يتجه مجلس النواب للموافقة على مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وبفتح اعتماد إضافي في تلك الموازنة، ويبلغ نحو (388.500.000) دينار.

وكانت اللجنة المالية بمجلس النواب التي أوصت بالموافقة على المرسوم بقانون الذي سيستعرضه المجلس في جلسته يوم الثلثاء المقبل قالت إن «هذا الاعتماد الإضافي سوف تصل نسبة عجز الموازنة إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل».

ويتألف المرسوم بقانون بحسب اللجنة - فضلاً عن الديباجة - من ست مواد، حيث نصت المادة الأولى على زيادة إيرادات الدولة في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (182,500,000) دينار.

أما المادة الثانية فقد نصّت على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ إجمالي قدره (388,500,000) دينار على أن يخصص هذا الاعتماد بموازنة المصروفات المتكررة للتكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة لتحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وزيادة اعتماد تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية وزيادة حساب الاحتياطي.

فيما نصّت المادة الثالثة على تغطية العجز الناتج بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، هذا وقد خوّلت المادة الرابعة وزير المالية أثناء تنفيذ الموازنة العامة للدولة بتوزيع المبالغ الواردة في المادة الثانية من هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية.

ونصت المادة الخامسة على أن يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراء المناقلات والتعديلات في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، وتنفيذ الاعتماد الإضافي والتعليمات اللازمة لتنفيذ إجراء الاقتراض، أما المادة السادسة فهي مادة تنفيذية.

من جهتها أشارت وزارة المالية في في ردها على اللجنة المالية بمجلس النواب أن «المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 تضمن فتح اعتماد إضافي لموازنة المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين 2011 و 2012، وذلك لتخصيص المبالغ المالية اللازمة لصرف زيادة رواتب موظفي الحكومة وصرف علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين»، وتابعت «كما تضمن المرسوم بقانون المذكور زيادة الإيرادات لتغطية جزء من الزيادة في المصروفات الناتجة عن زيادة الرواتب للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين»، وأشارت إلى أن «إجمالي الزيادة في المصروفات المتكررة بلغ 96.9 مليون دينار و291.6 مليون دينار للسنتين الماليتين 2011 و2012 على التوالي، وتم احتساب هذه الزيادة خلال التنسيق المباشر مع ديوان الخدمة المدنية».

وأضافت وزارة المالية أنه ومن أجل تغطية جزء من الأعباء المالية المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة تحسين مستوى المعيشة فقد تم تعديل أسعار الغاز الطبيعي من 1.5 دولار إلى 2.25 دولار ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2012 بزيادة وقدرها 145 مليون دينار سنوياً حسب تقديرات الشركة القابضة للنفط والغاز. وكذلك زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال رفع نسبة المبالغ المستقطعة من رسوم العمل إلى خزينة الدولة من 20 في المئة إلى 50 في المئة ما أدى إلى توقعات زيادة الإيرادات غير النفطية بمبلغ 7.5 مليون دينار للفترة المتبقية من السنة المالية 2011 وبمبلغ 30 مليون دينار للسنة المالية 2012.

وقالت وزارة المالية إنه يتم توزيع الاعتماد الإضافي للوزرات والجهات الحكومية على بنود التصنيف النمطي المدرج ضمن الموازنة العامة للدولة بحسب الأغراض التي تم فتح الاعتماد الإضافي في الموازنة العامة للدولة للصرف منها، والمتمثلة في زيادة الرواتب الأساسية بنسبة 15 في المئة واستحداث علاوة شهرية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين لتحسين مستوى المعيشة بمعدلي 60 ديناراً للدرجات الدنيا و50 ديناراً للدرجات الأعلى، وتابعت الوزارة وزيادة اعتمادات حصة الحكومة في أنظمة التقاعد والتأمين ضد التعطل، ويجري العمل حالياً للتنسيق بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على استكمال إجراءات تحديد الأرقام النهائية لنصيب كل وزارة وجهة حكومية من الاعتماد الإضافي بناء على الأعداد الفعلية للموظفين العاملين فيها، تمهيداً لتوزيعها على بنود الصرف المحددة