 يناير/ كانون الثاني 2012) تلقت «الوسط» نسخة منه: إن «البحرين تعد من الدول العربية الرائدة في تطبيق معايير حقوق الإنسان وإدماجها في نظام التعليم الأساسي لتمثل ركيزة علمية للطلبة وثقافة عامة للشعب، ولم تكن تلك الدورات إلا إحدى نتائج المشروع الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة». ودعا المحمود إلى «تقديم دورات مشابهة في المعاهد العلمية والجامعات تبين للطلاب معايير حقوق الإنسان والتعايش السلمي وخاصة أن المجتمع بدأ يشهد حالة من الانقسام وصلت إلى طلبة الجامعات بل وبين زملاء العمل في القطاعين العام والخاص، وتوضح الحقوق والواجبات للمواطن لتكريس مبدأ التعايش السلمي ومنهج الحوار بين وجهات النظر المتباينة».

كما ناشد رئيس لجنة حقوق الإنسان المؤسسات الدينية «تولي مسئولياتها في هذا الشأن وإبراز رأي الدين في قضايا حقوق الإنسان والتعايش السلمي، لما لتلك المؤسسات من تأثير كبير على الشارع سواء محليّاً أو إقليميّاً»، وطالبها أيضاً بـ «إبداء الرأي في أعمال العنف التي تشهدها البلاد حاليّاً والتنديد بها بصورة واضحة والدعوة إلى الحوار والابتعاد عن التأزيم»، مشيرا إلى دور الدولة الحالي في تطبيق معايير حقوق الإنسان في جميع القطاعات ومراجعة القوانين والأحكام بما يخدم الوطن والمواطنين الأمر الذي يجب الإشادة به والعمل على مقابلته بوقف العنف وإدانته بشتى أشكاله