أكد عدد ممن تمت إعادتهم إلى وظائفهم بوزارة الصحة وبالتحديد في إدارة الموارد البشرية أن النقل التعسفي مازال مستمرا، إذ إنه تم نقل آخر من تم إعادتهم للعمل بشكل تعسفي.

وأوضح بعض الموظفين أن النقل التعسفي مازال مستمرا، على رغم التحركات التي يقوم بها العديد من موظفين إدارة الموارد البشرية من إثبات عدم قانونية النقل الذي قامت به الوزارة تجاه بعض الموقوفين عن العمل سابقاً.

وأشار البعض إلى أن أغلبية موظفي الموارد البشرية ممن تم نقلهم إلى المراكز الصحية أو المستشفات الخارجية بدأوا في العمل كمنسقي مواعيد، في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الوظيفة إلى شهادة دبلوم مشارك في تقنية المعلومات الصحية أو السكرتارية أو دورات تدريبية أو عملية في مجال عمل الوظيفة مع خبرة لمدة عامين.

ونوه الموظفون إلى أن أغلبهم لا يمتلكون المؤهلات المطلوبة، في الوقت الذي تم نقلهم من الوظائف التي يحملون فيها جميع المؤهلات المطلوبة، فضلاً عن خبرتهم في مجال وظائفهم السابقة، إذ تتجاوز خبرات البعض أكثر من 30 عاما، إلا أنه على رغم ذلك تم نقل العديد منهم بشكل تعسفي، وشغل مناصبهم بعدد من الموظفين الذين لا يحملون المؤهلات أو الخبرة الكافية.

ومن المشار إليه أن الموظفين أكدوا مسبقاً عدم قانونية النقل، إذ إن رسالة النقل الوظيفي جاءت بعد الاطلاع على قرار وكيل وزارة الصحة المؤرخ في الوقت الذي لم يتم إرفاق نسخة من القرار، وهذا ما يعد غير قانوني، إذ إنه لابد من إرفاق نسخة من القرار لكي يطلع عليه الموظف المنقول من منصبه، في الوقت الذي اعتبروا عدم توقيع النقل من قبِل المعني بإدارة الموارد البشرية غير قانوني.

كما اشتكى الموظفون من التأخر الذي حدث في إعادتهم للعمل، إذ إنه بحسب الرسائل التي تسلمها البعض فإن تاريخ إشعار العودة للعمل كان 6 نوفمبر/ تشرين الأول 2011، وقرار إعادة النقل إلى منصب آخر كان بتاريخ 17 نوفمبر من الشهر نفسه، في حين أن تاريخ العودة الفعلي للعمل كان 29 ديسمبر/ كانون الأول 2011، مؤكدين أن الوزارة استغرقت أكثر من شهر للاتصال بالموقوف لإبلاغه بإشعار العودة إلى العمل.

في الوقت الذي أوضحوا فيه أنه طوال الفترة الماضية بعد انتهاء فترة التوقيف كان العديد من الموقوفين على اتصال ومراجعة مع إدارة الموارد البشرية بشأن انتهاء فترة التوقيف وعدم إعادتهم للعمل، إلا أنه طوال تلك الفترة كانت الوزارة تتجاهلهم على حد تعبيرهم، على رغم أن إشعار العمل كان جاهزا منذ أكثر من شهر إلا أنه على رغم ذلك وصف الموظفون ذلك بأنه كانت هناك مماطلة في إعادة الموظفين إلى أعمالهم على رغم مرور أكثر من ستة أشهر على التوقيف، وعلى رغم توجيهات جلالة الملك بإعادة الموقوفين في تلك الفترة