أبلغت وزارة الصحة خمسة أطباء أسنان وعدداً من أطباء العائلة في بعض المراكز الصحية عن أنه سيتم توقيفهم عن العمل لمدة 10 أيام مع خصم الراتب.

وأوضح الأطباء أنه تم استدعاؤهم لمراجعة مكتب الموارد البشرية بوزارة الصحة لتسلم قرار مجلس التأديب، مشيرين إلى أنه بعد المراجعة اتضح أن قرار مجلس التأديب كان الفصل من الخدمة.

وذكر الأطباء أن الرسالة أوضحت أنه بعد إصدار قرار الفصل فإنه تم رفض التوصية بفصل الخدمة وتم تخفيف العقاب إلى التوقيف عن العمل مع خصم الراتب.

وأشار الأطباء إلى أن بعضهم كان موقوفاً عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وبعد انقضاء هذه المدة تم إرجاعهم إلى العمل، مع انتظار قرار المجلس التأديبي، في الوقت الذي أوقف عدد من هؤلاء الأطباء لما يقارب ستة أشهر، إلا أنه أثناء عودتهم إلى العمل تم إبلاغهم بأنه تمت إعادتهم إلى العمل شريطة الالتزام بالتعهد الذي تم توقيعه، على أن يتم إبلاغهم لاحقاً بقرار مجلس التأديب بحقهم.

ونوه الأطباء إلى أنه تم استدعاؤهم قبل أيام لإبلاغهم بقرار مجلس التأديب الذي يقضي بالفصل، إلا أنه تم تخفيف العقوبة إلى التوقيف لمدة عشرة أيام، مشيرين إلى أنه ليس لهم علم بتوقيت التوقيف، كما أنه ليس لهم علم بمتى سيتم الخصم من الراتب.

وأوضح الأطباء أنه تم إبلاغهم بأنه سيتم تسليمهم خطاباً آخر بموعد التوقيف أو الخصم، متسائلين عما إذا سيتم الخصم قبل أن يتم التوقيف كما تم في بعض الوزارات، إذ شهد بعض الموظفين في بعض الوزارات توقيفهم عن العمل مع خصم الراتب، إلا أنه تم خصم الراتب قبل بدء تنفيذ التوقيف لمدة عشرة أيام، في الوقت الذي يتم توقيفهم عن العمل حتى الآن.

واستغرب الأطباء من استمرار إنزال العقوبات بهم في ظل التوجيهات التي أصدرها جلالة الملك بإرجاع الموقوفين والمفصولين إلى أعمالهم، مبينين أنه على رغم إصدار هذه التوجيهات فإن الوزارة مازالت تقوم بتوقيف الأطباء والممرضين والموظفين لمدة عشرة أيام على رغم توقيف هؤلاء أكثر من ستة أشهر