قالت مجموعة نشطاء اليوم (الخميس) إن مصر أفرجت بكفالة عن أربعة ناشطين ألقي القبض عليهم أوائل الأسبوع الحالي لقيامهم بوضع ملصقات تنتقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد على جدران مبان بالقاهرة.
وتسبب المجلس العسكري الذي يتولى السلطة منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في انتقادات متزايدة لإدارته للمرحلة الانتقالية لرفضه وقف العمل بقانون الطوارئ وتحويل ألوف المدنيين للمحاكم العسكرية والدفع بقوات من الجيش للتصدي لمحتجين قال المجلس إنهم نظموا احتجاجات واعتصامات تعطل المرور أو استخدموا العنف في التعبير عن آرائهم.
وتعرض المجلس لانتقادات من الولايات المتحدة وأوروبا أيضاً بسبب حملة على منظمات مصرية وأجنبية تراقب حقوق الإنسان في البلاد.
والنشطاء الأربعة أعضاء في مجموعة متفرعة من حركة شباب 6 ابريل التي ساعدت في حشد المحتجين المناهضين لمبارك العام الماضي وتطالب حالياً بالإنهاء الفوري للإدارة العسكرية لشئون مصر.
وقال عضو في الحركة إن النشطاء احتجزوا أثناء وضع ملصقات تقارن بين الصور البطولية للجنود في حرب العام 1973 ضد إسرائيل وصور جنود يضربون النساء في القاهرة أثناء احتجاجات في الشهر الماضي. وقالت الحركة إن قاضي تحقيق أفرج عنهم بعد اتهامهم بنشر بلاغات كاذبة وتكدير الأمن العام.
وأضافت أن القاضي أسقط عنهم تهمتي إهانة الجيش والسعي لقلب نظام الحكم.
وجاء احتجاز النشطاء الأربعة بعد أيام من مداهمة مقار 17 منظمة حقوقية بينها منظمات داعمة للديمقراطية.
وقالت السلطات إن تفتيش مقار تلك المنظمات تم في إطار تحقيق قضائي حول التمويل الأجنبي لنشطاء وليس لإسكات بعض أشد الناقدين لسياسة المجلس العسكري.
ولمحت الولايات المتحدة بعد مداهمة مقار المنظمات الحقوقية إلى إمكان إعادة النظر في المساعدات العسكرية التي تقدمها لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار سنوياً إذا استمرت الحملة على المنظمات.
ويقول معارضون إن المجلس العسكري - الذي يقول إنه يريد ترك السلطة - يهدف لإبقاء نفوذ له يضمن استمرار تمتعه بالميزات التي تمتع بها في عصر مبارك.
وقال المجلس إنه يحترم حق المصريين في حرية التعبير والاحتجاج حين يكون التعبير عن هذا الحق سلمياً. ويقول المجلس إنه سيسلم السلطة في منتصف العام لسلطة مدنية منتخبة ديمقراطياً.