حذرت مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، خيرية موسى، مجلس بلدي العاصمة من حدوث تسممات غذائية عند إلزام المطاعم والمحلات التجاري التي تخلف الدهون والتشحيم بتركيب مرشحات بمصارف المياه الخاصة بها.

وقالت في خطاب وجهته للمجلس البلدي: «إن المرشحات المطلوبة لذلك توضع خارج المحلات، وهو أمر منوط بوزارة الأشغال، ولا يسمح بوضع المرشحات أو التصميم الذي تقدم به المجلس البلدي بداخل المطاعم والمحلات لتفادي التسبب في التسممات الغذائية».

جاء ذلك على خلفية توجه مجلس بلدي العاصمة نحو إلزام المطاعم والمحلات التجاري بتركيب مرشحات للزيوت والدهون والتشحيم بمصارف المياه، وذلك تلافياً لمشكلات انسداد وطفح المجاري.

هذا وذكرت موسى أن «وزارة الصحة تقدمت في اجتماعات سابقة مع مجلس بلدي المحرق بخصوص الموضوع نفسه بتصميم مقترح يوضح الحل لهذه الظاهرة. إلا أن الخيار المتوافر حالياً هو أن هناك شركة تقوم بتوفير براميل كبيرة لجمع هذه الزيوت ودفع مبالغ مقابل ذلك لكل برميل، ويتم استعمالها بعد إعادة تصنيعها في مستحضرات التجميل، ويمكن ملاحظتها حالياً عند المجمعات التجارية ومحلات الوجبات السريعة. وعليه، يمكن للمحلات والمطاعم الأخرى السير على هذا النهج».

واستعرضت مديرة إدارة الصحة العامة مقترح قسم مراقبة الأغذية بالوزارة بشأن مرشح الزيوت والدهون والتشحيم الذي عرض على مجلس بلدي المحرق أيضاً، والذي أطلق عليه مسمى «مصيدة الزيوت المتخلفة من المطاعم للمجاري».

وتتلخص فكرة هذا المرشح المقترح في توفير صندوق أو خزان مثبت في المطاعم والمحلات الجارية التي يخلف نشاطها الدهون والزيوت، يحتوي على مدخل للمياه من الأعلى بأحد الجوانب، ومخرج آخر تكون في مستوى نصف الخزان أو الصندوق، حيث تبرز الفكرة في أن تمر المياه عبر مجرى بداخل الخزان من الجانب الأيمن للأيسر أو العكس، لتطفح الدهون لأعلى الخزان خلال عملية مرور المياه بالمجرى المخصص لها.

ومن جهته، قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة، حسين قرقور: «إن المجلس يتجه نحو الخروج بقرار يُلزم المطاعم والمحلات التجارية والكراجات بتركيب أجهزة أو مرشحات للدهون والزيوت المستخدمة بمصارف المياه. وذلك تلافياً لمشكلات انسداد وطفح المجاري في شبكات التصريف وخصوصاً في المناطق السكنية التي توسعت الشوارع التجارية فيها».

وأضاف قرقور أن «اللجنة الفنية ناقشت مؤخراً مع ممثلين من وزارة الإشغال ووزارة الصحة وإدارة السجل التجاري، بالإضافة إلى بلدية المنامة مشكلة تصريف المياه من المطاعم ومصانع إعداد الأغذية، وغيرها من الأنشطة الصناعية والتجارية التي يؤدي نشاطها إلى إنتاج مياه مشتملة على دهون وشحوم أو زيوت، وتصريف هذه المياه في شبكات الصرف الصحي ما ينتج عنها أضرار بالشبكة تتمثل في الانسدادات والطفح المتكرر لها، فضلاً عن التلوث بالبيئة. وتدارست اللجنة في اجتماعها إلزام المطاعم تركيب مرشحات خاصة بعزل الزيوت والمواد الدهنية أثناء تصريف الفضلات بالمطاعم».

