قال مصدر لـ «الوسط» تعليقاً على ما نشرته الصحيفة في عددها أمس الجمعة (6 يناير/ كانون الثاني 2012) بخصوص «تحفظ البحرين على سبع مواد من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي جمدت العمل بموجبها بدءاً من تاريخ 28 أبريل/ نيسان 2011، بحسب الخطاب الذي بعثه المندوب الدائم لمملكة البحرين في الأمم المتحدة بنيويورك توفيق المنصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتاريخ 28 ابريل 2011»، إن «حكومة البحرين ألغت هذا التحفظ، وذلك بحسب الرسالة التي بعثها مندوب البحرين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2011.

وجاء في الرسالة المذكورة أنه «بالإشارة إلى رسالتنا السابقة بتاريخ 28 أبريل 2011، والتي نوهنا من خلالها إلى أن مملكة البحرين قد مارست حقها بحسب المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية باتخاذ إجراءات فيما يتعلق ببعض البنود الواردة في العهد، وذلك بناء على حالة السلامة الوطنية التي أعلنها مرسوم ملكي رقم 18 للعام 2011؛ فإننا نشير إلى صدور مرسوم رقم 39 للعام 2011 الذي يرفع حالة السلامة الوطنية في 1 يونيو 2011، وعلى أساس ذلك؛ فإننا نزيل تحفظاتنا السابقة ابتداءً من التاريخ المذكور. كما نشير إلى أن حالة السلامة الوطنية كانت قد أعلنت من قبل حكومة مملكة البحرين بعد نفاد جميع الخيارات أمام الحكومة للحفاظ على النسيج المجتمعي والسلم والأمن».

وأكد المندوب الدائم لمملكة البحرين في الأمم المتحدة توفيق المنصور التزام البحرين بما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقال: «نأمل أن يعمل جميع الأطراف على خلق البيئة المناسبة من أجل حوار حقيقي وبنّاء، وحكومة البحرين ترحب بالمساندة المستمرة لهذه العملية، وبالتشجيع الإيجابي الذي حصلت عليه من جميع الأطراف».

وتشير صحيفة «الوسط» إلى أنها سألت أحد المسئولين قبل نشرها الخبر أمس، لكن المسئول لم يوفر هذه الرسالة، وقد حصلت «الوسط» عليها أمس، وذلك بعد نشر الخبر