ناشدت لجنة أصحاب الأعمال الحكومة أن تسارع لإنقاذ الشارع التجاري من سياسة التضييق والتعجيز والملاحقات التي تنتهجها هيئة سوق العمل، وذلك حفاظا على القطاع التجاري من السقوط والانهيار.

وقالت، في بيان لها أمس الجمعة (6 يناير/ كانون الثاني 2012) تلقت «الوسط» نسخة منه، إنه على رغم الظروف الاقتصادية القاسية التى يمر بها الشارع التجـاري والقطاع الاقتصادي بالبلاد بسبب الأزمة المريرة التى تمر بها البلاد، وما خلفته هذه الأزمة من ويلات ومصائب على القطاع التجاري، الأمر الذي جعل الكثير من أصحاب الأعمال والسجلات التجارية ينفرون من العمل بهذا القطاع ويتجهون الى قطاعات أخرى، خوفاً من المستقبل المجهول الذي ينتظرهم من جهة وهروباً من المضايقات التي يعانون منها بسـبب سياسات هيئة سوق العمل التي ما انفكت تمارس كل أنواع التضييق على أصحاب الأعمال من أجل استحصال كل ما في جيوب اصحاب الأعمال من مدخرات.

وأشارت إلى أن هذه السياسة أدت الى انتهاج تصرفـات تعتبر غير انسانية، بحسب اللجنة، في ظل أزمة عاصفة وطاحنة تمر بها البلاد.

وقالت اللجنة في بيانها: «بأي منطق وأي عرف وأي قانون يسمح بممارسة هكذا تصرفات على قطاع يرزح تحت لهيب الخسائر والديون، حتى تأتي هيئة سوق العمل بحدها وحديدها وتشد من خناقها على أصحاب الأعمال فتقوم بغلق نظام الهيئة أمام كـل من لديه أدنى مخالفة فى أي من سجلاته، فيتم شل جميع سجلاته وإغلاقها بالشمع الاحمر، فلا يستطع إجراء أية معاملة لمؤسسته أو لعماله (...)».

وذكرت أنه بهذا المنطق تتعامل هيئة سوق العمل مع أصحاب الأعمال والسجلات، على رغم ان حكومتنا الرشيدة مددت تجميد رسوم العمل ثلاثة أشهر أخرى لتكون عاماً كاملاً، إلا أن هيئة سوق العمل تسوق سياسة الابتزاز والتضييق حتى ترغم أصحاب الأعمال على الاذعان والانصياع والاستسلام وتسليم كل ما فى جيوبهم إلى الهيئة.

ولفتت إلى أن الأمر جدّاً مؤذ لأصحاب الاعمال، مفيدة بتسلم يوميّاً عـدة شكاوى بهذا الخصوص، مؤملة أن يكون هناك تدخل من رئيس الوزراء، الذي ما انفك ولايزال يدعو هيئة سوق العمل إلى التعامل بسلاسة مع اصحاب الأعمال وتسهيل جميع الخدمات المقدمة لهم وخاصة في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، والابتعاد عن البيروقراطية والتعجيز والتشدد التي من شأنها تعقيد الأوضاع الاقتصادية وضرب عجـلة الاقتصاد الوطني