ذكر وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد في رده على سؤال للنائب خالد عبدالعال بشأن خسائر طيران الخليج أن «صافي الخسائر التي تكبدتها شركة طيران الخليج في 2010 بلغت (188.100.000 مليون دينار)».

وأضاف «إذ بلغ معدل الخسارة اليومية (0.515.000 دينار)، فيما بلغت خسائر الخطوط الرئيسية (139.700.000 مليون دينار)».

وأشار الوزير أحمد إلى أن «الخطة الأساسية للشركة التي تم إقرارها في نهاية 2009 كانت تهدف إلى الوصول بالشركة إلى نقطة التعادل (إنهاء الخسائر) مع نهاية 2012»، وتابع «إلا أن الأحداث المؤسفة التي مرت بمملكة البحرين أثرت سلباً في أداء الشركة وفي التزامها بالخطة، ولاشك في أن الوضع الحالي غير مطمئن»، وواصل «وعليه يقوم مجلس إدارة شركة طيران الخليج بالتعاون مع شركة ممتلكات البحرين القابضة على إعادة مراجعة الخطة على ضوء مجريات الأحداث المحلية والإقليمية، وبناء على تلك المراجعة سيتم تحديد الخيارات الاستراتيجية المستقبلية للشركة وبالتالي سيتم تحديد حجم الدعم المطلوب للشركة»، لافتاً إلى أن «الموارد البشرية لشركة طيران الخليج، شأنها شأن أي شركة في قطاع الطيران، تمثل أهمية كبيرة حيث تمثل العمالة الوطنية فيها نسبة 57 في المئة وهي النسبة الأعلى مقارنة بشركات الطيران الأخرى».

وكان الرئيس التنفيذي لطيران الخليج سامر المجالي حمّل الحكومة مسئولية تكبّد الشركة لخسائر كبيرة، وذلك لما عبّر عنه بـ «الأوامر الحكومية بوقف 9 خطوط جوية مربحة إلى العراق وإيران ولبنان».

وأوضح المجالي في لقاء مع الصحافيين أن «وقف هذه الخطوط الجوية أدى إلى تفاقم خسائر الشركة»، وأرجع ذلك إلى أن «الرحلات الجوية التي تسيّرها الشركة للوجهات التي تم وقفها تمثل ربع شبكة الشركة، كما أنها تعتبر أكثر الخطوط ربحية لطيران الخليج».

من جانب آخر، كشف المجالي عن أن شركة طيران الخليج خسرت أكثر من 250 ألف تذكرة منذ اندلاع الاحتجاجات في البحرين منتصف فبراير/ شباط الماضي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «الحكومة وعدت بتقديم دعم مالي للشركة لتجاوز الخسائر التي منيت بها أخيراً، وتعمل الشركة حالياً على حصر هذه الخسائر ورفع تقرير بها إلى الجهات المعنية».

وأضاف أحمد في رده على سؤال نيابي أنه تم تعيين الشركة الاستشارية العالمية (SH & E) في أواخر العام 2009 لوضع خطة لإعادة هيكلة الشركة، وتم عرض الخطة على لجنة الشئون المالية والاقتصادية في كل من مجلسي الشورى والنواب، حيث تم الترحيب بالخطة من قبل المجلسين. وأشرفت الشركة الاستشارية على إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع إدارة الشركة، مشيراً إلى أنه تم دفع مبلغ وقدره 509.912 ديناراً بحرينياً نظير قيام الشركة بدراسة وضع طيران الخليج وإعداد الخطة التنفيذية ومتابعة تطبيقها.

وعن انتهاء الدراسة والتزام شركة طيران الخليج بنتائج تلك الدراسة، قال وزير شئون مجلس الوزراء إن «الشركة انتهت من الدراسة، حيث قامت شركة طيران الخليج بالالتزام بمبادئ وأسس هذه الدراسة»، لافتاً إلى أن من الأمور التي التزمت بها شركة طيران لخليج هي: تحديث الأسطول بطائرات أصغر حجماً، وزيادة الرحلات إلى بعض الوجهات الرئيسة والثانوية مثل المملكة العربية السعودية، دبي، أبوظبي، الدوحة، مسقط والكويت. وتقليل عدد الموظفين حيث كان عددهم 5016 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 وأصبح عددهم 3903 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بما فيهم موظفو المحطات الخارجية.

وأوضح أحمد أن هناك أموراً لم يتم العمل بها لأسباب مختلفة، مثل عدم الحصول على حقوق إضافية للطيران إلى بعض الجهات المربحة في المنطقة، بالإضافة إلى عدم قدرة الشركة على التخلص من بعض الطائرات غير المجدية اقتصادياً، وذلك لعدم توافر مستأجرين لهذه النوعية من الطائرات، ولتعذر ترجيعها إلى المؤجر المالك، إلا أن شركة طيران الخليج نجحت في الالتزام بالخطة إلى نهاية 2010 حيث قللت الخسائر بنسبة 27 في المئة