رأى وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند اليوم (الخميس) أن إيران تعمل "بكل ما أوتيت من قوة" لحيازة السلاح النووي، وأن الثمن الباهظ الذي يدفعه اقتصادها يمكن وحده أن يردعها عن متابعة برنامجها المثير للخلاف.
وأكد الوزير أن بلاده لا تؤيد شن هجوم وقائي على المنشآت النووية الإيرانية وأنه يأمل في المقابل فرض عقوبات على صادراتها النفطية ومصرفها المركزي واقتصادها عموماً.
وقال هاموند في مركز بحوث في الولايات المتحدة، "أفترض أنهم (الإيرانيون) يعملون بكل ما أوتوا من قوة"، مشيراً بذلك إلى الجهود الإيرانية على الصعيد النووي. وأضاف "أعتقد أيضاً أنهم يسيرون بأقصى سرعة يستطيعونها".
وأضاف وزير الدفاع البريطاني "وأعتقد أيضاً (...) أن إيران تخوض سباقاً لن تخرج منه إلا إذا أصبح الثمن الذي يتعين عليها دفعه لبلوغ الهدف الذي حددته باهظاً جداً".
وأضاف "وهذا ما نقوم به من خلال تكثيف الضغوط على العائدات النفطية والمصرف المركزي والاقتصاد عموماً".
وتأتي تصريحات هاموند الذي سيلتقي خلال النهار نظيره الأميركي ليون بانيتا، غداة الإعلان عن اتفاق مبدئي في إطار الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد النفط الإيراني إذا لم تتعهد إيران بالتعاون مع المجموعة الدولية حول برنامجها النووي.
وأبدى المسئولون السياسيون والعسكريون الإيرانيون - الذين يؤكدون أنه لا ينجم عن العقوبات أي تأثير - بعض التوتر في الأيام الأخيرة بتهديدهم بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي لتجارة النفط العالمية.
وأضاف هاموند أن بريطانيا والولايات المتحدة ستتأكدان من أن رداً محتملاً على استفزاز من جانب إيران، سيكون "مدروساً جداً وأنه لن يحصل تصعيد عرضي".
وشدد على القول "لن نؤيد هجوماً وقائياً. كنا واضحين جداً على ضرورة الاستمرار في ممارسة الضغوط".