وأفاد رئيس اللجنة الفنية حسين القرقور بأن «اللجنة تطرقت في اجتماعها إلى القانون رقم (33) لسنة 2006 الخاص بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية واللائحة التنفيذية له، والتي اشتملت على العديد من المواد المنظمة لتصريف المواد الدهنية والزيوت والشحوم في شبكة الصرف الصحي. بالإضافة إلى تحديدها لعدد من الضوابط والإجراءات المعمول بها والعقوبات الخاصة تجاه المخالف. واستعرضت اللجنة المرئيات والمقترحات المقدمة من الجهات المشاركة في الاجتماع».

وذكر القرقور أن «الاجتماع تطرق إلى مناقشة أنواع المرشحات التي يمكن أن تكون ثابتة تبنى في أرضية المحل أو تكون على شكل جهاز يثبت في أسفل مغسلة المطبخ. وناقشت اللجنة المقترحات بشأن الجهة التي تختص بتوفير هذه المرشحات والإشراف على تركيبها».

ووفقاً للجنة الفنية، فإن من المشاكل التي تحول دون تطبيق وزارة الأشغال العقوبة على المحلات المخالفة التي تتمثل في قطع التوصيلة الخاصة بتلك المحلات عن شبكة الصرف الصحي العامة، هو أن نقطة التوصيل بالشبكة غالباً ما تكون مشتركة وتضم أكثر من محل تجاري، أو أن تكون مرتبطة بقسم آخر سكني أو تجاري بالمبنى نفسه. واقترحت اللجنة بناءً على ذلك أن تتم دراسة اشتراط عمل توصيلات منفصلة للمباني الجديدة التي تضم استعمالات مختلفة (سكنية وتجارية).

واستعرضت اللجنة الفنية خلال الاجتماع نموذجاً لمرشح الدهون المقدم من وزارة الصحة، بالإضافة إلى تجربة إحدى الشركات الخاصة التي تقوم بتوفير براميل خاصة لأصحاب المطاعم لجمع الدهون والزيوت المستعملة فيها عوضاً عن تصريفها في شبكة الصرف الصحي بمقابل مبالغ مالية تدفع لأصحاب المحلات من قبل الشركة، إذ تقوم الشركة باستخدام الدهون المعدومة بعد إعادة تدويرها في تصنيع مستحضرات التجميل، وتستخدم هذه البراميل حالياً من قبل عدد كبير من المحلات والمطاعم؛ الأمر الذي يساهم في حل جزء من مشكلات شبكات الصرف الصحي.

وأشارت اللجنة الفنية إلى أن هناك توجهاً لتنسيق دائم بين وزارة الأشغال ووزارة الصحة وإدارة السجل التجاري لمخالفة المحلات المخالفة، من خلال فرض غرامات مالية تدريجية قد تصل إلى غلق المحل في حال عدم الالتزام، مع إيقاف تجديد السجل التجاري في حال عدم الالتزام بتصحيح المخالفة.

وخلصت اللجنة إلى أن إلزام المطاعم بوضع مرشحات الزيوت يمكن تطبيقه من خلال تفعيل القانون المذكور آنفاً، والذي من شأنه حل المشكلة نظراً لمعالجته المشكلة من جميع الجوانب، إلا أن هناك بعض الجوانب الإجرائية التي بحاجة إلى تنسيق وتنظيم بين البلدية والسجل التجاري ووزارة الأشغال، حيث ارتأت اللجنة أن على السجل التجاري اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الأشغال للأنشطة الصناعية والتجارية التي يؤدي نشاطها إلى إنتاج مياه مشتملة على دهون وشحوم أو زيوت، وذلك قبل الموافقة على إصدار السجل من خلال التنسيق بين الجهتين. بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة الصحة والبلدية قبل إصدار الموافقة النهائية للنشاط».

ونوهت اللجنة إلى أنها ستعقد اجتماعاً مشتركاً خلال فترة أسبوعين لوضع التوصيات الخاصة بإلزام المطاعم بتركيب مرشحات الزيوت. في الوقت الذي لفتت فيها إلى أنها تتدارس رفع توصية للقيام بزيارة ميدانية إلى بلدية دبي باعتبارها بلدية ذات تجربة رائدة في تطبيق وإلزام المطاعم بتركيب المرشحات، من أجل الاستفادة من تجربتها في حل المشكلة أو تلافيها